المؤتمر السنوي الرابع للمرصد يناقش الانتخابات مشاركة ديمقراطية أم تأزيم سياسي

رام الله - دنيا الوطن
نظم مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات اليوم مؤتمرا في رام الله  بعنوان "الانتخابات مشاركة ديمقراطية ام تأزيم سياسي" بمشاركة نخبة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني وأكاديميين.

افتتح المؤتمر د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية حيث أكد على أهمية عقد الانتخابات والالتزام بدوريها، وأكد على إن التجربة الإنسانية والسياسية وجدت في الانتخابات الطريقة المثلى لاختيار القيادات ومنح الشرعية للقيادة السياسية. وأكد على جهوزية لجنة الانتخابات الدائمة للإشراف وتنظيم الانتخابات، وخصوصا بعد تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة والضفة والذي أنجز بشكل نهائي في العاشر من ابريل، وبناءا عليه فان اللجنة أعدت البنية التحتية المطلوبة لعقد انتخابات حرة ونزيهة، حيث أن السجل الانتخابي يعتبر من الأسس الرئيسية لضمان نزاهة الانتخابات.

واكد د. ناصر على أن الانتخابات هي مشاركة ديمقراطية وبالأساس يجب أن تساهم في حل الأزمات السياسية وان عنوان المؤتمر يعتبر في غاية الاهمية كونه يسلط الضوء على ما هو قائم والية الخروج من الازمة من خلال الاعتماد على الناخبين في منح الشرعية.

 

د. طالب عوض رئيس مجلس الادارة استعرض مرحلة تأسيس المرصد منذ عشر سنوات والمحطات التي مر بها والدور العربي للمرصد، حيث اكد على ان المرصد هو مؤسسة فلسطينية ببعد عربي، ساهمت خلال العشر سنوات الماضية في تطوير المنظومة التشريعية للانتخابات في عدة دول عربية بالتعاون مع المؤسسات الاعضاء في المرصد، وكذلك ساهم في تطوير دور الأحزاب في الانتخابات من خلال عشرات الدورات التي نظمت للأحزاب السياسية في المنطقة العربية. بالاضافة الى الدور الذي لعبه المرصد بتأسيس الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات والتي تتخذ من بيروت مقر لها، والدور الرقابي الذي لعبه المرصد بالتعاون مع الشبكة في تنظيم فرق رقابة مدنية عربية في عدة دول منها اليمن في عام 2006، ولبنان في عام 2009 والسودان وموريتانيا واخذ المرصد دفعة بعد الربيع العربي من خلال المساهمة في الانتخابات التونسية والمصرية والمغربية والأردنية والكويتية.

وانهى كلامه بالدور الذي لعبه المرصد في تأسيس الحملة المدني لديمقراطية ونزاهة الانتخابات التي قادت حملة منذ 2008 لعقد الانتخابات المحلية، والدور الذي يلعبه المرصد في التركيز على القضايا الفنية على صعيد الانتخابات العامة للمجلسين الوطني والتشريعي والانتخابات الرئاسية وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير العملية الانتخابية.

 

الجلسة الاولى الانتخابات العامة للمجلسين الوطني والتشريعي والانتخابات الرئاسية

عقدت بمشاركة السيد محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب قيس عبد الكريم ابو ليلى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية والأستاذ عارف جفال مدير عام المرصد وأدرها الناشط السياسي الأستاذ حازم القواسمة.

السيد المدني تحدث عن أهمية الانتخابات كوننا اخترناها وسيلة لمنح الشرعية للقيادات الفلسطينية وان السلطة مرت بانتخابات عامة أعوام 1996 رئاسية وتشريعية و2005 رئاسية و 2006 تشريعية وان الانقسام أدى الى تعطيل عقد الانتخابات في موعدها، واكد ان الرئيس محمود عباس سيعلن في مرسوم تحديد موعد للانتخابات العامة حال الانتهاء من تشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس. أما فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني فأكد على هناك ثلاث دول تستأثر ب 75% من الفلسطينيين في الشتات يتمركزون بها وهي الاردن وسوريا ولبنان والدول الثلاث لا يمكن اجءا الانتخابات بها ولا بد من إيجاد الوسائل الكفيلة غير الحزبية في اختيار اعضاء جدد للمجلس الوطني يحظون بثقة الجمهور في هذه التجمعات، وفي كل الاحوال فان المنظمة بحاجة الى تفعيل وضخ دماء جديدة فيها من اجل اعادة الاعتبار لدورها التمثيلي، وهاجم كل من يحاول خلق البدائل عن المنظمة كونه يساهم في تدمير البيت الجامع للفلسطينيين تاريخا وهذا البيت عمد بالدم. من ناحية اخرى اكد على اهمية تمثيل الشباب في كافة المؤسسات من خلال تخفيض سن الترشيح واشراكهم في القوائم الانتخابية. واكد على التزام الحركة بما تم التوقيع عليه مع الاتحاد العام للمرأة بضمان تمثيل لا يقل عن 30% للمرأة في المؤسسات المنتخبة.

من جانبه استعرض قيس عبد الكريم الواقع الحالي واكد ان الحديث حول موعد ثلاثة شهور لانجاز اتفاق خاص بالحكومة هو حلم وان على المواطنين التحرك من اجل اجبار كافة الاطراف على العودة الى الشعب من خلال الانتخابات لحسم مسالة الجدل والخلاف القائم، واكد ان الانتخابات يجب ان تشكل اساس لحل الازمة السياسية واننا جربنا منذ العام 2002 التوافق دون انتخابات واقول اننا فشلنا ولا بد من العودة الى الشعب وهو الوحيد صاحب الحق، وفي مسالة انتخابات المجلس الوطني المطالبة بدمقرطة منظمة التحرير ليس وليد اللحظة  بل هو مطلب قديم وهناك اتفاق بين الفصائل والمستقلين على عقد انتخابات المجلس الوطني ويجب حسم مسالة التزامن مع الانتخابات التشريعية حيث انني اميل الى التفريق بينهما.

عارف جفال قال في مداخلته ان هناك نوع من ذر الرماد في العيون عند الحديث عن الانتخابات وقال ان اجتماع لجنة انتخابات المجلس الوطني هو مثل حيث ان المنطق يفترض ان تكون هناك لجنة فنية انهت كافة الدراسات المطلوبة من اجل ان تعمل اللجنة المكلفة بصياغة قانون انتخابات المجلس الوطني بناءا على اسس محددة فلم يتم فحص امكانية عقد الانتخابات في اي مكان ولم يتم تحديد الناخبين في اي دولة. اما فيما يتعلق بالانتخابات العامة فاكد على ان التعامل مع اعضاء المجلس التشريعي بعد انقضاء الولاية القانونية اعطاهم انطباع انهم من الممكن ان يكونوا اعضاء الى الابد طالما نحن صامتين عن حقنا في الاختيار.

 

الجلسة الثانية مراجعة لتجربة الانتخابات المحلية

شارك بها السيدة ريما نزال الباحثة والناشطة النسوية السيد ناصيف معلم مدير المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية والسيد انور هلال من حزب فدا.

تحدث السيد هلال عن الانتخابات المحلية وعن دور الاحزاب في الانتخابات وتجربة الانتخابات المحلية الاخيرة التي تم فيها التحالف بين الاحزاب والعشائر واكد على ضرورة النأي بالانتخابات المحلية عن السياسية كونها انتخابات خدماتية  وهي حق مكفول دستوريا وقانونا للمواطنين.

السيدة ريما تحدثت عن مشاركة المرأة في الانتخابات، مع التركيز على أن الانتخابات شهدت ارتفاع في نسبة تمثيل المرأة وأشارت إلى أن المرأة استطاعت ان تاخذ مواقع متقدمة وهناك العديد من الهيئات حصلت النساء على اكثر من الحد الأدنى وخاصة في الهيئات التي فازت بالتزكية. السيد نصيف معلم تطرق الى النضال من اجل تحديد موعد الانتخابات المحلية والحملات التي تمت من اجل الضغط على صناع القرار لتحديد موعد الانتخابات والذي جاء رغم تاخره، وقال ان الاحزاب والقوى لم تقم بدورها المناط بها من اجل جعل الانتخابات المحلية محطة اولى نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية.

 

الجلسة الثالثة الانتخابات في ظل الربيع العربي

تحدث في الندوة كل من السيد عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والدكتور سمير عوض استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت والدكتور طالب عوض الخبير الدولي في الانتخابات.

تحدث السيد ملوح عن حق المواطنين في الحصول على حريتهم وحقهم المقدس في تقرير مصيرهم، مستعرضا ان ما تم في مصر وتونس يمثل محطة اولى يجب ان تشكل نقطة واجبة الاستكمال من خلال انتخابات دورية، مع تركيزه على اهمية الاعتماد على قوانين وانظمة انتخابية تحقق المصلحة الوطنية لكل دولة بمعزل عن التكتيك السياسي لطرف حزبي على اخر، واكد على وجوب احترام الخيار الديمقراطي في كل الاوقات.

د. سمير عوض اعتب ركل ثورة هي قضية ايجابية ويجب ان نعتبر هذه ثورة وتلك مؤامرة من منطلقاتنا الفلسطينية، فكل دولة لها ظروف مع تركيزه على ان بعض الاحيان تتفق المصالح ما بين الداخل والخارج، معتبرا ان ما يحدث في سوريا على سبيل المثال يشكل التقاء مصالح ما بين الغرب والمطالبين بحريتهم في سوريا، النظام الغربي اعتبر انه عوض خوض حرب ضد ايران فلنكسر المحور الايراني من خلال دعم الثورة السورية وان الغرب اكثر اقتناعا ان تركيا قادرة على تجنيد العالم العربي ضد إيران بعكس إسرائيل الحليف الاستراتيجي.

د. طالب عوض استعرض الإصلاح الانتخابي الذي تم خلال العامين الماضيين، بدءا من الإصلاح الدستوري في المغرب وما ترتب عليه من انتخابات اهم ما ميزها الحصة الوطنية للمرأة والشباب التي بلغت ستين مقعد للنساء وثلاثين اخرى للشباب، والانتخابات التونسية التي ميزها اعتماد النظام النسب يعلى مستوى الدوائر والية تشكيل القوائم برجل وامرأة وكذا دواليك والمفوضية المستقلة للانتخابات، في مصر جرت الانتخابات باختلاف في مصر باعتماد النظام المختلط والدوائر الانتخابية وشطب الكوتا النسوية، الكويت جرت فيها انتخابات مرتين في عام 2012 والتغيير هو في حق المواطن الإدلاء بصوته لمرشح واحد، والانتخابات الأردنية حصل تطور من خلال اعتماد نسبة للقائمة الوطنية وزيادة عدد الأعضاء الى 150.