المعهد الفلسطيني للإتصال والتنمية ينظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية يوم (الأربعاء) 07/11/2012، ورشة عمل في مقر مركز الميزان لحقوق الإنسان، وذلك ضمن أنشطة مشروع " تعزيز دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة في غزة" الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/ PAPP .

وشارك في ورشة العمل التي جاءت بعنوان "دور المحامين في تعزيز الرقابة علي العدالة"، كل من القاضي زاهر السقا، وعضو مجلس إدارة نقابة المحامين زياد النجار، والمحامي جميل سرحان.

وشدد المشاركون خلال ورشة العمل علي أهمية دور الإعلام في تعزيز الرقابة علي جهاز القضاء.

وتحدث القاضي زاهر السقا، في كلمة له خلال ورشة العمل، حول دور المحامين في تعزيز الرقابة علي العدالة، وأكد علي ضرورة تطبيق سيادة القانون، وأهميته علي الوطن والمواطن، داعياً إلى ضرورة التركيز علي مواطن الخلل في منظومة العدالة.

وأوضح أن رقابة المحامين علي منظومة العدالة تركز علي أركان العدالة والتي تتمثل بالسلطة القضائية وما تشمله، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وشدد السقا في ختام كلمته علي أهمية تعزيز دور الإعلام في الرقابة علي جهاز القضاء، مؤكداً أن الجهود الإعلامية تعد أحد أشكال الرقابة علي القضاء لعدم انحرافه عن مساره المطلوب .

بدوره أوضح عضو مجلس إدارة نقابة المحامين زياد النجار، أن دور النقابة هو البحث بآليات تعيين القاضي وضرورة أن يستوفي شروط التعيين، قائلاً: "إن ذلك من شروط الرقابة علي جهاز القضاء".

وأضاف "إن من شروط تعيين القاضي حسن الخلق والإلمام بالقضايا وأن يتمتع بالقدرة على الحكم بالعدل بين الناس، وعدم التلون الحزبي".

وبين أن دور المحامين هو توجيه القاضي وإعطاء رأيهم بالقضايا التي يحكم به القاضي، وتوجيه النقد للقضية والاستئناف لها، لافتاً إلى أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة يعد "جريمة".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام لها دور كبير في الرقابة على العدالة.

كما أوضح أن رقابة المحامين في هذه الفترة على جهاز القضاء ضعيف جداً، مرجعاً السبب إلى أسلوب الترهيب الذي ينتهجه جهاز الأمن الداخلي والحكومة في قطاع غزة، الأمر الذي قد يضر بأعمال بعض المحامين وخوفهم على أعمالهم وأرزاقهم ومكاتبهم التي يعتاشون منها.

من جهته أشار المحامي جميل سرحان، إلى أنه لا يوجد استقلال مالي وإداري لجهاز القضاء في قطاع غزة، معرباً عن خشيته من تأثير ذلك على القرارات التي تصدر عن القضاء.

واعتبر سرحان أن معظم التعيينات التي تتم في جهاز القضاء في القطاع تتم على خلفية سياسية، وبعضهم ينتمي لحركة حماس.

وطالب سرحان جهاز القضاء في غزة بتأدية دوره بشكل كامل، داعياً الحكومة في القطاع بعدم التدخل في سيادة القضاء لضمان نزاهته.

كما طالب الحكومة بعدم التدخل في شؤون السلطات الأخرى، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى مجتمع سلبي في حال استمر التدخل.

وينفذ المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مشروع "تعزيز دور الإعلام في الرقابة على نظام العدالة" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتضمن نشاطات مختلفة منها التدريب، وورش العمل وزيارات ميدانية بالإضافة إلى إصدار نشرات الكترونية ومجلات مطبوعة.