بيان صادر عن تجمع "فلسطينيون من أجـــل الكــــرامة" حول تقرير لجنة التحقيق في أحداث رام الله

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

إننا في " فلسطينيون من أجل الكرامة" نرحب بتقرير لجنة التحقيق المستقلة الذي صدر بتاريخ 2012/7/25  بشأن احداث القمع والإعتداءات الهمجية والمشينة على مسيرتي رام الله يومي السبت 30 /6/ 2012 والأحد 1/ 7/ 2012 والتي خرجتا رفضاً لزيارة موفاز إلى رام الله وطلباً لإلغائها. وإننا بدايةً نؤكد على أن التظاهر والتعبير عن الرأي والتجمع السلمي حق يكفله القانون الأساسي الفلسطيني وتضمنه كافة الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على حرية التعبير والحق في الاعتراض. وبناءً على حقنا في الاحتجاج على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، خرجت مسيرتي السبت والأحد رفضاً لزيارة موفاز وللنهج التفاوضي، بشكل سلمي ولم تظهر أي شكل من أشكال العنف ولم تبطنه، ولم تتعرض للممتلكات
العامة.

إننا في فلسطينيون من أجل الكرامة، وإنطلاقاً من ايماننا بأن وظيفة الأجهزة الأمنية والشرطية هي حماية الشعب وحفظ كرامته وليس الاعتداء عليه وامتهان كرامته، نثمن التوصيات التي خرجت عن لجنة التحقيق ونطالب الجهات المعنية بالعمل الفوري بها. ومن منطلق حرصنا على سيادة القانون وحماية المواطن الفلسطيني من أية اعتداءات مستقبلية

فأننا نؤكد على المطالب الأتية: 

إحالة جميع الذين تورطوا في الاعتداء على المتظاهرين سواء بالضرب أو الشتائم أو توجيه الاتهامات أو إعطاء الأوامر إلى القضاء لإنفاذ القانون بحقهم، ونشر ذلك على الملأ من خلال بيان أو مؤتمر صحفي من وزارة الداخلية لحكومة تسيير الاعمال في الضفة المحتلة.

تثبيت أحكام القانون التي تنص على أن الشرطة تحمي المتظاهرين السلميين وتضمن حقهم في التظاهر، وعمل مجلس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة تيسير الاعمال في الضفة المحتلة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التجمع السلمي فوراً  بما يضمن الحريات العامة وعدم التعرض لها. 

منع الأجهزة الأمنية غير الشرطية من التدخل في سير المظاهرات ومنع مشاركة رجال الامن الذين لايرتدون الزي الرسمي من التعامل مع المسيرات والتجمعات، حيث أننا سلمنا اللجنة صور موضحة للاعتداءت التي قام بها هؤلاء الأفراد ونحن على إستعداد لتسليم المزيد من الصور المثبتة للاعتداءت.

عدم إعفاء المؤسسة السياسية من مسؤليتها الإشرافية عن الإعتداءات وإستمرار العمل للوصول إلى من أعطى أمر قمع المسيرتين، حيث أكدت لجنة التحقيق أنه لم يتضح لها مستوى التعليمات والأوامر المتخذة في التعامل مع المسيرتين السلميتين وهناك حلقة مفقودة للتسلسل الهرمي في إعطاء الاوامر. 

وقف الحملات الإعلامية الرسمية أو غير الرسمية التي حاولت التشكيك بنوايا ونزاهة المتظاهرين ومحاسبة القائمين على التشهير.

وفي الوقت الذي نؤكد عزمنا على المضي قدما في حراكنا المطالب بصوغ استراتيجية فلسطينية مقاومة تلبي تطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال، نؤكد رفضنا لدور الأجهزة الأمنية في قمع حريات المجتمع وصهر وعيه، ونذكّر بأن القمع البوليسي لا يخضع شعباً ولا يروضه، وبأن التفريط في الحريات والتفاوض على الحقوق لا يحرر أوطاناً.  
 
عاشت فلسطين حرة كبناتها وأبنائها  فلسطينيون من أجل الكرامة