الدكتور واصل ابو يوسف : اجتماع لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني يحسم طبيعة العلاقة بين المجلسين "الوطني" و"التشريعي"

رام الله - دنيا الوطن
قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف إن "الاجتماع لم يحسم طبيعة العلاقة بين المجلسين "الوطني" و"التشريعي"، بين "الوصل" و"الفصل" بينهما".

وأضاف في حديث صحفي، إن "الدمج بين المجلسين يتطلب توحيد النظام الانتخابي"، موضحاً أن "هذه المسألة بقيت خلافية في ظل وجود نظامين انتخابين مختلفين لا يجوز الدمج بين مؤسستيهما".

ولفت إلى أن "اجتماع القاهرة، الذي عقد في أيار (مايو) 2009، أسفر عن إجراء انتخابات "الوطني" وفق التمثيل النسبي الكامل، مقابل النظام المختلط "للتشريعي"، بواقع 25 % دوائر و75 % نسبي".

ولفت إلى "لقاءات جرت بعد ذلك بين قوى وفصائل فلسطينية أيدت توحيد النظام الانتخابي وفق التمثيل النسبي الكامل، باستثناء حماس التي رأت بضرورة تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً".

ورأى أن "الأصل وجود نظام انتخابي موحد يقوم على التمثيل النسبي الكامل، لتفادي قيام مؤسستين تشريعيتين في نظام سياسي واحد بنظامين انتخابين مختلفين"، خاصة إذا شكل "الوطني" مرجعية "التشريعي".

وتعتقد القوى والفصائل المؤيدة للتمثيل النسبي الكامل بأنه يتيح لكافة مكونات المجتمع الفلسطيني المشاركة في العملية الانتخابية ويمنع الاستقطاب ويقوم على القوائم والبرامج السياسية، خلافاً للنظام المختلط.

واعتبر أبو يوسف أن "هناك معطيات مختلفة في ظل مرحلة ما بعد نيل فلسطين صفة "دولة مراقب" غير عضو في الأمم المتحدة، في 29 تشرين الثاني (فبراير) الماضي"، مبيناً أن "المجلس التشريعي كان لمرحلة أوسلو الانتقالية التي انتهت، بينما من المفترض الحديث الآن عن مجلس نيابي للدولة".

وينسحب الأمر ذاته على الدوائر الانتخابية، في ظل اتجاه غالبية الفصائل نحو جعلها دائرة واحدة في الوطن المحتل وأخرى مماثلة في الشتات، إلا أن حركة حماس وبعض الفصائل تعتقد بضرورة ايجاد دائرة واحدة في الوطن المحتل وما بين 6 – 8 دوائر خارجه، باستثناء الأردن.

ونوه أبو يوسف إلى أن المشروع "طرح أمام "تنفيذية المنظمة" مرتين قبل ردهّ إلى اللجنة القانونية "للوطني"، ومن ثم لجنة تفعيل المنظمة في شباط (فبراير) الماضي بالقاهرة، التي أحالت النقاط الخلافية إلى اجتماع "تنفيذية المنظمة" الأخير الذي ردها إلى لجنة نظام انتخابات "الوطني".

ونفى امين عام جبهة التحريرأبو يوسف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن الحكومة القادمة ستكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،مؤكداً استمرار المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني.

وأوضح أبو يوسف ، ان حكومة الكفاءات المستقلة المراد  تشكيلها ستعمل على إنجاز مهام معينة ينص عليها اتفاق "القاهرة"، مشيراً أولى هذه المهام الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية.

وبين أبو يوسف ان عمل هذه الحكومة سيستمر 3 أشهر يتم خلالها إنجاز المهام الموكل بها إليها، على ان تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القانون المتفق عليه، وهذه الحكومة ستكون من المستقلين، متوقعاً ان توضع بعض العراقيل خلال فترة الثلاثة اشهر وحينها سنكون امام بدائل اخرى.

وأشار الى ان هناك قوانين سيصدرها الرئيس محمود عباس حول اجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، ولهذا الأمر فان بعض الفصائل ملزمة بتطبيق ما تم عليه في القاهرة.