خالد عبد الله يتهم الرئيس مرسى بالشذوذ الجنسى على الهواء مباشرة

رام الله - دنيا الوطن
كتب زيدان القنائى
اصدر العقيد عمر عفيفى بيانا عاجلا قال فيه بناء علي ما تم بثه السبت الموافق 3/11/2012 علي شاشة قناة المحور الفضائية التي يمتلكها السيد الاستاذ / حسن راتب عضو الحزب الوطني المنحل وذلك من خلال برنامج ( أستوديو 90 دقيقة ) الذي يقدمه مقدم البرنامج السيد/ عمرو ممدوح الليثي مستشار السيد رئيس
الجمهورية

فقد تضمنت الحلقة مجموعه من الجرائم الخطيرة المجرمة والمعاقب عليها قانونا بموجب قانون العقوبات وكذا مغالطات خطيرة وتزييف للحقائق التي وقعت بالفعل تستوجب العقاب للمتهمين بصفتهم وشخصهم :

أولا : أنه برغم علم مالك قناة المحور السيد حسن راتب ، ومقدم البرنامج السيد/ عمرو الليثي بصدور حكم قضائي واجب النفاذ من محكمة القضاء الأداري في الدعوة رقم 31310 لسنة 66
قضائية ، والذي يمنع المذيع خالد عبد الله من الظهور الأعلامي لمدة 25 يوم تبدأ من اليوم علي أي وسيلة أعلام ، فقد أرتكب مالك القناه حسن راتب ومقدم البرنامج جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بسماحهم للسيد خالد عبد الله بالظهورعلي شاشة قناة المحور من خلال اجراؤه مداخله تليفونية مما يستوجب توقيع الجزاء المقرر قانونا

ثانيا : صدرعلي لسان السيد المذيع / خالد عبد الله ضيف قناة المحور والممنوع من الظهور بحكم قضائي ، وفي حضور مقدم البرنامج السيد عمرو الليثي سب وقذف مباشر مجرم قانونا في حق السيد رئيس الجمهوريه متهما أياه بأبشع التهم وهي (الشذوذ الجنسي ) دون سند أو دليل تحت يده حيث ورد علي لسانه بحصر اللفظ ( يروح يتابع فيديوهات عمر عفيفي وهوه
بيقول عن رئيس جمهورية منتخب أو كان مرشح أنه شاذ جنسيا ومجبلناش وثائق ولما يتكلم عن الرئيس محمد مرسي أن عنده صرع ومجبلناش وثائق) وهو ما يعد سب وقذف علني بحق
الرئيس محمد مرسي باحد وسائل الاعلام ومعاقب عليه قانونا في كل الاحوال وبصفتي مواطن مصري سنحرك الدعوه ضده وضد مالك القناه حسن راتب ومقدم البرنامج لان هذا السب والقذف بمثابة اساءه بالغه لسمعة مصر ورئيسها بالداخل والخارج ونهيب بالرئيس محمد مرسي أو من ينوب عنه قانونا تحريك الدعوه ضدهم بصفته وشخصه لأن سكوته سيثير حوله الشائعات المغرضه والتي تنال من اعتباره وكرامته.

ثالثا : صدر من المشكو في حقه الاول خالد عبد الله قذف علني في حقي شخصيا ولن أتنازل عنه حيث أنه قال نقلا عني أنني أتهمت الرئيس الرئيس المنتخب بالشذوذ والصرع ، وهو مالم يحدث مطلقا مني ، ولو كان لديه دليل علي ذلك بصوتي وصورتي فليقدمه للمحكمة حيث أننا لم نوجه أتهام مباشر لأحد بإسمه بل قمنا بسلوك الطرق القانونية الصحيحه وهي رفع دعاوي قانونيه أمام محكمة القضاء الاداري لتوقيع الكشف الطبي علي جميع المرشحين دون تحديد اسم مرشح بعينه وهو اجراء قانوني مشروع مائه بالمائه ولا زالت الدعوي رقم 3746 لسنة 66 قضائية متداوله بالمحكمه حتي اليوم .

رابعا : تلفظ الضيف خالد عبد الله بالفاظ خارجه عن الادب ولايصح ان تدخل للبيوت ويسمعها العائلات والاطفال والسيدات والبنات حيث ذكر بحصر اللفظ ( بنت ستين كلب ) وهو ما نترك تقديرعقابه لضمير المحكمة نحو عقابه وعقاب القناه المضيفه له ومالكها ومقدم البرنامج الذين سمحوا له بذلك عبر قناتهم .

خامسا : أعترف الضيف خالد عبد الله بعلاقته الاجرامية المشبوهة بوزارة الداخليه وأمن الدوله وهي الجهه الوحيده التي تحتفظ بتلك الملفات والتي مكنته بطرق ملتويه وغير قانونيه بالاطلاع علي ملفات الساده ضباط الشرطه وهي ملفات سريه لا يجوز الاطلاع عليها الا بامر محكمه حيث ورد علي لسانه بحصر اللفظ ( وإذا كنا حنفتح ملفات يا أستاذ عمرو عندي من خلال الداخلية ملفات فساد وأن شاء الله برضه حتبقي موجوده ) وهو أعتراف صريح منه انه أطلع بطريقه غير قانونيه علي ملفات بتسهيل من وزارة الداخليه بدون الحصول علي أذن قضائي وبدون صفه ونلزمه بتقديم تلك الملفات لهيئة المحكمة والارشاد عمن سهل له الحصول عليها من وزارة الداخليه وهي جريمة أفشاء اسرار تمس أمن الدوله وتعرض حياة وسلامة ضباط الشرطة للخطر .

وبناء علي ما تقدم قمنا بالأتصال التليفوني بمقدم البرنامج الاستاذ عمرو الليثي علي هاتفه المحمول طالبين منه الأعتذار عما صدر من سب وقذف علني في حقنا في برنامجه وأعطائنا المساحه الزمنيه لتصحيح تلك المغالطات وفي نفس البرنامج ( وهذا في الجانب الذي يخصنا شخصيا ) أما بالنسبه للجرائم الاخري التي وقعت في سب وقذف رئيس الجمهوريه وأتهامه بابشع الاتهامات أمام الملايين ( الشذوذ الجنسي ) وكذا عدم تنفيذ أحكام القضاء والسماح له بالظهور رغم علمهم الكامل بالحكم وكذا اطلاع المشكو في حقه الاول خالد عبد الله علي ملفات خاصه بالسادة ضباط الشرطة وكذا التلفظ بالفاظ نابيه في وسيلة أعلام فنحن لا نملك التنازل عنها ولا التصالح فيها لانه حق المجتمع والذي ينبغي تحريك الدعوة الجنائيه ضده وضد مالك القناة
ومقدم البرنامج من قبل النيابه العامه أو سنقوم برفع جنح مباشره بها أذا تقاعست النيابه عن تحريك الدعوه من تلقاء نفسها بناء علي تلك الشكوي او غيرها من احاد المواطنين المتضررين وجاري اتخاذ اللازم قانونا