الأخبار
العائلات المشردة في مراكز الإيواء .. ماذا بعد انتهاء الحرب سيكون مصيرهمحكمة امرأة تحتضن عائلتها وابن يعاني من جبروت زوجته وقسوتها... في "كسر الخواطر" على MBC1خلال مؤتمر صحفي بغزة"جمعية الأيدي الرحيمة" تستنكر تدمير مقرها بغزةبالفيديو: صور جويّة مخيفة للدمار في حي الشجاعيةالصحفي تمراز :الآلاف من الصور شاهدة أقدمها بلا مقابل من اجل محاكمة العدوالزيتونة تسلم حقائب مدرسية باسم طلال عبدالكريم العرب الى اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون"بواب الريح" صفحات من دفاتر الحقبة العثمانية في دمشق القديمة... على MBC1دمار منطقة السيفا غرب بيت لاهيا شمال القطاع واطفال فوق انقاض منازلهماعتصام تضامني مع إذاعة "صوت نساء غزة"حركة الأمة رفعت يافطات إحتفالاً بنصر غزّةبالفيديو الفصائل بطولكرم تنظم مسيرة دعما لغزة العزة واحياء لذكرى استشهاد ابو علي مصطفىبالفيديو : مشاهد قاسية من حرب غزةمناشدة عاجلة لفتح عيادة القرارة بخانيونسشرطة أبوظبي تنظم ملتقى العودة إلى المدارسبالصوت : الاسرى يهنئون المقاومة بالانتصارمصر: أشرف زكي: المسرح يعاني من أزمة كبيرة أمام التطور التكنولوجياحتفالية (نقاوم بالقلم) والرسائل المصاحبة!مقتل مواطن طعنا بالسكين في نابلسلقاء الوحدة الوطنية و الاخاء الديني الاسلامي المسيحي في القدساسري فلسطين / الاحتلال يفعل قانون المقاتل الغير شرعي لمعتقلي العدواناليمن: No Titleجلسة حوارية بعنوان : الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني " الأمل والتشكيك"اشتية: لا سبيل للشعب الفلسطيني في إنتزاع حقوقه إلا بالوحدةوزير السياحة التونسي السابق: نسبة التداين لا تتجاوز الـ 50 %مصر: خبيرة مصرفية: تدفق كبير للسيولة بالسوق المصري خلال الفترة المقبلةبعد أن صمتت أصوات المدافعالنضال الشعبي تزور خيمة التضامن مع النائب خالدة جرارةقوة غزة : قراءة أولية لمشروع القرار الأمريكيالدوايمة : اليوم أعود لغزة كما وعدت ومعي 250 طن من المساعدات الطبيةمهرجان سياسي حاشد للجهاد الاسلامي في مخيم الرشيديةدائرة الإعلام والثقافة بالهيئة القيادية العليا تهنئ الأخ المناضل زياد مطر بمناسبة شفائه
2014/8/30

قانون التعليم الجديد في غزة.. بين القبول والرفض

قانون التعليم الجديد في غزة.. بين القبول والرفض
تاريخ النشر : 2013-04-15
رام الله - دنيا الوطن
 سفيان الشوربجي
لقي قانون التعليم الجديد الذي سنته وزارة التربية والتعليم في حكومة غزة، ويحظر بموجبه الاختلاط بين الذكور والإناث في مدارس القطاع، وتأنيث مدارس الطالبات، وفرض التعليمي الإلزامي، وتثبيت برنامج "الفتوة"، إشادة واضحة من قبل تربويين وأخصائيي التدريس، لكنه في الوقت نفسه أثار موجة انتقادات بعض مؤسسات المجتمع المدني، واتهام الحكومة بأنها تحاول تعزيز سلطتها ونظام حكمها وتكريس الفصل بين غزة والضفة الغربية.

وتتكوّن مسودة القانون، الذي أقرّته الحكومة بغزة وصادق عليه المجلس التشريعي من 60 مادة، تقوم أغلبها على تنظيم العملية التربوية والتعليمية، على أن تسري أحكامه على كافة مراحل التعليم والمؤسسات التعليمية العامة الحكومية والخاصة والدولية العاملة في قطاع غزة.

ومن بين نصوص القانون، مادة تحظر التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي)، وحظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة"، وكذلك تأنيث مدارس البنات", وفرض إلزامية التعليم في المدارس العامة خلال المرحلة الأساسية، ومجانية التعليم بالمدارس والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية.

نقلة نوعية
واعتبر المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم العالي بغزة وليد مزهر، القانون الجديد نقلة نوعية في العملية التعليمية، مبينا أنه يهدف إلى إعداد الطالب الفلسطيني ليكون ذا شخصية وطنية ملتزمة بالثقافة الفلسطينية والعربية والإسلامية، وتنشئته على الإيمان بالله، والاعتزاز بوطنه فلسطين بحدودها التاريخية، وإكسابه المعارف والمهارات الحياتية، ويوعي الطالب بحقوقه وواجباته.

وبيّن مزهر في حديثه لـ"الاستقلال" أن دواعي إصدار القانون تكمن في عجز الأنظمة السابقة المتمثلة بالقانون المصري والأردني وعدم ملائمتهما للعملية التربوية والتعليمية في القطاع، مشيرا إلى أن القانون الجديد مناسب للواقع التعليمي في القطاع كونه وضع على يد مجموعة كبيرة من الأكاديميين والخبراء التربويين والقانونيين.

تميز واضح 

وأوضح مزهر أن أهم ما يميز القانون الجديد أنه وضع بأيدٍ فلسطينية تدرك طبيعة التعليم في فلسطين، إضافة إلى أنه نص على إلزامية التعليم، وكل ولي أمر أو وصي يقوم بسحب ابنه من المؤسسات التعليمة قبل سن السادسة عشرة دون عذر مقبول توقع عليه عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ستة شهور وغرامة مالية، وحظر اختلاط الطلبة بين الجنسين بعد سن التاسعة، وتأنيث المدارس، ومنع التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي)، وفرض عقوبات على المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بالقوانين.

وأشار المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم إلى أن هذا القانون استوفى كافة الشروط الدستورية والقانونية، حيث تمت المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي ونُشر في جريدة الوقائع الرسمية، العدد 86، بتاريخ 17/2/2013م، ليتم العمل به رسمياً بعد 30 يوم من نشره، أي بتاريخ 18/3/2013م، لافتا إلى أن هذا القانون أُعدّ ليكون نافذا في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، إلا أن الانقسام الفلسطيني لا زال يعوق تطبيقه في غير القطاع.

وقال: الاعتراضات والانتقادات التي وُجهت للقانون من قبل بعض الجهات بتكريس الانقسام كلام غير دقيق لأنه-أي القانون- جاء بطريقة دستورية"، مضيفا: بإمكان المنظمات والجهات المعترضة بعد زوال الانقسام التوجه إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية وإلغاء هذا القانون أو تعديله إذا وجدت فيه مواد تخالف القانون والدستور".

تعزيز العملية التعليمة
بدوره، أبدى الأستاذ المساعد بكلية التربية في قسم المناهج بالجامعة الإسلامية داود حلس إعجابه بأغلب مواد قانون التعليم الجديد، وخاصة تأنيث المدارس، وحظر الاختلاط بين الجنسين في عصر اخترقت فيه الفضائيات البيوت وتفتحت فيه العقول، وفرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو غرامة مالية على من يسحب أبنائه من المؤسسات التعليمية قبل سن السادسة عشر، معتبرا أن ذلك يعزز من العملية التعليمية ويعطي الطالب ما يحتاجه من علوم في حياته، ويقلل من عدد الأميّين.

ولفت حلس في حديثه لـ"الاستقلال" إلى أن التعليم إلزامي في فلسطين، مثل بقية البلدان العربية، وفلسطين أول دولة طبقت التعليم الأساسي في العالم العربي بمدارس الوكالة، فمنحتها التعليم حتى الصف التاسع، مشيرا إلى أن التعليم في فلسطين يلزم ولي أمر الطالب بتسجيل ابنه في المدرسة منذ أن يبلغ ستة أعوام، ويستمر حتى الصف العاشر".

وبين أن هذا القانون يهدف بالأساس لتجويد العملية التعليمية والعلمية وتحسينها، مستدركا: لكن هذا يحتاج إلى متابعة مستمرة  وإعلام تربوي لتبصير الناس بأهمية التعليم ونشر هذه الثقافة بين الجمهور باعتباره سلاحا مهما لا يمكن تجاهله، إضافة للاهتمام بالتدريب العلمي والمهني كما يحدث في مختلف البلدان المتقدمة" موضحا أن الاحتلال (الإسرائيلي) دأب منذ سنوات على محاربة الشعب الفلسطيني في التعليم ووضع تسهيلات لمن يريد أن يخرج من البلاد لإفراغ المناطق من المتعلمين.

مصلحة الطالب
ومن جهتها، أوضحت الأستاذ المشارك في المناهج وطرق التدريس بالجامعة الإسلامية بغزة  فتحية اللولو أن قانون التعليم الجديد مناسب لاحتياجات المجتمع الفلسطيني ويصب في مصلحة الطالب بالدرجة الأولي سواء كان من جانب تأنيث المدارس الخاصة بالبنات، أو إلزامية التعليم التي تكفل للأطفال الحصول على شهادة تؤهلهم ليتقنوا مهارات تساعدهم على ممارسة أي مهنة في المجتمع، مما يقلل من عمالة الأطفال ومن آفة التشرد.

وأشارت اللولو لـ "الاستقلال" إلى أن تحصين نتائج الثانوية العامة نقطة هامة "فكثيراً ما يتم الترفيع في نسبهم، كما أن تثبيت هذا القانون لبرنامج "الفتوة "والحصول على التدريب شيء إيجابي لأنه يعد جيلاً قادراً على تحمل أعباء كثيرة ".

وشددت على أن إيجاد هذا القانون الذي يخدم مصلحة جميع الفئات ضروري، لأن العملية التعليمة والتربوية تحتاج إلى تطوير ونقلة نوعية وغرس القيم الوطنية والثوابت في الأجيال الحالية والقادمة، بحيث تزيد من مستويات تحصيل الطلاب وقدراتهم العقلية ومهاراتهم العلمية، متوقعة أن يكون لهذا القانون نتائج تربوية إيجابية على المجتمع التعليمي، لأنه بُني وفق دراسات واستشعارات من المجتمع المحلي والأشياء التي تناسب الواقع التعليمي والتربوي.

تعزيز الانقسام

ويرى الناشط الحقوقي مصطفى إبراهيم، أن هذا القانون يأتي بسلسلة من القرارات والقوانين التي سنتها حركة "حماس" من أجل فرض رؤيتها وقيمها وأجندتها الخاصة على المجتمع الفلسطيني وتعزيز سلطتها ونظامها القائم في قطاع غزة، مشددا على أن هذه القانون عليه الكثير من الإشكاليات القانونية الوطنية كونه يساهم في تعميق وتعزيز الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح إبراهيم لـ"الاستقلال" أن هذا القانون توجد فيه الكثير من المواد التي تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، ولا تراعي الأصول القانونية في إقراراها من حيث نصاب جلسات المجلس التشريعي وعدم مصادقة الرئيس الفلسطيني على القانون بحسب النظام الأساسي.

وبين أن القانون يعوّق تحقيق المصالحة، فضلا أن بعض مواده التي تتحدث عن عدم الاختلاط بما يظهر الناس وكأنهم غير مسلمين، ويشكك في أخلاق وسلوكيات المجتمع الفلسطيني المحافظ بطبعه والذي يستمد عاداته وتقاليده من الدين الإسلامي وثقافة الاختلاط غير الموجودة لديه أصلا.
الاستقلال
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف