تيسير خالد : العديد من الاسماء طرحت للحكومة الجديدة من ضمنها الدكتور رامي الحمد لله رئيس جامعة النجاح
رام الله - دنيا الوطن-وكالات
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد أن اللجنة التنفيذية شددت على ضرورة تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الدكتور سلام فياض بداية الشهر القادم.
وقال خالد انه من المفترض انتهاء المدة القانونية لحكومة الدكتور سلام فياض يوم الثاني من حزيران، وسيعقب ذلك فراغ حكومي ولذلك لا بد من تشكيل حكومة جديدة إلى حين أن تتضح الظروف بتشكيل حكومة توافق وطني.
وأشار إلى أن الرئيس سيختار احدى الشخصيات، ومن المفترض عرضها على اللجنة التنفيذية للموافقة عليها وتكليفها بتشكيل حكومة جديدة، مفضلا ان تكون مستقلة.
ولفت الى ان العديد من الاسماء طرحت لهذه الحكومة من ضمنها الدكتور رامي الحمد لله، رئيس جامعة النجاح.
وأشار إلى ان اللجنة التنفيذية اتفقت في اجتماعها الاخير ان تعقد اجتماعا آخر نهاية الشهر لمناقشة ما سيحمله جون كيري خلال اجتماعه مع الرئيس.
ورفض خالد في حديثه مع احدى الوكالات المحلية مبدأ أن تتولى اللجنة التنفيذية الحكومة القادمة، نافيا ان يكون ذلك قد بحث داخل اروقة اللجنة، مستبعدا الزج باسم التنفيذية في منزلقات سياسية من هذا النوع.
وأوضح أن اللجنة التنفيذية لديها مهام خاصة ولن تؤدي مهام حكومية محلية، وهذا القرار بحاجة الى اجماع من كامل اعضاء التنفيذية.
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد أن اللجنة التنفيذية شددت على ضرورة تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الدكتور سلام فياض بداية الشهر القادم.
وقال خالد انه من المفترض انتهاء المدة القانونية لحكومة الدكتور سلام فياض يوم الثاني من حزيران، وسيعقب ذلك فراغ حكومي ولذلك لا بد من تشكيل حكومة جديدة إلى حين أن تتضح الظروف بتشكيل حكومة توافق وطني.
وأشار إلى أن الرئيس سيختار احدى الشخصيات، ومن المفترض عرضها على اللجنة التنفيذية للموافقة عليها وتكليفها بتشكيل حكومة جديدة، مفضلا ان تكون مستقلة.
ولفت الى ان العديد من الاسماء طرحت لهذه الحكومة من ضمنها الدكتور رامي الحمد لله، رئيس جامعة النجاح.
وأشار إلى ان اللجنة التنفيذية اتفقت في اجتماعها الاخير ان تعقد اجتماعا آخر نهاية الشهر لمناقشة ما سيحمله جون كيري خلال اجتماعه مع الرئيس.
ورفض خالد في حديثه مع احدى الوكالات المحلية مبدأ أن تتولى اللجنة التنفيذية الحكومة القادمة، نافيا ان يكون ذلك قد بحث داخل اروقة اللجنة، مستبعدا الزج باسم التنفيذية في منزلقات سياسية من هذا النوع.
وأوضح أن اللجنة التنفيذية لديها مهام خاصة ولن تؤدي مهام حكومية محلية، وهذا القرار بحاجة الى اجماع من كامل اعضاء التنفيذية.

التعليقات