توقيع مذكرة تفاهم بين "جويك" و"الصناعات التحويلية" للنهوض بالقطاع الصناعي

رام الله - دنيا الوطن

وقعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مذكرة تفاهم مع "الشركة القطرية للصناعات التحويلية"، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، في مقر المنظمة في الدوحة (دولة قطر). وقد جرى التوقيع بحضور الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية على رأس وفد من الشركة، وعن "جويك" حضر الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام، والأستاذ محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات، ومدراء الإدارات في المنظمة.

 

ووقع الأنصاري والعقيل مذكرة التفاهم التي ستشكل منطلقاً لإبرام عقود في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لشروط وبنود تحدد لاحقاً باتفاق الطرفين، وأبرزها دخول الشركة القطرية للصناعات التحويلية كشريك إستراتيجي في الأنشطة التي تعقدها المنظمة.

 

واعتبر الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل أن هذه المذكرة هي "تكريس للتعاون المتواصل بين "جويك" و"الصناعات التحويلية" والذي يعود لسنوات طويلة، كما أنه تأكيد على متانة العلاقة بين المنظمة والشركة، وتمهيد لإيجاد شراكات تنهض بالقطاع الصناعي في دولة قطر والخليج".

 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لتسهيل التعاون والتنسيق بين الطرفين، وإجراء مفاوضات جدية لإبرام عقود منفصلة في مجالات محددة، وقيام شراكات ومجموعات عمل مشتركة لمساعدة المشاريع الصناعية، وخصوصاً التعاون الفني بدراسة المشاريع الصناعية الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة التي يقترحها الطرفان. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف سيعمل الطرفان على بناء قدرات العاملين في إدارة تصدير الشركة لإعداد خطة تسويق الصادرات، وخدمات أخرى متصلة بتطوير صادرات الشركة وخدمات تطوير الموردين، إلى جانب استكشاف وإعداد الفرص الاستثمارية الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية، والتقييم الفني لمواقع المصانع الصغيرة والمتوسطة متضمنة المرافق والخدمات والعمليات الصناعية بغرض تقليل الكلفة عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة الإنتاجية وتقليص الفاقد ومكافحة التلوث والحفاظ على نظافة البيئة، وذلك من خلال إعداد تقارير لهذا الغرض.

 

كما سيسعى الطرفان إلى توفير بيئة ملائمة للتعاقد والتعاون بين أصحاب المشاريع الكبيرة وبين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توافقات ثنائية وشراكات بين المشترين والموردين من خلال برنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية. إضافة إلى رفع القدرات الفردية والتنظيمية للعاملين القطاع الصناعي من خلال برنامج لتدريب وتطوير القدرات، وتوفير البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية الدقيقة والمعتمدة من الجهات الرسمية بدول مجلس التعاون واليمن، وذلك من خلال البوابة التفاعلية المطورة (IMI+).