العجرمي: قانون مكافحة الإرهاب مسوغ لشرعنة انتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أكد المحلل السياسي د.محمود العجرمي أن قانون الإرهاب الذي أصدرته دولة الاختلال في نسخته الأولى, تم صياغته لتشريع جرائم الاحتلال ولكن بصبغة قانونية, لافتا إلى أن هذا القانون قد أثار العديد من منظمات حقوق الإنسان على المستوى الدولي ومن بينها الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين.

مسوغ قانوني

ونوه في حواره مع مركز الدراسات العالمية-مكتب فلسطين- اليوم 19/6 إلى أن دولة الاحتلال لا تختلف عن الدول الغربية كالولايات المتحدة التي قامت بصياغة تشريعات محلية أضافتها لقوانينها الأساسية لمواجهة انتهاك حقوق الإنسان من خلال القانون مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية تتهرب من عقد مؤتمر لتعريف الإرهاب, لذلك فإن كل القوانين المتصل هبه ليس لها تعريف قانوني دولي.

واعتبر أن الاحتلال يحاول منع أي تحرك سلمي سياسي أو عنيف ضدها تحت مسمى "قانون الإرهاب", كما أنها أضافت العديد من القوانين المجحفة بحق المعتقلين الإداريين, الأمر الذي يُعد انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان.

وذكر أن الكنيست بدولة الاحتلال يشرع بين فينة وأخرى القوانين التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وشرعت حقوق الإنسان وميثاق جنيف, مبينا أن هذه القوانين منافية لاتفاقية جنيف وفينَا.
وطالب جميع دول العالم التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان بكشف هذا الانتهاك, قائلا: " تقرير غولدستون وقضية الجدار بمحكمة العدل الدولية وقرارها منها وكل القرارات الدولية التي تدين الاحتلال يجب تفعيلها كما يجب اتخاذ قرارات جديدة أمام دولة هي في حد ذاتها غير شرعية وممارساتها خارجة عن القانون الدولي"

الوحدة الوطنية

وطالب الحركات الوطنية والقيادة الفلسطينية بتفعيل مشاركة فلسطين في المؤسسات الدولية ومن بينها محكمة العدل , معبرا عن استغرابه في عدم رغبة السلطة المشاركة بـ 63 قادرة على حشد موقف دولي داعم ضد هذه الانتهاكات

وشدد على ضرورة أن تسارع قيادة فتح وحماس والقوى الوطنية بالتوحد, كون وحدة الصف الفلسطيني البوابة الحقيقية لمجابهة هذا الإمعان في الانتهاك لحقوق الإنسان من قبل دولة الاحتلال.
وطالب الفصائل والقوى الوطنية داخل الأراضي المحتلة عام 48 وخارجها بضرورة التحرك بشكل فعال بكل المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الإنسان لمجابهة هذا القانون, لافتا إلى أن الإدانة والبيانات لا تكفي.

إسقاط القانون

وأوضح أن دولة الاحتلال تعاني من عزل دبلوماسي وقانوني دولي, الأمر الذي يمكن أن يمنعها من التمادي بإقرار القانون بالكنيست, قائلا: حين تشعر دولة الاحتلال أن الثمن كبير والنتائج متواضعة سوف تتوقف عن مصادقة القانون, فوفقا لحجم التحرك سوف يتم التعامل مع هذا التوجه".

وأكد أن دولة الاحتلال قد ُكشفت أوراقها في أنها ضد أي عملية سلام حقيقية, بتدميرها كل احتمالات قيام دولة فلسطينية بإجراءاتها الاستيطانية, منوها إلى أن الوهم الذي روجته أمام دول العالم بأنها مستعدة لقبول دولة فلسطينية سوف يعرضها للعزلة الدولية.

وبين أن نظام جنوب أفريقيا لم يسقط إلا بعد عزله, مطالبا القيادة الفلسطينية بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وكشف جرائمها عبر المحافل والمنظمات الدولية, والتوقف عن نهج الاستسلام والتعاون الذي يعطي الاحتلال فرصة التمادي في جرائمه.