راصد تدين التهديد بالقتل لرئيسها في لبنان من قبل أحد ضباط الامن الفلسطيني في عين الحلوة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

منذ عشرة أيام تقريباً وردت أخبار لزملائنا أعضاء الجمعية في لبنان حول قيام أحد ضباط الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة ويدعى "ع.س/ 45 عام" ، بمحاولة التصفية الجسدية لرئيس الجمعية الأستاذ عبد العزيز طارقجي خلال زيارته المعتادة لمخيم عين الحلوة ، وعند متابعة الأخبار الواردة تبين ان الضابط المذكور ، قام بتوزيع عناصر مراقبة في أطراف المخيم مرشداً إلى الزميل طارقجي بصورة شمسية بقصد المراقبة، وبعدها جاهر الضابط المذكور  بالقول صراحة أمام شهود عيان بأن لديه قرار بقتل "عبد العزيز طارقجي" وحينما سئل عن مصدر قراره أجاب بأنه تلقى الأمر من السيد عزام الأحمد "عضو اللجنة المركزية لحركة فتح" شخصياً ومن اللواء صبحي أبو عرب "قائد الأمن الوطني الفلسطيني"، بالإضافة إلى أن الضابط المذكور يحاول جمع معلومات عن أعضاء الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) وكل من له علاقة في الجمعية في مخيم عين الحلوة بقصد التهديد والترهيب.

وبعد إتصالات متعددة على مدار الأسبوع الماضي لتطويق المشكلة  بطرق سلمية، ثبت بأن المدعو "ع.س" ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم ولا علاقة لقيادته في المخيم وعلى رأسها اللواء أبو عرب وحتى السيد عزام الأحمد بمثل هكذا قرار وإن ما ورد على لسان الضابط المذكور اختراع  من أفكاره، لكن قيادة الأمن الوطني لم تتحرك لأخذ أي إجراء بحق هذا الضابط التابع لسلطتها المباشرة، رغم أنه  عاد مؤخراً ونشر بيان وزعه في المخيم وعلى إحدى الصفحات الإلكترونية ذكر فيها تهديداً علنياً وصريح وأعترف صراحة بالتهديد بطريقة (البلطجة والزعرنة المتبعة) "بأن طارقجي لن يدخل المخيم ولو على جثته" ملوحاً بتهديد مبطن بالقتل علانية منوهاً بأنه اخذ هذه الخطوة بقرار من قيادته حسب ما جاء في بيانه ، على خلفية ما سماه قيام طارقجي بالتطاول على قيادته ، وهذا عار عن الصحة، وبعد يومين قام بنشر بيان أخر يحمل طابع التشهير و الحض على القتل والطعن بالكرامات والشرف بحق زميلنا طارقجي.

وقد علمنا من مصادرنا بأن الذي كلف الضابط المذكور بهذه المهمة هو السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور الذي صرح سابقاً أمام الزميل طارقجي بتهديده بالقتل والتصفية الجسدية ويوجد دعاوي قضائية في هذه التهديدات مازالت عالقة أمام القضاء اللبناني حيث استخدم دبور الحصانة الدبلوماسية وعلاقاته السياسية لتزييف الحقائق، وأن الغرض من ادعاء الضابط المذكور  بزج إسم السيد عزام الأحمد واللواء صبحي أبو عرب في هذه التصريحات والأعمال الإجرامية هدفه إبعاد الشبهة عن السفير دبور، بالإضافة لتهديدات وردت عبر هاتف طارقجي وتم توثيقها وقد حملت ضمنها تهديد وشتائم بأسماء قياديين فتحاويين وضمنهم السيد عزام الاحمد. ومن الجدير ذكره بأن المدعو "ع.س" مطلوب للقضاء اللبناني بجرائم عدة ومنها القتل المتعمد وحيازة الأسلحة الحربية والقيام بأعمال إرهابية .

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) تدين كافة أشكال التهديدات التي وردت بحق رئيسها الأستاذ عبد العزيز طارقجي ، وتحمل قيادة الامن الوطني الفلسطيني والقيادة السياسية الفلسطينية والسفير أشرف دبور المسؤولية عن نتيجة هذه الاعمال المخالفة للقانون ، وتعرب عن قلقها البالغ تجاه التهديدات المتكررة ضد الزميل طارقجي وسائر أعضاء الجمعية في لبنان على خلفية عملهم المشروع في توثيق إنتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات الفلسطينية .

وتعتبر (راصد) التهديدات الغير مبرره إشارة خطر على سلامة رئيسها وحملة الترويع المبرمجة ضده وسائر أعضاء الجمعية في لبنان، تأتي ازاء تزايد القيود المفروضة والمزاجية من قبل بعض  الجهات الفلسطينية على حرية العمل الانساني وحرية التعبير في المخيمات وتعريض النشطاء للاضطهاد والتمييز والتعسف اي اللجوء الى العنف او التحريض عليه حيث يعتبر اهانة للقيم الانسانية وتهميشاً وطعناً للحوار والتعامل الحضاريين   .

وتشدد (راصد) مطالبتها الحكومة والسلطات اللبنانية بوجوب وضع وتنفيذ السياسة العامة بخصوص التدابير الكفيلة بحماية جميع الافراد الموجودين ضمن نطاق ولاياتها القضائية من مثل هذه الاعتداءات والإنتهاكات ، وأن تعمل لتقدم المسؤولين عن ارتكاب الاعتداءات الى العدالة ، وأن يكون للسلطات اللبنانية موقف من تصرفات بعض السفراء التي تتخطى القانون الدبلوماسي والتمثيل السياسي .

وتطالب الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) الجهات المعنية ومنها قيادة الفصائل والقوى الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية والحكومة اللبنانية بـ:

* ضمان تأمين الحماية لنشطاء حقوق الإنسان لا سيما أعضاء الجمعية (راصد)؛ و

* ملاحقة ومحاسبة ممولي هذا الاعتداء وكذلك المتورطين والمحرضين على اللجوء الى العنف وتقديمهم للعدالة؛ و

* فتح تحقيق لمعرفة الأسباب ومعالجتها ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة للحق في السلامة الجسدية والنفسية والحق في حرية الرأي والتعبير  وحرية تكوين الجمعيات ومزاولة الانشطة المرتبطة بها. و

* تقديم المدعو "ع.س" إلى الجهات القضائية اللبنانية المعنية للتحقيق معه وفي حال ثبت تورط السفير الفلسطيني في لبنان بهذه العملية ، ينبغي على الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية إتخاذ التدابير القانونية بحقة .

كما أن (راصد) تعمل على رفع هذه القضية للقضاء اللبناني وقد سلمت تقريرأ مفصلا للجهات اللبنانية المعنية ، وتعتبر هذا التقرير الموجز بمثابة إخبار لجانب النيابة العامة التمييزية في لبنان للقيام بما يلزم وفق القوانين المتبعة والمرعية الإجراء.

وتدعو المؤسسات الحقوقية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان للخروج عن صمتها والتدخل العاجل في هذه القضية لا سيما بعض من باع ذمته لخدمة المال من تزييف للحقائق على مدار العام الماضي.