سجن مدوّن جزائري 8 أشهر لتخريبه لافتات انتخابية

الجزائر - دنيا الوطن
أدانت محكمة الجنح في الجزائر العاصمة، صباح اليوم الأربعاء، مدوّناً دعا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة، بالسجن ثمانية أشهر غير نافذة وغرامة بـ100 ألف دينار جزائري (1200 دولار) تعويضاً عن تخريب لافتات الحملة الانتخابية.

وتضمن سجّل التهم الموجهة للمدوّن، طارق معمري البالغ 23 عاماً، تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية وإهانة هيئة نظامية ممثلة في لجنة الانتخابات والتحريض المباشر على التجمهر.

وفي اتصال بـ"العربية نت"، قال المدوّن المُدان: "أنا لم أفعل ما يدعو إلى هذا الحكم القاسي، لقد عبّرت عبر اليوتيوب عن رأيي تماماً مثلما قال لنا الرئيس بوتفليقة في خطاب الثامن من مايو. لقد قال لنا أيها الشباب عبّروا عن آرائكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما فعلت دون إساءة لأحد".

ونفى معمري أن يكون خرّب لافتات الحملة الانتخابية أو أتلفها: "لم أتلف أية لافتة، كل ما فعلته أنني نزعتها من مكانها وركنتها على الحائط، فهل هذه إساءة؟".

وأضاف: "هناك مَنْ سبّ الذات الإلهية عبر يوتيوب من الجزائريين ورغم ذلك لم يحاسبهم أحد، بينما أحاسب أنا الذي عبّرت عن رأيي بكل احترام، أنا أطالب بالبراءة لأنني لمن أفعل ما يدعو إلى إدانتي".

الحكم إدانة لكل الناشطين

وتعليقاً على هذا الحكم، قال أمين سيدهم، محامي طارق لـ"العربية نت"، إن الحكم "ليس إدانة لطارق فحسب وإنما هو إدانة أيضاً لكل الناشطين في حقوق الإنسان بالجزائر".

وتعهّد سيدهم باستئناف الحكم: "سنستأنف هذا الحكم، وسنستعمل كل الطرق القانونية لندحض هذه التهم غير المؤسسة ضد طارق".

وأفاد بأن ملاحقة السلطة للناشطين الحقوقيين سجلت تصاعداً في النصف الأول من العام الجاري. وأضاف "لقد بدأت الحملات القضائية قبل أسبوعين من التشريعيات الماضية، وهي متواصلة، وأعتقد أنها ستشتد في النصف الثاني من هذه السنة".

يُذكر أن معمري نشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيها إلى مقاطعة الانتخابات، وأحرق خلالها بطاقته الانتخابية، ما دعا السلطات الجزائرية إلى اعتقاله في الثاني مايو الماضي وإحالته إلى التحقيق ثم إطلاق سراحه.

وقال حينها إنه أراد توجيه رسائل من خلال الفيديو للرئيس بوتفليقة، لعل أهمها أن الشباب ملّ الوعود الكاذبة ويريد تغييراً حقيقياً ينعكس على الحياة العامة.