عضو لجنة تشغيل الأموال"المقادمة":استطعنا جمع بعض الاموال من "الوسطاء" وسنقوم بتوزيع حصص على المتضررين الاشهر القادمة

غزة - دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم 
وكما تنفرد "دنيا الوطن " بالأخبار العاجلة والصادقة والتي تعتمد فيها على مصادرها الخاصة والتي يشهد لها الجميع بالمصداقية تنفرد اليوم " دنيا الوطن " لتؤكد صرف دفعة جديدة لضحايا قضية ما يطلق تشغيل الأموال " الروبي والكردي – خلي المربح يرح " في الأشهر القادمة
 
وفي هذا المجال كشف عضو لجنة تشغيل الأموال التي شكلتها الحكومة بغزة طارق المقادمة  بأن اللجنة استطاعت جمع مبالغ محترمة  من الأموال  بالإضافة إلى العقارات والأراضي التي باعت جزءا منها والباقي ستعرضه للبيع والتي تحرزت عليها من الوسطاء والنصابين في قضية تشغيل الأموال " الروبي والكردي " والتي انكشف أمرها قبل الحرب الأخيرة على القطاع نهاية عام 2008 والتي هزت الشارع الفلسطيني وراح ضحيتها الألاف من أبناء شعبنا أغلبهم من الفقراء وأهالي الشهداء والأسرى وشريحة الموظفين
 
وقال المقادمة في تصريحات حصرية " لدنيا الوطن " أن اللجنة المشكلة تواصل الليل بالنهار من أجل حل المشكلة واستدعاء الوسطاء والتحرز على أموالهم إذا ثبت أنهم كذبوا على اللجنة وحلفوا أيمانا كاذبة
 
وأشار المقادمة  إلى أنه تبث بما لا يدعو إلى الشك بأن هناك يقارب من 1300 وسيط أو مواطن استطاعوا أن يحصلوا على أموالهم كاملة وعليها ما يعتقدون أنها أرباح وهي في الحقيقة أموال الناس الغلابة  عند اكتشاف القضية  أو قبلها بأـشهر
 
وأوضح أن هؤلاء سيتم استدعائهم ونحن بدأنا بالفعل في هذا الأمر من أجل رد واعادة ما مجموعه 11 مليون شيكل أرباح  وهمية حصلوا عليها مؤكدا أن بعضا من هؤلاء الوسطاء يتعاونون معنا واستطعنا أخد مبالغ مالية
 
وبين عضو لجنة تشغيل الأموال المقادمة أن عدد كبير من هؤلاء الوسطاء والذين ثم استدعائهم والذين ثبت بأنهم حصلوا على أموالهم كاملة بالأضافة إلى الأرباح الوهمية بالأدلة والشهود والأوراق  سيتم تقسيط مبالغهم خلال كمبيالات لمدة 10 شهور على أساس أن يلتزموا  بدفع الأقساط شهريا حسب المبالغ المتراكمة عليهم وأخر قسط ينتهي في شهر 4 من العام القادم وفي حالة عدم الأستجابة ترفع قضيتهم إلى النيابة لثبت فيها
 
وأشار عضو لجنة تشغيل الأموال أن من لديه عقارات وأراضي من هؤلاء الوسطاء  ثم التحفظ عليها لبيعها في المزاد العلني وقال أنه بفعل عمل اللجنة ثم تحصيل ما قيمته من 2-3 مليون دولار ونسعى إلى تحصيل الباقي وهو 11 مليون
 
وطمأن المقادمة ضحايا عملية النصب من المواطنين بأن اللجنة تعمل  كل ما بوسعها وتواصل الليل بالنهار وأنها جمعت أموالا وما زالت تجمع وأنها ستوزع عليهم ما نسبته 15-20 % عند انتهاء الملف بالكامل وعند سداد أخر قسط من أقساط الوسطاء وبيع العقارات  في الأشهر القادمة أو على أبعد تقدير نهاية شهر ابريل من العام القادم ما لم تتدخل الحكومة وتدفع باقي المبالغ المطلوبة لزيادة النسبة لتوزيعها على المواطنين المنكوبين
 
ودعا المقادمة المواطنين إلى التعاون مع اللجنة في التبليغ عن أي شخص من الوسطاء وغيرهم مدعمين ذلك بالأدلة والبراهين  من أجل استدعاؤهم  والتحقيق معهم  
 
كشف مصدر مسئول في لجنة تشغيل الأموال المتعارف عليها بين المواطنين "لجنة الروبي والكردي " عن انتهاء عمل اللجنة التي من أجلها شكلت

وأكد المصدر المطلع الذي رفض الكشف عن اسمه حفاظا على سرية العمل أن اللجنة استطاعت بعد المتابعة والتحري والتدقيق واعادة استجواب العديد من الوسطاء جمع مبالغ مالية تضاف إلى المبالغ التي جمعت من خلال بيع العقارات التي صادراتها من الوسطاء والنصابين من وراء قضية تشغيل الأموال والتي تضرر من وراؤها الآلاف من أبناء شعبنا خاصة البسطاء منهم

وذكر المصدر أن ملف اللجنة بالكامل سلم إلى أحد الأعضاء البارزين فيها واللجنة الاقتصادية ليتولى عملية بيع ما تبقى من عقارات وأراضي ليتم توزيعها على المتضررين في أقرب فرصة وخلال هذا العام على أبعد تقدير مشيرا إلى أن نسبة ما سيتم توزيعه من أموال على الضحايا محترمة دون الإفصاح عن قيمتها وختم المصدر قائلا : الحمد لله أنجزنا الكثير من عملنا وإنشاء الله سيتم توزيع ما جمعناه من مبالغ قريبا

ويتناقل في أوساط ضحايا ما أصبح يطلق عليهم ضحايا قضية تشغيل الأموال "الكردي والروبي " أخبارا سارة مفادها أن اللجنة القائمة على ايجاد حل للقضية والتي شكلتها حركة "حماس" في غزة ستشرع قريبا في توزيع نسبة من الأموال التي جمعتها من الوسطاء ومن خلال بيع العقارات والأراضي التي وضعت يدها عليها من المتهمين والوسطاء في هذه القضية

ضحايا تشغيل الأموال، والذين يقدر عددهم بالآلاف من مختلف مناطق قطاع غزة، استندوا على هذه الأخبار من التسريبات التي تخرج بين الحين والأخر من اللجنة المشكلة لهذا الغرض

وقضية "النصب المالي" قد هزت الشارع الفلسطيني عند اكتشافها مع انتهاء الحرب الأولى على غزة مع بداية العام 2009 خاصة وأن معظم ضحاياها من طبقة الفقراء والمساكين الذين وضعوا أموالهم وشقاء عمرهم مع تجار كانوا يدعون "النزاهة والطهارة" ونصبوا عليهم تحت عباءة الدين وتجارة "خلي المربح يربح "

وكان قيادي في حركة حماس قد أكد في تصريحات قبل أكثر من عامين أن اللجنة المكلفة في قضية أموال ' الكردي والروبي ' ستوزع ما بين 50-60% من الأموال التي جمعتها ويضاف إليها 16,5 % التي وزعت على سابقا على المواطنين المتضررين من ملف الكردي قبل أكثر من عام لتصبح النسبة الشبه النهائية للتوزيع ما فوق 70%.

واستبشر المواطنون خيرا بعد هذه التصريحات ولكنهم تفاجئوا أن ما تم توزيعه عليهم لا يتجاوز 30% من أموالهم في تاريخ 10-7 - 2011 بالرغم أنهم أعتبروا ذلك خطوة ايجابية في الأتجاه الصحيح على أمل أن يتبعها خطوات أخرى من خلال توزيع الدفعة الثانية التي وعدوا