الاتحاد الأوروبي يعزز تمويله للعمليات الإنسانية في سوريا لمواكبة الاحتياجات المتزايدة

رام الله - دنيا الوطن
سيقدم الاتحاد الأوروبي مبلغاً إضافياً بقيمة ۳٠ مليون يورو لتمويل عمليات إنسانية لصالح الفئات السكانية المتضررة بالأزمة السورية، مما يرفع مجموع مساهماته إلى أكثر من ١٢٦ مليون يورو.

كما أنه سيساهم في برامج المساعدة التي يستفيد منها حوالي مليوني شخص في سوريا، بالإضافة إلى عدد كبير يقدر بحوالي ٤۷٤ ألف سوري ممن عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة. وسيوفر هذا التمويل كذلك المساعدة الإنسانية إلى المجتمعات المحلية المضيفة داخل سوريا وفي كل من لبنان والأردن المجاورين. سيستخدم هذا التمويل الإضافي لتعزيز المساعدات المقدمة إلى المتضررين داخل سوريا وإلى الأشخاص الفارين إلى البلدان المجاورة، وذلك لتغطية تكاليف الرعاية الصحية للجرحى أو لمحتاجي المعالجة الطارئة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والمأوى والغذاء والمياه ومتطلبات الإصحاح والمستلزمات المنزلية.

وبمناسبة الإعلان عن هذا التبرع، صرحت السيدة كريستالينا جورجييفا، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المساعدات الإنسانية والحماية المدنية، قائلة: ""لقد أصبحت الأوضاع الإنسانية في سوريا تتدهور يومياً مع بداية فصل الشتاء ومع الاقتتال الشديد الذي امتد ليعم البلد بأكمله." وأضافت قائلة: "لقد اضطر المدنيون المعذبون إلى هجر ديارهم — حيث وصل عدد النازحين داخل سوريا نفسها إلى أكثر من ٢. ١ مليون، في حين عبر حوالي نصف مليون حدود بلادهم إلى لبنان والأردن وتركيا والعراق، وهي بلدان أصبحت تبذل جهوداً كبيرة من أجل التعامل مع هذه الأزمة التي أصبحت تتفاقم بسرعة كبيرة. ويستدعي هذا الوضع الرهيب غير المستدام بادرة جديدة للتعبير عن تضامن أوروبا مع الشعب السوري ومضيفيهم إلى أن يتم التوصل إلى حل ناجع لهذا الصراع الرهيب."

إن مجموع المخصصات التي رصدتها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء قد وصلت الآن إلى أكثر من ۳١٠ مليون يورو، أكثر من نصف جميع المساعدات الإنسانية الدولية لهذه الأزمة.

وسيتم تقديم هذه المساعدة عن طريق دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية ("إيكو")، كما سيتم التنفيذ من قبل الشركاء في العمل الإنساني، مثل الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وأسرة الصليب/الهلال الأحمر، والمنظمات الدولية غير الحكومية.

معلومات أساسية

تدهورت الأوضاع الإنسانية في سوريا بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بينما ازدادت شدة العنف واستمر القتال في انتشاره في طول البلاد وعرضها. ويقدر عدد المتضررين من أعمال العنف المستمرة بحوالي أربعة ملايين شخص. وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى أن ما لا يقل عن ٠٠٠،٢٠٠، ١ شخص قد اضطروا إلى النزوح داخل سوريا، وأنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من العدد الحقيقي. كما تفيد التقارير بأنه يوجد الآن أكثر من ٤۷٤ ألف لاجئ، ما بين مسجل ومنتظر للتسجيل، في الأردن ولبنان وتركيا والعراق وبلدان شمال إفريقيا، وبأن هذا العدد آخذ في الارتفاع مع استمرار الاقتتال.

كما تتزايد المخاوف بخصوص حوالي ٨۷ ألف لاجئ عراقي و ٥٠٠ ألف لاجئ فلسطيني من المقيمين في سوريا، الذين تتزايد هشاشتهم بارتفاع أعداد الوفيات.

ومن نتائج أعمال العنف المتصاعدة في البلاد أن قيام العاملين في الحقل الإنساني بعملهم أصبح أكثر صعوبة وأشد خطرا. كما أن الاعتداءات على العاملين في الحقل الإنساني استمرت دون هوادة، فحتى الآن، لاقى سبعة من المتطوعين العاملين مع الهلال الأحمر السوري وثمانية من موظفي الأمم المتحدة مصرعهم أثناء قيامهم بعملهم الإنساني، في حين ما زالت عربات الإسعاف ومركبات الأمم المتحدة تتعرض للاعتداء بشكل متقطع.

لقد تزايدت الاحتياجات الطارئة في البلاد، مثل المساعدات الطبية والغذائية والملاجئ والمواد اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء. كما أن معالجة الجرحى وإجلاءهم يعتبران من الأولويات، والمدنيين الذين يحاولون الهرب من القتال يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الطارئة، في حين تفرض القيود على إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة بالقتال، وتضطر أعداد متزايدة من الناس إلى ترك منازلهم وتتصاعد حدة هشاشتهم. وفيما وراء الحاجات الطارئة، فإن جميع أشكال العجز، بما في ذلك النقص المتزايد في الوقود، تؤثر على السكان المدنيين.

ينبغي على جميع الأطراف التقيد بالقانون الإنساني الدولي من أجل حماية المدنيين وجعل وصول المساعدات إليهم ممكناً، كما أن الاعتداءات على المدنيين، بما فيهم العاملين في الحقل الإنساني، هي أعمال غير إنسانية وغير قانونية وينبغي أن تتوقف. إن المفوضية الأوروبية على اتصال يومي مع شركائها في العمل الإنساني وتعمل على تنسيق نشاطاتها الإنسانية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجميع الجهات المانحة الأساسية الأخرى.

تنحصر أولوياتنا في تقديم المعونة للنازحين في سوريا وتوفير المساعدات المناسبة للاجئين السوريين المستضافين في بلدان أخرى.

التمويل
كانت المفوضية الأوروبية، قبل الإعلان عن رصد هذا المبلغ، قد خصصت ٩٠ مليون يورو للمساعدات الإنسانية لسوريا والبلدان المجاورة لها، إضافة إلى مبلغ ٦ مليون يورو خصصتها لصالح اللاجئين العراقيين المقيمين في سوريا. كما أن أدوات التمويل الأخرى التابعة للاتحاد الأوروبي، خصصت ٨٥ مليون يورو للاستجابة للأزمة السورية.

حتى الآن، تم إنفاق ٤٥ في المائة من المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي داخل سوريا، في حين توزع الباقي بين تركيا والأردن ولبنان والعراق.

كذلك حشدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمرك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وايرلندا وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة) للمساعدات الإنسانية مبالغ تقدر بحوالي ١٨٤ مليون يورو.

كما استجابت ثمانية دول أعضاء بالإضافة للنرويج عن طريق الآلية الأوروبية للحماية المدنية، للنداء الذي طرحه مركز المراقبة والمعلومات المنبثق عن المفوضية الأوروبية، وقدمت مساعدات عينية ومالية للسوريين الفارين من بلادهم إلى تركيا والأردن.