اعلان بيروت التضامني مع جورج عبدالله يطالب السلطات اللبنانية بالضغط على السلطات الفرنسية للافراج الفوري عن المناضل المعتقل تعسفاً

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بدعوة من جمعيات وهيئات المجتمع المدني العاملة في بيروت عقد اليوم في قصر الاونسيكو لقاءً تضامنياً مع الاسير اللبناني المحتجز تعسفاً في السجون الفرنسية جورج عبد الله.

حضر اللقاء الوزير السابق بشار مرهج، النواب السابقون عصام نعمان، بهاء الدين عيتاني، زهير العبيدي، محمد بعاصيري رئيس اللقاء البيروتي، د شبيب دياب ممثلاً تجمع المؤسسات الاهلية التطوعية،  كلمة الجمعيات والهيئات المجتمع المدني العاملة في بيروت ألقاها هادي بكداش وجاء فيها: «بيروت التي عودتنا على مر الزمان ان تقف الى جانب كل القضايا الوطنية والعربية والانسانية العادلة المحقة، تقف اليوم مجددا الى جانب جورج ابراهيم عبد الله ، ابن القبيات ، الذي اصر على التزامه بالدفاع عن الحق السليب في فلسطين الحبيبة، وخرج من أزقة الحروب الاهلية اللبنانية الى رحاب فلسطين، مدافعاً عن الجنوب اللبناني عام 1978 ومقاوماً للغزو الاسرائيلي عام 1982 للعاصمة بيروت».

واضاف: «ان مصير جورج عبدالله اليوم معلق على موعدين متضاربين لمؤسستين قضائيتين فرنسيتين، لا تداخل بينهما. فهو من جهة على موعد في 28 شباط لجلسة "المحكمة العليا لتنفيذ الأحكام" وغرضها تبليغه إجراءات الإبعاد من فرنسا تنفيذاً لقرار العدالة الفرنسية، وعلى موعد غير محدد لمحكمة التمييز غرضه نقض قرار العدالة الفرنسية بالإفراج عنه، وهذا الموعد تشير التسريبات إلى احتمال حصوله في أواسط آذار المقبل! أن جلسة "محكمة تنفيذ الأحكام" بتاريخ 28 شباط الحالي قد يكون مصيرها كمصير جلسة 28 كانون الثاني التي تم إلغاؤها قبل انعقادها بلحظات فقط، بينما كان المحامي جاك فرجيس في طريقه إلى الجلسة. ولا نستبعد أن تكون جلسة 28 شباط كسابقتيها، جلسة 14 وجلسة 28 كانون الثاني 2012: إلغاء بدون مبررات قانونية، فأي موعد سيقرر مصيره؟ إنها مهزلة العدالة التي تتعلل بها الدولة الفرنسية.

إن لعبة تكرار التأجيل وتبادل الأدوار بين وزارتي الداخلية والعدل الفرنسيتين قد تمتد إلى ما شاءت ظروف الإدارة الفرنسية. ولربما تذهب هذه الإدارة إلى بدعة كسر قرار الإفراج عن جورج عبدالله ، بغية إبقائه في السجن متعللة بذريعة غير قانونية مغلفة بقرارات العدالة. لقد أثبتت إجراءات الإدارة الفرنسية بمنع تطبيق قرار العدالة صحة الظلم الذي تعرض وما يزال يتعرض له جورج عبدالله، هذا الظلم الذي كنا تذهب إلى إثباته، دونما نجاح جدي، منذ أكثر من عقدين.

وتابع: « قد تضافرت الامور، لتعطي قضية حرية جورج عبد الله شحنة هائلة من السخط المثار احتجاجاً على قرار وزير الداخلية الفرنسي الذي لا يزال يعرقل قرارالإفراج، ما جعل حركة التضامن مع قضية جورج العادلة تبلغ درجة لم تعرفها من قبل، من هنا نأمل من الجميع ان نبقى على تواصل من أجل التحركات مع الدولة اللبنانية وقوى المجتمع المدني والهيئات المحلية والدولية بسقف التضامن الواسع، و "الجامع المشترك الأكبر" الذي يسمح للجميع بالمشاركة الفعالة في حملة التضامن المطلوبة، حتى ينال جورج حريته كاملة غير منقوصة وبلا قيد ولا شرط، انفاذاً لقرار القضاء الفرنسي الذي أمر بالافراج عنه في موعد كان من المفترض أن يكون يوم 14 من شهر كانون الثاني 2013.

وختم: «من موقعنا  الملتزم هذا، جئنا اليوم لنرد لك الجميل يا جورج، أخاً مناضلا عزيزاً شامخاً، ولنعاهدك اننا سنبقى حاملين قضيتك حتى يتم الافراج عنك من سجنك الغير شرعي والغير قانوني والظالم.

ان جورج عبد الله، الموطن اللبناني المظلوم، المناضل الذي لا يلين، سيعود الى وطنه وأهله وبلدته وأصدقائه ورفاقه، من اجل احقاق الحق، ان الباطل كان زهوقاً».

المحامي عبر زين الامين العام لاتحاد المحامين العرب حمل المسؤولية الكاملة لكل من يعمل للوقوف بوجه ترحيل جورج عبد الله من فرنسا الى بلده لبنان او يؤخر ذلك. واننا سنكون ملزمين لحمل هذا الملف لكل اتحادات المحامين في العالم ولكل منظمات المجتمع المدني والمراكز القانونية العاملة لحقوق الانسان وللعدالة واستقلال القضاء في العالم اذا لم ينفذ الحكم الصادر باطلاق سراحه وترحيله من فرنسا الى لبنان. ودعا الزين الحكومة اللبنانية لاتخاذ الموقف الجاد والحسام في الوقوف الى جانب مواطن لبناني يمارس عليه ظلماً في اي بقعة في هذا العالم. وأضاف: «سوف نضع ملف جورج عبد الله امام المنظمة الفرنكوفونية العالمية لتبادر الى اتخذا الموقف المطلوب بوجه مخالفة القوانين والاحكام وبالضغط لتنفيذها خاصة وان المراجعات القضائية هي من باب عرقلة احقاق الحق».

بدوره اثنى الوزير عصام نعمان على اقتراحات الزين وطالب بان يتم تحريك هذا الملف على المستوى القانوني لدى هيئات الامم المتحدة المعنية.

وتضمن اللقاء كلمات تضامنية لكل من سعد الدين الوزان رئيس مؤسسات المفتي الشهيد حسن خالد،  رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي عمر غندور، غانية الموصلي دوغان رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية، سمير صباغ رئيس رابطة العروبة والتقدم، د. أميرة المولى باسم اتحاد الكتاب اللبنانيين، محمد عاصي ممثلاً نقيب المحررين الياس عون، الشيخ عطا الله حمود باسم هيئة ممثلي الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، الشيخ محمد ابو القطع رئيس جمعية الدعاة، المحامي ابراهيم عواض، النقابي محمد قاسم، الناشط السياسي ادريس الصالح، خالد زهران بامس تكتل الجمعيات البيروتية، والناشط الحقوقي علي عقيل خليل.

وفي ختام اللقاء اصدر المجتمعون، "اعلان بيروت التضامني" من أجل الإفراج عن المواطن اللبناني، جورج إبراهيم عبد الله المعتقل في فرنسا تعسفاً وخلافاً لقرار القضاء الفرنسي.

وجاء في الإعلان: «في ظل ما آلت إليه قضية المواطن اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المعتقل تعسفياً في فرنسا، وخلافا للقانون لا سيما بعد صدور قرار العدالة الفرنسية بالإفراج عنه وإبعاده إلى لبنان، وتمنع وزارة الداخلية الفرنسية والوزير مانويل فالس، عن تنفيذ هذا القرار، وفي ضوء تحديد الثامن والعشرين من شباط الجاري موعداً جديدا للنظر في القضية، وبناءاً على قرار الحكومة اللبنانية المتمثل بتكليف "اللجنة الوزارية" متابعة القضية مع السلطات الفرنسية المختصة، وبناءاً على توجه "الحملة الدولية للإفراج عن الأسير جورج عبدالله" بتعليق الاعتصام المفتوح أمام السفارة الفرنسية واستمرار أنشطة التضامن مع جورج عبد الله في جميع الاراضي اللبنانية.

واضاف الاعلان:«شدّد المجتمعون على الآتي: أولا: الترحيب بقرار الحكومة اللبنانية بتكليف "اللجنة الوزارية" متابعة قضية المواطن جورج عبد الله . ثانياً: مطالبة اللجنة الوزارية تفعيل عملها من خلال إيفاد وفد رسمي لمتابعة الموضوع ميدانياً مع السلطات الفرنسية، ومساءلة السلطات الفرنسية بشكل ملح ودوري حول ما آلت اليه مسالة الافراج عن جورج عبد الله. ثالثا: مطالبة السلطات الفرنسية تطبيق القوانين الفرنسية والالتزام بتنفيذ قرارات العدالة الفرنسية بالإفراج عن المواطن جورج عبد الله، وإبعاده إلى لبنان، حرصاً على مبدأ الحرية غير القابل للتصرف، وعلى عدم تشويه صورة فرنسا بوصفها دولة فصل السلطات وخضوع الإدارة لقرارات العدالة، وعدم فقدانها لمصداقيتها أمام الرأي العام الفرنسي والدولي، لا سيما اللبناني الذي لطالما اعتبر أن فرنسا دولة حقوق الإنسان والعدالة.

رابعاً: دعوة بيروت بكل أطيافهم، إلى المشاركة الكثيفة في النشاطات المركزية، وفي الاعتصامات المركزية أمام السفارة الفرنسية والتي سيُعلن عنها في حينها.

خامساً: اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل ، نذكر الحكومة اللبنانية أن الفرنسيين ، عمدوا في قضية المواطنة الفرنسية فلورنس كاسيز (المعتقلة في قضية خطف في المكسيك)، إلى إلغاء "عام المكسيك الثقافي في فرنسا" من أجل إطلاق سراحها.

اننا نطالب السلطات اللبنانية، اعتماد ذات المنهج الفرنسي، بالعمل لإلغاء او تجميد "مؤتمر رابطة القضاء العالي لمحاكم النقض الناطقة بالفرنسية والمقرر في بيروت في 13/14 آذار المقبل" حتى الافراج عن جورج عبد الله.

 الجمعيات الموقعة على الاعلان:

اتحاد الكتاب اللبنانيين، المجلس النسائي اللبناني، المنتدى القومي العربي، تجمع الهيئات التطوعية في لبنان، لجنة حقوق المرأة، اتحاد الشباب الديمقراطي، الحركة الوطنية للتغير الديمقراطي، الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ومقاومة الاحتلال، اتحاد الجمعيات والهيئات البيروتية، رابطة أبناء بيروت، هيئة ممثلي الاسرى في السجون الاسرائيلية، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار عن غزة، اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى، الرابطة الأهلية في الطريق الجديدة، ملتقى شباب بيروت، جمعية النجوم والشباب والرياضة، تجمع شباب بيروت، جمعية شبيبة الهدى، اتحاد الجمعيات والروابط في الطريق الجديدة، المجلس الثقافي الانمائي لمدينة بيروت، جمعية السلام الوطني، جمعية النماء للشؤون الخيرية، اللقاء الثقافي البيروتي، المجموعة الخضراء، تجمع المراة اللبنانية، انتظارات الشباب، الاتحاد البيروتي، تيار وحدة لبنان، تجمع الانتشار البيروتي،  رابطة العروبة والتقدم، مؤسسة الامان الاهلية، مؤسسة عامل، لقاء بيروت الاجتماعي، تكتل الجمعيات البيروتية، المؤتمر الشعبي اللبناني، المرابطون.