مصر:انتهاء فتنة دهشور بعد أحداث طائفية استمرت لأسبوعين بسبب قيام مكوجي مسيحي بحرق قميص شاب مسلم

غزة - دنيا الوطن
أسدل الستار أمس على أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها قرية دهشور بالجيزة (غرب القاهرة) على مدار الأسبوعين الماضيين، بعودة الأسر المسيحية التي تم تهجيرها من القرية إلى منازلها، فيما أعلنت محافظة الجيزة انتهاءها من تقدير التعويضات للمضارين في الأحداث الطائفية التي شهدتها القرية، والتي عرفت إعلاميا باسم «فتنة القميص». وكانت اشتباكات طائفية بين مسلمين ومسيحيين قد اندلعت الأسبوع قبل الماضي في قرية دهشور بسبب قيام مكوجي مسيحي بحرق قميص شاب مسلم، لتتطور المشادة بينهما إلى اشتباكات طائفية راح ضحيتها شاب مسلم، وأصيب أربعة آخرون، فيما قام مئات المسلمين بحرق منازل ومحلات عدد من المسيحيين في القرية، مما دفعهم إلى مغادرة منازلهم وترك القرية خوفا على حياتهم.

وعادت إلى القرية أمس 12 أسرة بعد أسبوع من تركها لمنازلها، وانخرط المسيحيون العائدون إلى منازلهم في البكاء فور دخولهم القرية بسبب تدمير عدد من منازلهم ومحلاتهم وممتلكاتهم التي تركوها.

وفيما واصلت قوات الشرطة فرض طوق أمني مكثف داخل القرية وعند مخارجها، قالت مصادر كنسية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأسر المسيحية عادت إلى القرية بعد أن تلقت وعودا أمنية بحمايتهم»، مضيفة: «إذا كان هناك شاب مسلم قد قتل خطأ، فيجب محاسبة قاتله وفقا للقانون، ولكن لا ينبغي أن يعاقب جميع مسيحيي القرية بذلك الخطأ». وينظر عدد من المسيحيين المصريين بتخوف وحذر إلى وصول الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم في مصر، لكونه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن مرسي حرص على طمأنة المسيحيين خلال حملته الانتخابية، ووعد بتعيين نائب مسيحي له، وهو ما لم يفعله حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من شهر على توليه مهام منصبه رسميا.

من جهتها، أعلنت محافظة الجيزة انتهاءها من تقدير وحصر الخسائر للمضارين في أحداث «فتنة القميص»، مؤكدة أنه سيتم البدء في الإجراءات القانونية والإدارية للمشروع الخيري الذي سيقام بالقرية باسم الشهيد معاذ محمد أحمد، الذي لقي مصرعه في الأحداث جراء سقوط زجاجة مولوتوف عليه أثناء سيره في الشارع، مما أدى إلى إصابته بحروق بلغت نسبتها 75 في المائة، وتوفي أثناء علاجه بالمستشفى. وأكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة في بيان له أمس أن إجمالي التعويضات بلغ 520 ألف جنيه (نحو 87 ألف دولار)، سيتم توزيعها على 52 من المضارين، من بينهم 45 أسرة، بالإضافة إلى أصحاب 7 محلات تجارية.

وقال المحافظ: «إن هذه التقديرات تعد أولية وليست نهائية، ولحين الانتهاء من الحصر النهائي عن طريق الجهات المعنية بالدولة»، مضيفا أن أجهزة المحافظة بدأت كذلك تنفيذ قرارات لجنة المصالحة التي تم الاتفاق عليها، وفي مقدمتها تنفيذ المشروع الخيري الذي يحمل اسم الشهيد معاذ بتمويل مليون جنيه يستفيد منه أهالي القرية.

وكان محافظ الجيزة قد قاد جهودا حثيثة للتوصل إلى صلح بين المسلمين والمسيحيين لإنهاء أزمة دهشور، حتى تم التوصل لاتفاق يقضي بعودة الأسر المسيحية إلى منازلها ووقف العنف وإقامة مشروع خيري باسم الضحية الوحيدة في الأحداث، يستفيد منه أهالي القرية.

من جانبها، انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير لها حول أحداث دهشور ما قالت إنه «فشل الأجهزة الأمنية في منع الاعتداءات قبل وقوعها على الرغم من التحذيرات المتكررة من ارتفاع حدة التوتر الطائفي والتهديدات التي تعرض لها مسيحيو القرية على مدى الأيام السابقة للاعتداءات، خاصة عقب الإعلان عن وفاة أحد مسلمي القرية متأثرا بإصابته في مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين كانت قد وقعت في الأسبوع السابق للاعتداءات الطائفية». وطالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول الدوافع والأسباب الحقيقية للاعتداءات، وتحديد المحرضين والقائمين بالاعتداءات، وإحالتهم إلى المحاكمة، على أن تشمل التحقيقات أيضا مدى تقصير الأجهزة الأمنية في منع الاعتداءات على ضوء المعلومات والتقارير التي توافرت لديها، وكذلك مدى التقصير في حماية منازل وممتلكات الأقباط أثناء تشييع الجنازة.

وانتقدت المبادرة المصرية خلو اللجنة التي شكلها محافظ الجيزة لتقدير حجم الخسائر والأضرار من ممثلين لأهالي القرية المضارين أو من خبراء مستقلين، محملة الرئيس مرسي المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القانون في البلاد، ومعالجة الاحتقان الطائفي وإزالة أسباب التوتر الديني في المجتمع.