اتحاد جمعيات حماية المستهلك يدعو حكومة فياض الى التراجع عن قرار رفع قيمة الضريبة المضافة

رام الله - دنيا الوطن
دعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني حكومة الدكتور سلام فياض في بيان صحفي صدر ظهر اليوم الى التراجع عن قرار رفع قيمة الضريبة المضافة من 15% إلى 16% .
واوضح البيان ان ارتفاع نسبة قيمة الضريبة المضافة 1% سوف يؤدي الى موجة ارتفاعات جديدة لاسعار كافة السلع والخدمات في جميع المناطق الفلسطينية بما يعرض صمود ابناء شعبنا للخطر .
واضاف بيان الاتحاد ان قرار حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية برفع نسبة الضريبة المضافة 1% سوف يعاني منه الكادحين والعمال وصغار الموظفين والمزارعين واصحاب الدخل المحدود والفقراء والعاطلين عن العمل وكافة شرائح وقطاعات شعبنا وخصوصا الطبقة الوسطى وسوف يساهم في تاكل المزيد من قيمة الرواتب والاجور .
وانتقد البيان بشدة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والضرائبية لحكومة الدكتور سلام فياض مؤكدا ان الحكومة تنفرد بقراراتها في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وفي ظل عدم مشاركة ممثلي جمهور المستهلكين وكافة القطاعات الوطنية والاهلية والشعبية واصحاب الكفاءات والاختصاص في صنع القرارات .
وشدد بيان الاتحاد على ان السياسات الضريبية يجب ان تكون تصاعدية على دخل الفرد مع اعفاء السلع والخدمات الاساسية من الضرائب واعفاء المزارعين والصامدين في خطوط التماس مع البؤر الاستيطانية والمستوطنات والمناطق المهددة بالمصادرة من كافة اشكال الضرائب .
وفي نفس السياق قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي نحن كمستهلكين وكشعب لا نزال تحت الاحتلال والسلطة الوطنية ايضا تحت الاحتلال ودولتنا الفلسطينية التي تم الاعتراف بعضويتها بصفة عضو مراقب في الامم المتحدة لا تزال تحت نير الاحتلال ولذالك لا بد ان تكون السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الفلسطينية سياسات تعزيز صمود ضمن برامج اقتصادية واجتماعية مقاومة للحصار وللاحتلال وبرامجه الخبيثة التي تهدف الى ترحيل شعبنا واحلال المستوطنين والمستعمرين على اراضيه وممتلكاته .
وشدد الشيوخي على حاجة شعبنا الى سياسات اقتصادية واجتماعية تدعم المزارعين والمنتجين والصامدين في مواجهة سياسات التهجير والتطهير العرقي والاسرلة والتهويد الاحتلالية ترتكز على انتفاضة زراعية وصناعية وانتاجية ودعم وتحسين البيئة الاستثمارية مع استخدام سلاح المقاطعة للبضائع الاحتلالية كاحد اشكال المقاومة الشعبية .
واشار رئيس الاتحاد الى ان قيام الحكومة برفع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 1% لترتفع نسبة قيمة الضريبة المضافة في المناطق الفلسطينية من 15% - 16% للمحافظة على ان لا يزيد الفارق بين الضريبة المضافة في اسرائيل عن المناطق الفلسطينية عن 2% كان استجابة لرفع نسبة الضريبة لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي من 17% - 18% وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الذي بدء اجتماعاته بين منظمة التحرير واسرائيل عام 1994 ليصل عام 1999 الى اتفاق اقتصادي في ظل وجود دولة فلسطينية مستقلة فوق الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس .
واضاف يجب ان لا يكون الاقتصاد الفلسطيني ملحق بالاقتصاد الاحتلالي الاسرائيلي وان لا نكون ( بقره حلوب ) للمحتلين وان بروتوكول باريس الاقتصادي غير ملزم لاننا لم نصل لدولة في عام 1999 وكيف لنا ان نلتزم بتفاهمات في ظل عدم التزام دولة الاحتلال بمفاوضات واتفاقات وبمعاهدات وبقرارات اقليمية و دولية واممية .
مشيرا الى ان رفع قيمة الضريبة المضافة في مناطقنا سوف يعزز تبعية الاقتصاد الوطني الفلسطيني للاقتصاد الاحتلالي الاسرائيلي .