فرع المعلومات أرسل إلى النيابة العسكرية ملفاً يحتوي أدلة دامغة عن ضلوعه بنقل المتفجرات ..جميل السيد قريباً وراء القضبان إلى جانب ميشال سماحة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

بالتوازي مع التحول "النوعي" في اللغة السياسية لجهة التعاطي الرسمي مع سورية, من خلال المواقف المتقدمة للرئيس ميشال سليمان التي واكبها أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمواقف مماثلة, برز تطور خطير, لكنه متوقع, في ملف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة, من خلال الكشف عن تورط المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد في المخطط لإحداث فتنة طائفية تنفيذاً لأوامر النظام السوري, مايمهد لعودته إلى السجن الذي خرج منه العام 2009 بعد توقيفه مع ثلاثة ضباط كبار آخرين نحو أربع سنوات على خلفية الاشتباه بتورطهم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري العام 2005.

وذكر موقع "الرواد" الالكتروني, مساء أمس, أن فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي الذي أوقف سماحة الشهر الماضي, أحال ملفاً إلى النيابة العامة العسكرية بشأن هوية الشخصية التي رافقت ميشال سماحة داخل سيارته المحملة بالمتفجرات من دمشق الى بيروت.

أدلة دامغة

وأكد الموقع أن الملف الذي أحالته النيابة العامة العسكرية بدورها إلى قاضي التحقيق العسكري, "يحتوي على أدلة دامغة" استناداً إلى فحوصات الحمض النووي "دي ان اي" واعترافات سماحة.

وكشفت مصادر أمنية أن الشخصية المعنية هي جميل السيد, وأن الملف يحتوي على أدلة دامغة عن مرافقته ميشال سماحة أثناء نقله المتفجرات بسيارته من مكتب رئيس فرع الأمن الوطني في سورية اللواء علي مملوك إلى لبنان, بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية تطال نواباً وشخصيات دينية ومعارضين سوريين في عكار شمال لبنان لإحداث فتنة طائفية ومذهبية تؤدي إلى تفجير الأوضاع.

وتؤكد هذه المعلومات ما نشرته "السياسة" بعد أيام على اعتقال سماحة في 9 اغسطس الماضي بشأن تورط جميل السيد في المخطط الإرهابي - الفتنوي, وهو ما يفسر قدومه على عجل إلى منزل سماحة بعد ساعات على توقيفه, وتوليه الدفاع عنه سياسياً وإعلامياً مقابل تولي نجله مالك السيد الدفاع عنه قضائياً.

وأكدت أوساط مطلعة ل¯"السياسة", مساء أمس, أن جميل السيد بات قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى السجن, وأن القوى الأمنية قد تعتقله بين لحظة وأخرى, مشيرة إلى أن توقيفه سيفتح الباب أمام كشف المزيد من مخططات النظام السوري, كونه كان رجل نظام الأسد الأول في لبنان منذ العام 1996 وحتى العام 2005, وعاد إلى العمل معه بعد خروجه من السجن العام 2009.

ولم تستبعد المصادر أن يؤدي التوسع في التحقيقات مع سماحة والسيد إلى توقيف شخصيات أخرى من حلفاء النظام السوري, خاصة في ظل الإصرار الرسمي اللافت على التصدي لمخططات نظام دمشق التخريبية في لبنان.

سليمان

وفي هذا الاطار, واصل الرئيس ميشال سليمان إطلاق المواقف النوعية المتقدمة لجهة حماية سيادة واستقرار لبنان.

وشدد في مقابلة مع "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية, أمس, على أن "العلاقة المميزة مع سورية ليست مرهونة بفريق سياسي في لبنان ولا بمن يحكم في سورية".

واضاف ان "العلاقة بين لبنان وسورية هي علاقة بين شعبين ودولتين, وهي تاريخية, ويجب تصحيح الشوائب المعروفة وتعديل الاتفاقات لما فيه مصلحة البلدين وتأمين سيادة الدولتين وإزالة الالتباسات".

واوضح ان "تعديل الاتفاقات المعقودة بين البلدين واعادة النظر فيها باشرناه منذ فترة".

وأمل سليمان "إتمام الحل في سورية بأسرع وقت, وعلى الاخوان السوريين ان يلجأوا الى الحوار الذي يشمل الجميع, فليتحاوروا حول الدستور وقانون الانتخابات الذي يناسبهم, كما أن لدى لبنان المناعة الكبيرة لمنع استيراد الازمة إليه".

وبشأن ترؤس لبنان مجلس وزراء الخارجية العرب, أكد سليمان ان قرار لبنان البقاء على الحياد في "أزمات المنطقة يساعدنا في إدارة مجلس وزراء الخارجية العرب, وأي حل سياسي لسورية عبر الجامعة العربية نحن مستعدون للسير به".

وإذ أكد أن "منع الانفجار في لبنان هو إرادة وطنية جامعة", اشار سليمان إلى أن مذكرة قوى "14 آذار" التي رفعت إليه, "مضمونها سياسي يصوب في اتجاه الحكومة, وبما أن لدى هذه القوى كتلة نيابية كبيرة, ففي امكانهم طرح الثقة بالحكومة أو تقديم مشاريع قوانين تتماشى مع مضمون المذكرة". 

واضاف ان "كل طرف يمكنه التقدم بمطالبه الى رئيس الجمهورية, ولكن لا يحق لأحد الاشتراط على الرئيس في أي أمر".

ميقاتي

وفي مواكبة لمواقف سليمان المتقدمة من ملف العلاقة مع سورية, أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, أمس, "أننا لن ننأى بأنفسنا عندما تكون هناك محاولات لتفجير لبنان من سورية وسنتخذ الاجراءات الضرورية". 

وشدد على ان اعترافات سماحة "تؤكد ان الحادثة حصلت وان ما يقوم به فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي هو دائما لمصلحة لبنان".

وشكك في أن تكون القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" على استعداد للانتشار على الحدود البرية اللبنانية - السورية, كما تطالب قوى "14 آذار".

وقال تعليقاً على مضمون مذكرة "14 آذار" التي رفعت إلى سليمان "لو كانوا هم في الحكم اليوم هل كان في استطاعتهم تنفيذ ما يعلنون عنه? وهل الوقت مناسب لذلك? وهل اليونيفيل مستعدة للانتشار على الحدود مع سورية? وهل الأمر وارد لديها?".

وبشأن المطالبة بإلغاء المعاهدات مع سورية وطرد سفيرها من بيروت, قال ميقاتي "لقد تم بذل المستحيل للوصول الى علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية, فهل هذا هو الوقت المناسب لبحث هذا الموضوع? وهل الطرف السوري قادر على التحاور في هذه المسألة في الظروف الراهنة?"

وبشأن كلامه عن أنه طوى صفحة استقالة الحكومة وأنها باقية إلى الانتخابات النيابية منتصف العام المقبل, قال ميقاتي: "أردت من هذا الكلام التأكيد على استمرارية الحكومة في مهامها بكل جدية وفاعلية, بعدما أعطى البعض في السابق صورة مغايرة, لا سيما أنه في غياب التوافق على حكومة بديلة فإن البديل سيكون الفراغ, وهو حتما سيكون خيارا سيئا". 

واضاف "في احد اللقاءات الصحافية قلت إن الظروف تقتضي تشكيل حكومة اتحاد وطني, ولكن الامر غير متاح في غياب التوافق بشأنها, وفي محطات معينة اضطررت للتلويح بالاستقالة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة, ومن أبرزها دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية". 

وعن قول البعض إن الحكومة صارت تحظى بدعم ايران بعدما تراجع النفوذ السوري, قال: "أتحدى أياً كان ان يقول في ماذا سايرت الحكومة النظام السوري او اي نظام آخر. في السابق قيل انها حكومة حزب الله, وحتى الحزب يتصرف داخل مجلس الوزراء مثل سائر مكوناتها وصوت وزرائه مثل صوت سائر الوزراء". 

وبشأن ملف المخطوفين اللبنانيين في سورية, أكد ميقاتي أن "الوساطة التركية جدية بالمعنى المهني الصرف, ونحن سائرون في الاتجاه الصحيح وصولاً الى الإفراج عن المخطوفين على مراحل".