نظمه طاقم شؤون المرأة اليوم: الوضع القانوني للأسرى والأسيرات الفلسطينين ما بعد الدولة

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مشاركون في اللقاء الذي عقده طاقم شؤون المرأة اليوم، الى أهمية تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شأنها العمل على تجسيد الدولة  لرفع قضية الأسرى والانتهاكات التي يواجهونها من الاحتلال الاسرائيلي، وتحديد أيها يمكنه خدمة القضية الفلسطينية وخاصة قضية الأسرى، وشدد المشاركون على ضرورةالضغط على الارادة السياسية في توجهها للمنظومة الدولية، جاء ذلك في  اللقاء السموسع الذي جاء تحت عنوان" الوضع القانوني للأسرى والأسيرات الفلسطينيين ما بعد الدولة" ، حيث  تناول اللقاء واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل الاضرابات المتواصلة، اضافة للواقع القانوني في ظل الدولة الفلسطينية، بحضور وزير الأسرى عيسى قراقع ، والمستشار القانوني لمؤسسة الحق ناصر الريس، وحلمي الأعرج مدير مؤسسة حريات.          

افتتحت نهلة قورة رئيسة طاقم شؤون المرأة اللقاء واشارت أن الطاقم يرى أن قضية الأسرى هي قضية تهم كافة فئات المجتمع وأضافت أن الطاقم ارتأى أن يعقد لقاءات حول مشكلة الأسرى  للواقع الصعب الذي تعانيه أسيراتنا وأسرانا في سجون الأحتلال.

 وزير الأسرى عيسى قراقع  تحدث عن أننا نجحنا في أن نحول قضية الأسرى من عبء على الشعب الفلسطييني الى عبء على الإحتلال، وأشار ألى ان دولة الاحتلال في الفترة الأخيرة قلقة من تصاعد التضامن مع قضية الأسرى الفلسطينين دوليا ومحليا، حيث تم اعطاء هذا الملف المساحة التي يجب ان يحتلها على الصعيد المحلي والدولي ، وأشار الى أنه عندما بدا العالم يسمع ما يحدث من انتهاكات في السجون ، بدأت تتحرك هذه القضية بشكل جيد ومختلف وبدأنا ندعى لمؤتمرات دولية خاصة بالمعتقلين على مدار ثلاث سنوات.وبدأت اسرائيل بموقف دفاع للرد على الموقف الاوروبي الذي أدانها بشدة، فقضية الاسرى بدأت تلاحقهم انسانيا وأخلاقيا. 

 وأشار الى أن  قضية الأسرى هي قضية مواثيق حقوق الإنسان وقضية المجتمع الدولي، وعليه تحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين ، وأضاف:" إن هناك جرائم حرب ترتكب بالسجون، والمجتمع الدولي عاجز، واسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، فالتعذيب متواصل وبشكل ممنهج ، وأكد قراقع على حق أهالي الأسرى في الذهاب للمحاكم الدولية، ويجب إنهاء الوضع القائم، فلا يوجد شيء نخاف عليه الأن، علينا أن نطلق هذا السلاح وهذه الرصاصة للذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، علينا أن لا نبقى ساذجين،  وأضاف:" قررنا تشريح جثة ابو حمدية بحضور أطباء  أجانب وعرب ، لمعاقبة اسرائيل على جرائم حرب، وقررنا تشريح جثة أي شهيد، وعلينا تحضير ملفاتنا جيدا لفتح معركة قانونية مع المحتل، فالمفاضات السياسية ليست بدلا عن الحق القانوني لانسان بشكل فردي أو جماعي".

 وأكد على أن اسرائيل بدأت تدرك أن  عليها  أن تطلق سراح الأسرى، فالحركة الشعبية والإضرابات داخل السجون لم تتوقف منذ عامين، وزاد من شعور اسرائيل بالتدني الاخلاقي والانساني، وبدأ الحديث عن اطلاق سراح الأسرى، وهذا لسبين وهما موقف الرئيس الجازم برفض العودة للمفاضات دون اطلاق سراح الاف الأسرى، ال جانب  الحراك الشعبي، فهناك موقفين متماسكين الموقف السياسي والشعبي ويجب الحفاظ على هذا التماسك.

ناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق تحدث على أنه ومنذ حصولنا على طلب العضوية  في الأمم المتحدة لم نقدم أي طلب للإنضمام لمجموعة من الإتفاقيات الدولية ،  حيث اعتبر الريس ذلك خللا كبيرا من القيادة السياسية فكل اتفاقية ننضم لها تضيف اعترافا دوليا جديد بحقنا بالسيادة الدائمة على أرضنا والحصول على دولة، وفتح معارك قانونية مع الإحتلال ويجبر الدول الأطراف بالضغط على اسرائيل لتطبيق ما جاءفي هذه الاتفاقيات،الى جانب أنه يعزز من امتلاكنا للأليات القانونية  لمواجهة الاحتلال، وتسليح أنفسنا أما الدول للمطالبة بحقوقنا. 

  وشدد على ضرورة أن يكون هناك استراتيجية وطنية فلسطينية جاهزة ترتكز على أهمية انضمامنا للإتفاقيات الدولية المتعلقة بالدول الواقعة تحت الاحتلال مثل اتفاقية لاهاي، واتفاقيات جنيف الأربعة الأمر الذي يسمح لنا بمحاسبة اسرائيل على كل الانتهاكات التي ارتكبوها بحق شعبنا والمطالبة بالتعويض عن هذه الانتهاكات والجرائم.

حلمي الأعرج مدير مؤسسة حريات أشار الى اضراب سامر العيساوي حيث  انه الاضراب الاول الذي يدخله أسير لفترة طويلة. اسرائيل تحاول اعادة الحكم لسامر وهو 30 عاما، وجرت هناك معركة بين الاحتلال وسامر والحركة الاسيرة والشعب الفلسطيني، حيث عرضت الحكومة الاسرائيلية  عليه الابعاد أو أن يتوقف عن الاضراب ، لكن سامر قرر اما الشهادة أو الحرية والعودة لمسقط رأسه.  فاذا استشهد فأن اسرائيل غير جاهزه لتحمل تداعيات هذا الاستشهاد في الوقت الراهن، فسامر مدرك لهذه الجزئية ومصمم على موقفه. وهذا يتطلب اسناد المضربين سياسيا وشعبيا ودوليا وقانونيا، فهو يمثل الحالة الشعبية اللفلسطينيين يتحدون الإحتلال.

 فصمودهم غير الوجهة وغير المعادلة ، وأصبح اسرى فلسطين هم أسرى حرية ورموز النضال ضد الإحتلال وتحدي الظلم والصلف ضدهم، هذه النتيجة تفرض علينا الارتقاء لمستوى هذه التضحيات، وهذا ما هو مأمول من المستوى السياسي اتجاه الحركة الاسيرة

  وذكر الاعرج أن السجون في حالة غليان بسبب الاضرابات والاستشهاد،وبمناسبة يوم الاسير عبرنا عن موقفنا من خلال رسائل لادارة السجون، للبحث في تحسين شروط الاعتقال، وتأكيد ما تم الاتفاق عليه في اضراب نيسان الماضي ، وبيد الحركة الاسيرة أدوات وأساليب نضالية مختلفة ذات بعد تكتيكي واستراتيجي ،وهنا المسؤولية ليست مسؤليتهم لوحدهم انها مسؤلية شعب وأحزاب وحكومة، يجب أن يتحدو في وجه الاحتلال في خنادقهم ويضحون بكل ما يملكون،  علينا أن ننتصر لهم في يوم الأسير الفلسطيني .