مسؤول فلسطيني يكشف طبيعة العلاقة بين المجلسين "الوطني والتشريعي" .. ماذا تحمل زيارة "كيري" القادمة ؟

رام الله - دنيا الوطن
قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرد. واصل أبو يوسف إنه لم يتم حسم طبيعة العلاقة بين المجلسين "الوطني" و"التشريعي"، بين "الوصل" و"الفصل" بينهما، حيث يعدّ أعضاء "التشريعي" جزءاً من "الوطني" وأعضاء فيه، وفق المعمول به حالياً.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن الدمج بين المجلسين يتطلب توحيد النظام الانتخابي، موضحاً أن "اجتماع القاهرة، الذي عقد في أيار (مايو) 2009، أسفر عن إجراء انتخابات "الوطني" وفق التمثيل النسبي الكامل، مقابل النظام المختلط "للتشريعي"، بواقع 25 % دوائر و75 % نسبيا".
ولفت إلى "لقاءات جرت بعد ذلك بين القوى والفصائل الفلسطينية التي توافقت على توحيد النظام الانتخابي وفق التمثيل النسبي الكامل، باستثناء حماس التي رأت ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً.
ولفت إلى "توصية اللجنة بتوحيد النظام الانتخابي وفق التمثيل النسبي الكامل، ولكن لم يتم حل الموضوع خلال الاجتماعات السابقة في عمان".
ورأى أن الأصل وجود نظام انتخابي موحد يقوم على التمثيل النسبي الكامل، لتفادي قيام مؤسستين تشريعيتين في نظام سياسي واحد بنظامين انتخابيين مختلفين"، خاصة إذا شكل " المجلس الوطني هو مرجعية " التشريعي.
وتوقف عند المسألة المتعلقة بمرحلة ما بعد نيل فلسطين صفة "دولة مراقب" غير عضو في الأمم المتحدة، في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، معتبراً أن المجلس المجلس التشريعي كان لمرحلة أوسلو الانتقالية التي انتهت، بينما من المفترض الحديث الآن عن مجلس نيابي للدولة. ولفت إلى التباين حول عدد الدوائر الانتخابية، بين ما تعتقده أغلبية الفصائل بدائرة واحدة داخل الأراضي المحتلة وأخرى مماثلة خارجها، مقابل حركة حماس التي تدعو لما طرح في مسودة المشروع بإيجاد 6 - 8 دوائر انتخابية في خارج الوطن المحتل".
وأكد أهمية "التوافق حول صيغة نهائية للقانون لرفعه إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة لإقراره، منوهاً إلى أن المشروع طرح أمامها مرتين قبل ردهّ إلى اللجنة القانونية لـ"الوطني، ومن ثم لجنة تفعيل المنظمة في شباط (فبراير) الماضي بالقاهرة، التي أحالت النقاط الخلافية إلى اجتماع "تنفيذية المنظمة" الأخير الذي ردها إلى لجنة نظام انتخابات "الوطني.
وشدد ابو يوسف على ضرورة الاسراع بانهاء حالة الانقسام الفلسطيني من أجل تصليب الجبهة الداخلية في مواجهة كافة التحديات من أجل صيانة وحدة النظام السياسي الفلسطيني بخاصة بعد القرار الأممي بقبول دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وأكد على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات ونتائج اجتماعات القاهرة الأخيرة الذي توافقت عليها كافة القوى والفصائل بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي ، بما في ذلك من ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس والدعوة لإجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني وفقا لنظام التمثيل النسبي الكامل .
واضاف أبو يوسف إن كيري لا يحمل في زيارته المقبلة أي جديد، سوى محاولة إدارة الصراع وليس إيجاد حلول جدية على قاعدة طرح خطة سياسية واضحة.
واعتبر أن كيري يبيع الوهم فقط من خلال الترويج لإجراءات تحسين الأوضاع الاقتصادية في الأراضي المحتلة وتنفيذ إجراءات حسن نية.
ولفت أن ذلك لا يفتح أفقاً سياسياً يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ورأى أن الإدارة الأميركية تستهدف، من خلال جولات كيري المكوكية، إبقاء حضورها وترتيب أوضاعها في المنطقة، حيث يحتل ملفي إيران وسورية الأولوية بالنسبة إليها .