محليات

جمعية العطاء الخيرية تفتتح البرنامج التدريبي الخاص بالوجهاء ورجال الإصلاح والقادة المجتمعيين

2013-06-19

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن

افتتحت جمعية العطاء الخيرية اليوم التدريبي الأول الخاص بتدريب الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح والقادة المجتمعيين ضمن مشروع " تعزيز المشاركة المجتمعية في تقديم الحماية القانونية للفئات الهشة " الممول من ( (UNDP والذي يستمر أربعة أيام ويتضمن العديد من المواضيع القانونية حول قانون الأحوال الشخصية ، موضوع الميراث والتحكيم وقضايا الأراضي من إيجار واستئجار وكذلك دور رجال الإصلاح
والمخاتير والقادة المجتمعيين بدعم والوساطة التسامح وذلك في قاعة مطعم السلام أبو حصيرة في مدينة غزة.

وافتتحت ابتسام الزعانين رئيس مجلس إدارة جمعية العطاء
الخيرية التدريب بكلمة ترحيبية أشارت فيها أنه من خلال مشاريع العون القانوني نسعى ضمن إطار منهجي لتغيير النظرة تجاه المخاتير ورجال الإصلاح ودورهم في المجتمع كونهم أحد مكونات البناء الديمقراطي".

وأضافت أن المشروع يسعى إلى تكثيف وتوحيد الجهود المجتمعية من رجال إصلاح ومخاتير ووجهاء وقادة مجتمعيين للعمل على تحقيق السلم ٍ المجتمعي القائم على الحلول التصالحية بدلاً من الصراعات التي تأخذ أبعاد معقدة في أروقة المحاكم.

وتناولت المحامية إصلاح حسنيه في اليوم الأول للتدريب عرضاً مفصلاً لموضوع الميراث مستهلة بتعريف الميراث بأنه "هو ما يستحقه الوارث من أموال الموروث سواء كانت عقارات أو منقولات أو نقود "وكذلك عرفت مفهوم التركة والحقوق المترتبة عليها .

وواصلت حديثها بذكر موانع الميراث كالقتل واختلاف الدين والردة والرق والتبني وأسباب الميراث وأركانه أنصبة كل وارث من الرجال والنساء وفرقت بين مفهوم الوصية الواجبة
والوصية الاختيارية والحجب والحرمان والنقصان .

وأشارت أنه ومن خلال دعم المؤسسات النسوية للفئات الهشة وجدنا أن كثير من النساء لا تعي حقوقها الشرعية وأهمها الميراث والنظرة السائدة بأن الميراث للرجل لافتةً أن القضاء العشائري له أهمية كبيرة في حل الكثير من المشكلات التي تعاني منها النساء، سواء القضايا الأسرية أو المجتمعية أو الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل ما نعيشه من ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة أدت إلى ارتفاع وتيرة العنف التي تعاني منها النساء وحرمانهم من الميراث .

وخرج المشاركون /أت بعدة توصيات أهمها ضرورة وجود رداع قانوني قوى لمن يحرم النساء من الميراث وتوفير الحماية القانونية للنساء المهمشات الفقيرات و تشكيل محاكم خاصة بالنظر في قضايا الميراث وتقصير أمد التقاضي في المحاكم وزيادة توعية النساء بحقوقهن الشرعية.