الداخلية والخارجية فى يد المجلس العسكرى المصري

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
أكد وحيد عبد المجيد, المتحدث الرسمي باسم الجمعية التاسيسية, بأن د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب لم يبد اعتراضه أثناء اجتماعه مع المشير طنطاوى وقادة المجلس العسكرى على تعيين الأخير لوزير الداخلية والخارجية فى الحكومة الأخيرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع ألا يكون هناك وزير دفاع لأن المجلس العسكري أصبح دولة مستقلة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجمعية التاسيسية, أنه لا يوجد أى تفاهمات تمت حول نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها، والمشهد الآن مفتوح وأتوقع سيناريوهات عديدة مقبلة منها سيناريو الصراع علي السلطة بين الرئيس والمجلس العسكري ومن المتوقع أن يؤدي هذا الصراع إلي صدام أو من الممكن أن يتم حله من خلال التفاهمات قد يقود هذا السيناريو إلي وضع معلق تظل فية البلاد تائهة بين رأسين.

وأشار عبد المجيد فى حواره على فضائية الحياة مساء الأربعاء أن رئيس الجمهورية لو أقبل على معركة حقيقة لابد من وجود شراكة وطنية حقيقية ولابد أن يكون رئيس الحكومة قادرا علي التحمل لأن هناك أمرا واقعا خلقه المجلس العسكري عبر الإعلان الدستوري المكمل وأصبح شريكا في السلطة ولن يسلم السلطة بل اقتسمها، وبالتالي أعتقد أن رئيس الجمهورية د.محمد مرسي اذا دخل في هذه المرحلة لابد من وجود شراكة وطنية ورئيس وزراء قوي.

وأكد عبد المجيد أن المجلس العسكري علي مدار عام ونصف لم يقدم شيئا بل يقوم بأشياء غريبة وعبث أصابنا جميعا بالملل منتقدا الإعلان الدستورى الذى حدد المحكمة الدستورية فى أن تكون الجهة التى سيحلف الرئيس اليمين أمامها، مشيرا إلي أن اليمين الدستوري لم يكن أمام أحد بل اليمين الدستوري يكون أمام الشعب، ولذلك يوجه اليمين أمام نواب الشعب بصفتهم يمثلون الشعب بالكامل.

واقترح عضو مجلس الشعب المنحل طريقة للتغلب على جهة حلف اليمين وهى أن يؤدي الرئيس اليمين أمام حضور أعضاء المحكمة الدستورية العليا بجانب قيادات أحزاب وقيادات سياسية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، متابعا "نحن الآن في عصر التكنولوجيا والرئيس ليس في حاجة إلي الذهاب للبرلمان حيث إنه من الممكن ان يؤدي اليمين امام الشعب بأكمله من خلال وسائل الإعلام ولا يشترط ان يكون داخل المحكمة الدستورية".

ووصف عبد المجيد الوضع في مصر الآن بالخطير ومفترق الطرق ويجب أن يسعي الجميع إلي الشراكة الحقيقية من أجل عبور هذه المرحلة ومن دون تلك الشركة لا نستطيع ان نتقدم خطوة واحدة الي الامام وسوف ندخل في أزمات عديدة ونحن الآن نخرج من مرحلة انتقالية أولي من أجل الدخول إلي المرحلة الانتقالية الثانية والخريطة السياسية بها تغيرات تحدث طول الوقت وباستمرار .