في الذكرى الرابعة للعدوان مركز الميزان يطالب برفع الحصار وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية على انتهاكات القانون الدولي

غزة - دنيا الوطن
يصادف الخميس الموافق 27/12/2012 الذكرى السنوية الرابعة للعدوان الإسرائيلي (الرصاص المصبوب)، وهو العدوان الذي شنته قوات الإسرائيلي وقتلت خلاله مئات الفلسطينيين، وأوقعت آلاف الجرحى في صفوفهم، وتسببت بإعاقات دائمة لعدد كبير من
المدنيين من بينهم أطفال، وهدمت ودمرت عشرات آلاف المنازل السكنية والمنشآت العامة والبنية التحتية والأراضي الزراعية، واعتقلت المئات ومارست التعذيب بحقهم واتخذت مدنيين من بينهم أطفال دروعاً بشرية.

وتميز العدوان الإسرائيلي بدمويته غير المسبوقة، حيث أبدت خلاله قوات الاحتلال تحللاً فاضحاً من قواعد القانون الدولي، حيث شكل المدنيون والأعيان المدنية هدفاً لهجماتها دون مراعاة لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ذات العلاقة. وارتكبَت انتهاكات خطيرة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب وعلى نطاق واسع، إضافةً إلى جملة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل مع حصار قطاع غزة جريمة اضطهاد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.

وتشير إحصاءاته مركز الميزان حول الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم خلال العدوان (الرصاص المصبوب) إلى أن عدد ضحايا العدوان بلغ (1411) من القتلى، من بينهم (355) طفلاً و(111) أنثى، ومنهم (949) مدنيين و(230) شرطياً، كما وثق المركز تدمير قوات الاحتلال (11151) منزلاً من بينها (2644) دمرت كلياً، و(8507) لحقت بها أضرار متفاوتة ويقدر المركز وقوع أضرار طفيفة
جداً بحوالي (30000) منزلا أثناء العدوان. وبلغت مساحة الأراضي المجرفة (6652) دونماً من بينها (1173) دونماً سبق وأن تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وعدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (614) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة
(643) مركبة، والمنشآت الصناعية (211) منشأة، والمنشآت التجارية (705) منشآت.

وبعد مرور أربعة أعوام على العدوان، وبدلاً من أن يحظى الضحايا بالإنصاف وتحقيق العدالة بما يشمل جبر ضررهم المادي والمعنوي، حرصت قوات الاحتلال باتخاذ التدابير كافة لحرمان الضحايا من الوصول إلى العدالة، بل وعادت لتكرار عدوانها مرتكبة جرائم شبيهة بتلك التي ارتكبتها خلال (الرصاص المصبوب) فبعد حولي أربع سنوات شنت قوات الاحتلال عدواها الأخير بتاريخ 14/11/2012 وأطلقت عليه اسم (عامود السحاب) واستمر لثمانية أيام قتلت خلالها (168) شهيداً من بينهم (34) طفلاً، و(13) سيدة، والجرحى (1046) جريحاً، من بينهم (301) طفلاً و(105) سيدات. وبالإضافة إلى مئات الشقق السكنية التي لحقت بها أضرار طفيفة، بلغ عدد المنازل السكنية المدمرة (2111)، من بينها (126) دمرت كلياً، (1985) دمرت جزئيا من بينهم (30) وحدة سكنية مشطبة تابعة للمشروع السعودي في رفح لم تسلم لأصحابها بعد، ومن بين المنازل المدمرة (59) استهدفت بشكل مباشر، ومن بينها (42) منزلاً
حذر سكانها بالصواريخ. كما بلغ عدد المنشآت العامة التي لحقت بها أضرار متفاوتة (244) منشأة عامة من بينها مستشفيات ومراكز صحية عددها (15)، و(90) مدرسة، ومقر جامعة ومعهد (2)، و(50) مسجداً، و(14) مؤسسات إعلامية ومركز بحثي، ومقرات وزارية (12) يذكر أن مجمع أبو خضرة يحوي الكثير من المقرات الوزارية وجرى احتسابه كحالة واحدة، و(12) مقراً أمنياً وشرطياً. كما ألحق العدوان أضرار متفاوتة بــ(71) مركبة، وبلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية (190) منشأة،
ولحقت أضرار متفاوتة بقطع أراضي زراعية بلغ عددها (189) قطعة، بلغت مساحة الأراضي المتضررة (259.352م2).

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعرب عن استهجانه الشديد لفشل المجتمع الدولي - بعد أربعة أعوام على العدوان - في اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما بعد أن ثبت بالملموس أن النظام القضائي في دولة الاحتلال فشل في تحقيق العدالة بل إن النظام القانوني قطع الطريق تماماً على فرص تحقيقها، وفشله في إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني
المفروض على قطاع غزة بالكامل كخطوة نحو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وذلك على الرغم من إقرار حكومات العالم، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بأن الحصار يمثل عقاب جماعي غير قانوني ولا يمكن تحمله.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، وأمام استمرار حالتي الحصار والإفلات من العقاب على ما هي عليه، بل واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين، فإنه يدين الممارسات الإسرائيلية واستمرار عجز المجتمع الدولي.

وعليه وفي ذكرى مرور أربعة أعوام على بدء عدوان إسرائيل على قطاع غزة، فإن مركز الميزان يشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وملموسة من أجل:

· رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان حرية مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء.

· توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي.

· تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

· ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير مصيرهم.

. مركز الميزان يشدد على مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل دفع المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية، ولا سيما اتفاقية
جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.