الميزان ينظم ورشة عمل حول المشاركة في الانتخابات

غزة - دنيا الوطن

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح الأربعاء الموافق للرابع من تموز (يوليو)
2012 ورشة عمل للتوعية على الانتخابات تحت عنوان الانتخابات واجب وهي مشاركة في صنع المستقبل. ويأتي تنفيذ هذه الورشة بتمويل من لجنة الانتخابات المركزية ضمن
برنامجها الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP". واستهدف الورشة مجموعة من نشطاء وناشطات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع، وافتتح اللقاء الأستاذة شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في المركز
مرحبةً بالضيوف وشاكرة لهم تلبيتهم الدعوة.

ثم تحدث الأستاذ يامن المدهون المركز حول أهمية الانتخابات والمشاركة فيها باعتبارها مدخل من مداخل إعادة الاستقرار الداخلي في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أهمية المشاركة الفعالة انطلاقا من المبادئ التي كفلتها كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في
المشاركة بإدارة شؤون البلاد إما بشكل مباشر أو بواسطة ممثلين.

كما أشاد المدهون بعمل المؤسسات الأهلية كافة على هذا الصعيد وطالبهم بالمزيد من العمل والتنسيق وتوحيد الجهود كافة لخدمة الهدف الرئيسي وهو ضمان فهم قيمة وأهمية الانتخابات وعدم تحميلها وزر ما شهده المجتمع من مشكلات سياسية وصراعات لضمان أكبر مشاركة من المجتمع بكل مكوناته في أي انتخابات بما في ذلك الاهتمام في تحديث سجل الناخبين لكي تعبر الانتخابات عن إرادة غالبية من لهم حق المشاركة
فيها ولكي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي ولا تشكل منطلقة لجولة جديدة من الصراع.

من ناحيته عبر المحامي في مركز الميزان الأستاذ رامي شقورة، عن سعادته لمشاركة عدد كبير من نشطاء وعاملي المؤسسات الأهلية في اللقاء، وتحدث عن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي مشيراً إلى أن أول انتخابات فلسطينية عامة جرت استناداً إلى قانون الانتخابات الفلسطيني السابق رقم '13' للعام 1995 وتعديلاته وقد تم إلغاؤه بموجب نص المادة (116) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات.

وأشار شقورة إلى نظام الأغلبية الذي يتيح للناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية حيث يسمح له بالتصويت لأي مرشح يراه مناسبا.

كما تناول التطورات التي جرت على قانون الانتخابات نفسه بعد إلغاء القانون رقم
13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات، حيث انطوى قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات على تغيير عدد مقاعد المجلس التشريعي فرفعها من 88 إلى 132 مقعداً،
وتبنى النظام الانتخابي المختلط، والذي يجري من خلاله توزيع مقاعد المجلس مناصفة بين كل من نظام الأغلبية ' الدوائر ' ونظام التمثيل النسبي ' القوائم'،وكذلك ضمن حد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية.

واستعرض شقورة الفرق بين النظامين كما أشار إلى عدم وضوح الرؤيا حول القانون الانتخابي الذي سوف يطبق في أي انتخابات قادمة، حيث أن الرئيس أبو مازن أصدر قرار بقانون يغير النظام الانتخابي ويحصره في النظام النسبي ويحول الوطن إلى دائرة انتخابية واحدة، فيما كانت الأحزاب السياسية توافقت في القاهرة على اعتماد النظام المختلط مع تغيير في النسب بحيث تقلص نسبة الأغلبية (الدوائر)لا إلى 25% وترتفع نسبة التمثيل النسبي (القوائم) إلى 75% من عدد مقاعد المجلس
التشريعي.

وفي النهاية عبر الأستاذ شقورة عن أسفه لما تناولته وسائل الإعلام حول تعليق العمل في عملية تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة بشكل مؤقت والتي كان من المقرر أن تنطلق صباح الثلاثاء 3/07/2012، ودعا إلى تسهيل عمل لجنة الانتخابات
المركزية، وحث الحضور على تحديث بياناتهم في حال استؤنفت عملية تحديث سجل الناخبين. هذا وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أبرزها:

- العمل على إعداد قانون عصري يضمن تحقيق المصلحة العامة ويراعي معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.

- العمل على تفعيل الضغط المجتمعي لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية أو الحزبية فيما يتعلق بالانتخابات وقانونها.

- إنصاف المرأة وتفعيل دورها في العملية الانتخابية بما في ذلك حقها في أن تتمثل بنسبة تناسب حجمها في المجتمع.

- زيادة عملية التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة وذلك للفئات  المهمشة، والفئات الشبابية.

- العمل على زيادة التشبيك والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من أجل توعية أكبر فئة ممكنة من المجتمع.

- تفعيل الدور المجتمعي من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وتوفير بيئة لإجراء الانتخابات بشكل بحرية ونزاهة.