المواصلات: سحب رخصة من يتجاوز السرعة القصوى والعداد اجباري بداية الشهر

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

قال وزير النقل والمواصلات رئيس المجلس الأعلى للمرور علي زيدان أبو زهري ان الوزارة ستبدأ العمل بنظام تحديد سرعة السيارات العمومية اعتبارا من يوم الاحد المقبل. 

وأوضح ابو زهري ، ان المجلس الاعلى للمرور قرر يوم الخميس رفع مقترح لوزارة المواصلات بتحديد سرعة السيارات العمومية بحيث يمنع اي سائق قيادة سيارة عمومية بسرعة تزيد عن 90 كم، ووافقت وزارة الموصلات على المقترح. 

جاءت هذه الخطوة حفاظا على حياة المواطنين خاصة بعد الحوادث التي زادت في الفترة الاخيرة نتيجة زيادة السرعة من قبل السائقين الامر الذي خلف عشرات القتلى والجرحى واخرها حادث طولكرم المروع الذي اودى بحياة 11 مواطنا. 

وحول الالية التي يمكن لوزارة المواصلات تحديد السرعة بها، قال أبو زهري "لقد وجدنا امكانية لتحديد سرعة كل السيارات العمومية موديل 2000 فما فوق من خلال التحكم بالسرعة عن طريق الحاسوب الخاص بكل سيارة، من قبل شركات الصيانة الخاصة بنوع كل سيارة، اضافة الى مخاطبة الشركة المستوردة بعدم استيراد اي سيارة بدون تحديد سرعتها من قبل الشركة المصنعة بحيث لا تزيد عن 90 كم في الساعة.

اما السيارات ما دون موديل 2000، فسيتم التحكم في سرعتها من خلال ضبط مضخة السولار في السيارة في مراكز الصيانة. 

وأضاف ابو زهري ان وزارة المواصلات ستبدأ بالاتصال مع شركات استيراد السيارات من البلدان المصنعة لتحديد السرعة، وتم الاتفاق مع دوائر السير في مختلف محافظات الضفة لمنع تجديد الرخصة للسيارات العمومية دون الحصول على شهادة للسيارة بتحديد سرعتها، حيث سيتم خلال عام انجاز هذه المهمة .
    
وأضاف "اننا نافشنا مع مراكز الصيانة للشركات المستوردة للسيارات تقليل تكاليف تحديد السرعة خاصة للسيارات المصنوعة ما دون 2000 بهدف تخفيف الاعباء المالية على السائقين ونتمنى تعاون الجميع".
    
وأعلن ان وزارة المواصلات ستبدأ منذ يوم الاحد حملة اعلانية عبر وسائل الاعلام المختلفة ووضع يافطات على الشوارع لتوعية الجماهير من مخاطر السرعة، وسنعلن عن رقم مجاني للتبليغ عن اي سائق تزيد سرعته عن الحد المسموح به، وإذا تأكد ذلك سيتم سحب رخصته لمدة ستة اشهر في البداية وإذا تكرر الامر ستزيد المدة، اضافة الى سيارات المراقبة التي ستخصص لهذا المجال بالتعاون من الجهات المختصة. 

وأشار الى ان هناك العديد من الدول تستخدم هذه الطريقة منها تركيا واسبانيا. 

وأكد ان الوزارة تدرس تطبيق ذلك ايضا على السيارات العمومية داخل المدن بحيث يتم تحديد سرعتها .

 وأشار الى ان هذه الضوابط لها اهمية كبيرة بالإضافة الى الحفاظ على حياة المواطنين فهي توفر السولار على السائقين اضافة الى المحافظة على البيئة. 

من جهة اخرى اكد وزير المواصلات ان الوزارة بصدد اعادة العمل بالعداد في السيارات العمومية ابتدأ من الاول من شهر سبتمبر المقبل، يصاحب ذلك حملة اعلانية للسائقين والمواطنين، وسيتم مخالفة كل من لم يطبق هذا الاجراء في الاول من شهر تشرين اول المقبل. 

وأشار الى ان العدادات القديمة لم تكن بالمستوى المطلوب وتم التفاهم مع الشركات المستوردة وجرى معالجتها، وتحديد القيمة والمسافة التي يدفعها المواطن للسائق بما يحقق العدالة للطرفين.

 وأشار الى ان فتحت العداد ارتفعت الى اربعة شواكل، فيما تحسب التكلفة على الراكب بالاعتماد على المسافة والمدة الزمنية. حيث يبدأ العداد بحسب التكلفة بعد 120 متر في النهار و160 في الليل. حيث تحسب كل 32 ثانية بـ 40 اغورة.