رسالة لرئيس الوزراء د. سلام فياض ولكل من يهمه الأمر

نحن موظفو مؤسسة البحر العامة ( 113 موظف ) وهي لمن لا يعرف أنشأها الشهيد القائد ابو عمار منذ أن وطأت قدماه قطاع غزة عام 1994 ، أنشأت بموجب مرسوم رئاسي يحمل صفة وقوة القانون ( مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية ) ، هذه المؤسسة بموظفيها أعطت وخدمت وبنت مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية على مدى سنوات وما زالت بصماتها يراها الجميع حتى يومنا هذا سواء في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية ، فمعظم الوزارات في الضفة وغزة ما زالت تعمل على الأنظمة والبرامج المحوسبة التي صممها موظفو مؤسسة البحر العامة ، وجواز السفر الفلسطيني الذي يحمله المواطن والمسئول الفلسطيني من تصميم وطباعة أيادي موظفي مؤسسة البحر العامة ، تلك الأيادي التي قبلها الشهيد القائد ياسر عرفات امتناناً على انجاز الرمز الفلسطيني الأول . هذه الأيادي اليوم قصيرة وعاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة لمعيليها بفعل الظلم الذي وقع علينا منذ ( 65 شهر ) بجرة قلم أمسكته يد معالي د. سلام فياض دون سبب أو مبرر قانوني . ولعجز هذه الأيادي الوصول لرام الله ولوزارة المالية وأصحاب القرار هناك وللسيد الرئيس أبو مازن  رغم تبعيتنا إدارياً وقانونياً لديوان الرئاسة ، فإننا نطالب كل المؤسسات الحقوقية والحقوقيين وديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد برام الله ونقابة الوظيفة العمومية ممثلة بالسيد بسام زكارنة وكل المسئولين وكل من يهمه الأمر بوضع قضية قطع رواتبنا على جدول أعمال محكمة العدل العليا بوصفها جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني وليفهموا الجناة بأننا وحسب القانون وبالمستندات التي نملكها أصحاب حق سنظل نطالب به مهما طال الزمن ولسنا متسولين على أبوابهم مثلما يظنون .
لجنة موظفي مؤسسة البحر العمة