الأخبار
عضو شورى يقترح ارامكو لضبط مهربي البنزينخادم الحرمين يصل إلى الرياضسوريا: مقتل 60 ألف علوي منذ بدء الثورة السوريةسوريا: قرابة 200 غارة بالبراميل المتفجرة خلال 36 ساعةالعراق: رئيس الشيشان: احضروا لي الخليفة البغداديقاتل المبتعث السعودي عبدالله القاضي مكسيكيالعراق: روحاني للعبادي: اطردوا مجاهدي خلق من العراق"نقطة نظام": إسلاميو المغرب يتنصلون من الإخواناليمن: الحوثيون يسيطرون على محافظة حدودية مع السعوديةسوريا: داعش يأخذ أسلحة ألقيت بالطائرة لأكراد كوبانيبولندا تطعن على حكم أوروبي بسبب سجن سريوفاة رئيس مجلس الخبراء في إيرانالهند تحذر باكستان من قتال "مؤلم"أوجلان: السلام مع تركيا دخل مرحلة جديدةمباحثات إماراتية إيطالية تتناول العلاقات الثنائيةالاردن: الأردن.. النيابة تطعن على براءة "أبو قتادة"سوريا.. تدمير طائرتين وغارات كثيفة على حوراناليمن.."المشترك" يهدد بمقاطعة الحكومةترشيح البشير لولاية رئاسية جديدةتأهب للجيش التونسي خلال الانتخاباتالتحالف يحبط هجوما لـ"الدولة" شمالي الفلوجةالحكومة الليبية تأمر الجيش بتحرير طرابلسمقاتلون أكراد يشنون هجوما بوسط كوبانيالشيخ: اجتماع ثلاثي لوضع اللمسات الأخيرة لإدخال كافة مواد البناءبالصور ..نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان تكرم كبار الفنانين في الاونيسكوقصة صورة لأعضاء المجلس الثوري لفتحمون يدعو لـ"تنازلات صعبة" وتجنب الخطوات الأحاديةرحلة عائلية لوزير إسرائيلي بالأردن بحماية أمنية مشددةمرضى السرطان الموجودين في مستشفيات إسرائيل يستغيثون بالرئيس انقاذهم من الموتتعود لروح عمدة توفي منذ 88 عاماً.. بالفيديو: صائدو أشباح "يدردشون" ساعتين مع شبح
2014/10/22

قانون التعليم الجديد في غزة.. بين القبول والرفض

قانون التعليم الجديد في غزة.. بين القبول والرفض
تاريخ النشر : 2013-04-15
رام الله - دنيا الوطن
 سفيان الشوربجي
لقي قانون التعليم الجديد الذي سنته وزارة التربية والتعليم في حكومة غزة، ويحظر بموجبه الاختلاط بين الذكور والإناث في مدارس القطاع، وتأنيث مدارس الطالبات، وفرض التعليمي الإلزامي، وتثبيت برنامج "الفتوة"، إشادة واضحة من قبل تربويين وأخصائيي التدريس، لكنه في الوقت نفسه أثار موجة انتقادات بعض مؤسسات المجتمع المدني، واتهام الحكومة بأنها تحاول تعزيز سلطتها ونظام حكمها وتكريس الفصل بين غزة والضفة الغربية.

وتتكوّن مسودة القانون، الذي أقرّته الحكومة بغزة وصادق عليه المجلس التشريعي من 60 مادة، تقوم أغلبها على تنظيم العملية التربوية والتعليمية، على أن تسري أحكامه على كافة مراحل التعليم والمؤسسات التعليمية العامة الحكومية والخاصة والدولية العاملة في قطاع غزة.

ومن بين نصوص القانون، مادة تحظر التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي)، وحظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة"، وكذلك تأنيث مدارس البنات", وفرض إلزامية التعليم في المدارس العامة خلال المرحلة الأساسية، ومجانية التعليم بالمدارس والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية.

نقلة نوعية
واعتبر المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم العالي بغزة وليد مزهر، القانون الجديد نقلة نوعية في العملية التعليمية، مبينا أنه يهدف إلى إعداد الطالب الفلسطيني ليكون ذا شخصية وطنية ملتزمة بالثقافة الفلسطينية والعربية والإسلامية، وتنشئته على الإيمان بالله، والاعتزاز بوطنه فلسطين بحدودها التاريخية، وإكسابه المعارف والمهارات الحياتية، ويوعي الطالب بحقوقه وواجباته.

وبيّن مزهر في حديثه لـ"الاستقلال" أن دواعي إصدار القانون تكمن في عجز الأنظمة السابقة المتمثلة بالقانون المصري والأردني وعدم ملائمتهما للعملية التربوية والتعليمية في القطاع، مشيرا إلى أن القانون الجديد مناسب للواقع التعليمي في القطاع كونه وضع على يد مجموعة كبيرة من الأكاديميين والخبراء التربويين والقانونيين.

تميز واضح 

وأوضح مزهر أن أهم ما يميز القانون الجديد أنه وضع بأيدٍ فلسطينية تدرك طبيعة التعليم في فلسطين، إضافة إلى أنه نص على إلزامية التعليم، وكل ولي أمر أو وصي يقوم بسحب ابنه من المؤسسات التعليمة قبل سن السادسة عشرة دون عذر مقبول توقع عليه عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ستة شهور وغرامة مالية، وحظر اختلاط الطلبة بين الجنسين بعد سن التاسعة، وتأنيث المدارس، ومنع التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي)، وفرض عقوبات على المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بالقوانين.

وأشار المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم إلى أن هذا القانون استوفى كافة الشروط الدستورية والقانونية، حيث تمت المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي ونُشر في جريدة الوقائع الرسمية، العدد 86، بتاريخ 17/2/2013م، ليتم العمل به رسمياً بعد 30 يوم من نشره، أي بتاريخ 18/3/2013م، لافتا إلى أن هذا القانون أُعدّ ليكون نافذا في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، إلا أن الانقسام الفلسطيني لا زال يعوق تطبيقه في غير القطاع.

وقال: الاعتراضات والانتقادات التي وُجهت للقانون من قبل بعض الجهات بتكريس الانقسام كلام غير دقيق لأنه-أي القانون- جاء بطريقة دستورية"، مضيفا: بإمكان المنظمات والجهات المعترضة بعد زوال الانقسام التوجه إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية وإلغاء هذا القانون أو تعديله إذا وجدت فيه مواد تخالف القانون والدستور".

تعزيز العملية التعليمة
بدوره، أبدى الأستاذ المساعد بكلية التربية في قسم المناهج بالجامعة الإسلامية داود حلس إعجابه بأغلب مواد قانون التعليم الجديد، وخاصة تأنيث المدارس، وحظر الاختلاط بين الجنسين في عصر اخترقت فيه الفضائيات البيوت وتفتحت فيه العقول، وفرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو غرامة مالية على من يسحب أبنائه من المؤسسات التعليمية قبل سن السادسة عشر، معتبرا أن ذلك يعزز من العملية التعليمية ويعطي الطالب ما يحتاجه من علوم في حياته، ويقلل من عدد الأميّين.

ولفت حلس في حديثه لـ"الاستقلال" إلى أن التعليم إلزامي في فلسطين، مثل بقية البلدان العربية، وفلسطين أول دولة طبقت التعليم الأساسي في العالم العربي بمدارس الوكالة، فمنحتها التعليم حتى الصف التاسع، مشيرا إلى أن التعليم في فلسطين يلزم ولي أمر الطالب بتسجيل ابنه في المدرسة منذ أن يبلغ ستة أعوام، ويستمر حتى الصف العاشر".

وبين أن هذا القانون يهدف بالأساس لتجويد العملية التعليمية والعلمية وتحسينها، مستدركا: لكن هذا يحتاج إلى متابعة مستمرة  وإعلام تربوي لتبصير الناس بأهمية التعليم ونشر هذه الثقافة بين الجمهور باعتباره سلاحا مهما لا يمكن تجاهله، إضافة للاهتمام بالتدريب العلمي والمهني كما يحدث في مختلف البلدان المتقدمة" موضحا أن الاحتلال (الإسرائيلي) دأب منذ سنوات على محاربة الشعب الفلسطيني في التعليم ووضع تسهيلات لمن يريد أن يخرج من البلاد لإفراغ المناطق من المتعلمين.

مصلحة الطالب
ومن جهتها، أوضحت الأستاذ المشارك في المناهج وطرق التدريس بالجامعة الإسلامية بغزة  فتحية اللولو أن قانون التعليم الجديد مناسب لاحتياجات المجتمع الفلسطيني ويصب في مصلحة الطالب بالدرجة الأولي سواء كان من جانب تأنيث المدارس الخاصة بالبنات، أو إلزامية التعليم التي تكفل للأطفال الحصول على شهادة تؤهلهم ليتقنوا مهارات تساعدهم على ممارسة أي مهنة في المجتمع، مما يقلل من عمالة الأطفال ومن آفة التشرد.

وأشارت اللولو لـ "الاستقلال" إلى أن تحصين نتائج الثانوية العامة نقطة هامة "فكثيراً ما يتم الترفيع في نسبهم، كما أن تثبيت هذا القانون لبرنامج "الفتوة "والحصول على التدريب شيء إيجابي لأنه يعد جيلاً قادراً على تحمل أعباء كثيرة ".

وشددت على أن إيجاد هذا القانون الذي يخدم مصلحة جميع الفئات ضروري، لأن العملية التعليمة والتربوية تحتاج إلى تطوير ونقلة نوعية وغرس القيم الوطنية والثوابت في الأجيال الحالية والقادمة، بحيث تزيد من مستويات تحصيل الطلاب وقدراتهم العقلية ومهاراتهم العلمية، متوقعة أن يكون لهذا القانون نتائج تربوية إيجابية على المجتمع التعليمي، لأنه بُني وفق دراسات واستشعارات من المجتمع المحلي والأشياء التي تناسب الواقع التعليمي والتربوي.

تعزيز الانقسام

ويرى الناشط الحقوقي مصطفى إبراهيم، أن هذا القانون يأتي بسلسلة من القرارات والقوانين التي سنتها حركة "حماس" من أجل فرض رؤيتها وقيمها وأجندتها الخاصة على المجتمع الفلسطيني وتعزيز سلطتها ونظامها القائم في قطاع غزة، مشددا على أن هذه القانون عليه الكثير من الإشكاليات القانونية الوطنية كونه يساهم في تعميق وتعزيز الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح إبراهيم لـ"الاستقلال" أن هذا القانون توجد فيه الكثير من المواد التي تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، ولا تراعي الأصول القانونية في إقراراها من حيث نصاب جلسات المجلس التشريعي وعدم مصادقة الرئيس الفلسطيني على القانون بحسب النظام الأساسي.

وبين أن القانون يعوّق تحقيق المصالحة، فضلا أن بعض مواده التي تتحدث عن عدم الاختلاط بما يظهر الناس وكأنهم غير مسلمين، ويشكك في أخلاق وسلوكيات المجتمع الفلسطيني المحافظ بطبعه والذي يستمد عاداته وتقاليده من الدين الإسلامي وثقافة الاختلاط غير الموجودة لديه أصلا.
الاستقلال
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف