قوات الاحتلال تعتقل شقيقين في معبر بيت حانون...مركز الميزان يستنكر تواصل استخدام المعابر كمصيدة وتحرم أم من لقاء أبناءها

رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء الموافق 5/02/2013 شقيقين كانا متوجهان للضفة الغربية للقاء والدتهما المطلقة والتي تعيش في الضفة وحرما من لقائها منذ خمسة عشر عاماً.

وتشير المعلومات التي جمعها مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال المتواجدة على معبر بيت حانون (إيرز) اعتقلت، عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2013، الشاب: رامي رياض محمد الطيب (32 عاماً)، وشقيقه: محمد (23 عاماً)، وبعد ساعات أبلغت عائلتهم باعتقالهما، وهما من سكان منطقة النزلة بجباليا في محافظة شمال غزة. والجدير ذكره أن الشقيقين كانا في زيارة لوالدتهم التي تقطن الضفة الفلسطينية، وأن المعتقل محمد يعاني من مرض الصرع حيث تأتيه حالات تشنج عصبي. هذا وأفاد والدهما للمركز 'بأنهما ذهبا لزيارة أمهما التي تعيش في الضفة الفلسطينية منذ سنوات بعد حصولهما على التصاريح اللازمة، وانه تحدث معهما عند حوالي الساعة 10:45 صباحاً وأبلغاه بأنهما دخلا إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر، ثم حاول الاتصال بهما فلم يستطع الوصول، وبعد اتصال من والدتهم على الإدارة المدنية في الضفة عند الساعة 18:30 للسؤال عنهما، اتصل بها متحدث من جيش الاحتلال عند الساعة 19:00 مساءاً وأبلغها بأن رامي معتقل لديهم وأن يوكلوا محامياً لمتابعة القضية، وقال لها أن محمد سوف يعود لغزة، وبعد ارسال رسالة قصيرة من قبل زوجة محمد على جواله عند الساعة 21:15 مساءاً اتصل عليها متحدث باسم الجيش الإسرائيلي من جوال محمد وأبلغها بأنه معتقل لديهم وعليهم توكيل محامي للدفاع عنه أيضاً، ثم سمح لها بالحديث معه.'

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن اعتقال الشقيقين الطيب يأتي في سياق منظم، ويعبر عن استنكاره الشديد لاعتقال الشقيقين، فإنه يستهجن مواصلة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال التعسفي واستدعاء المواطنين الفلسطينيين الراغبين بالسفر من خلال معبر بيت حانون للمقابلة الأمنية، ويرى في ذلك استمراراً لسياسة ابتزاز المسافرين، لاسيما المرضى والمرافقين لهم وغيرهم من المسافرين لدواعٍ إنسانية، واستغلال معاناتهم وظروفهم الصعبة ولاسيما المرضى المحولين للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة أو داخل الخط الأخضر، في انتهاك يظهر مدى تحلل تلك القوات من التزاماتها القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد تحذيره من مواصلة الاحتلال لهذه السياسة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتلقي بآثار وتبعات جسدية ونفسية واجتماعية كارثية على أولئك المسافرين، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها واحترام قواعد القانون الدولي في تعاملها مع المدنيين وتأمين العلاج الطبي للمرضى كافة وضمان سلامتهم ومرافقيهم، وضمان احترام حق السكان الأصيل في الرعاية الصحية وفي حرية الحركة والتنقل والسفر.

والمركز يعيد التأكيد على مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل والفعال إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والعمل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ولاسيما المعتقلين إدارياً.