د.سلام فياض : الحكومة الألكترونية ضرورة وطنية ملحه

صرح د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء بأن الوصول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة يتيح الفرصة للاستفاده من تسخير امكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر الفلسطيني الأول للحكومة الإلكترونية والذي تنظمه أكاديمية الحكومة الإلكترونية في جامعة بيرزيت اليوم الأربعاء الموافق 27 حزيران.

وقال ان تكنولوجيا المعلومات اضحت وسيلة مهمة من وسائل تعزيز التنمية بكافة أشكالها 

وأكد أن هدف الوصول الى مجتمع معلومات متطور في فلسطين أصبح ضرورة تمليه التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يخص الجانب الإقليمي أكد الدكتور سلام على أن الحوكمة والخدمات الألكترونية تساهم في زيادة القدرة التنافسية للدولة وتعزز علاقتها الاقتصادية والسياسية والثقافية.

بدوره خليل الهندي رئيس جامعة بيرزيت قال : "إن موضوع المؤتمر حالة تطورية تبني على تراكمية الماضي، وتتطلع للمستقبل بإرادة التحدي والتنافس... هذه هي جامعة بيرزيت، تقف كزيتون فلسطين، متجذرة في الأرض صموداً، ومطلقة عنان أغصانها في السماء حرية وأملا".

واعتبر أن هناك أربعة قضايا تعد مفاتيح هامة للنقاش في المؤتمر؛ الأولى تتعلق بالموارد المتاحة فلسطينيا، حيث أن أي استثمار حالي أو مستقبلي في أي قطاع معرفي أو تنموي يقتضي استغلال الإمكانات المتوفرة، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها والحفاظ على استدامته، أما القضية الثانية فهي العلاقة بين مختلف الأطراف، وأهمية التنسيق والتكاملية بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأكاديمية.

وأضاف أن قضية بناء أرضية مشتركة لفهم غايات الحوكمة والخدمات الإلكترونية ومنافعها، هامة جداً إذ يتعدى الفهم الذي نسعى إليه تسهيل الخدمات أو توحيدها، لنصل إلى الحوكمة بمفهومها الواسع، 

وتابع "أما القضية الرابعة، فيمكن تسميتها ببناء النسق، بمعنى أن هناك العديد من التجارب الفلسطينية في هذا المجال، وفي العديد من المؤسسات، والتي يستند كل منها إلى مرجعية معينة".

من جهتها د. صفاء ناصر الدين، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتناولت انجازات الوزارة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية والتي اعتبرتها تمثل البنية التحتية للخدمات الإلكترونية الحكومية، فقالت: "لقد استطاعت الوزارة تطوير استراتيجية المعلوماتية بالتعاون مع منظمة OECD والعديد من الوزارات،  وقمنا باعداد مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الذي ينتظر إقراره من السيد الرئيس".

وأضافت "لقد تم تطوير إطار التبادل البيني الفلسطيني "زنار" بمساعدة وخبرة أكاديمية الحكومة الإلكترونية في جامعة بيرزيت، وبالتعاون مع خمس مؤسسات حكومية، هي وزارات المالية، والداخلية، والاقتصاد الوطني، وسلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وقد حظي "زنار" بإعجاب العديد من الدول، كما نقوم حاليا ببناء نظام عنونة فلسطيني بمساعدة الأكاديمية وهو عبارة عن قاعدة بيانات لجميع العناوين في الأراضي الفلسطينية وهو هام لتقديم الخدمات الكترونيا".

وتابعت الحديث عن الانجازات فأشارت إلى تمكن الوزارة من بناء الشبكة الحكومية لربط الوزارات فيما بينها، والتي توفر سبيلا للأمان المعلوماتي وتخفيض تكلفة الاتصال بين المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تشكيل فريق وطني لأمن المعلومات، وانجاز الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات التي احتوت على العديد من الارشادات والتعليمات والمعايير للوصول إلى نظام أمن معلومات أساسي في فلسطين".

من جهته حسن قاسم رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA) أكد في كلمته على أهمية الشراكة مابين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال الخدمات الألكترونية وهذا يمكننا من الوصول الى تطوير هذا القطاع ليس على مستوى السوق الفلسطيني فحسب ولكن الوصول الى السوق العالمي 

وفي كلمته أكد د. مصطفى جرار رئيس أكاديمية الحكومة الإلكترونية، مدير معهد ابن سينا لهندسة المعرفة وتقنيات المعرفة حول ما تمثله الحكومة الإلكترونية وفوائدها فقال إن من شأنها تسهيل حياة المواطنين واختصار إجراءاتهم الرسمية والوقت المطلوب لذلك. كما توفر الخدمات الإلكترونية تسهيلات عديدة للشركات والمستثمرين ما سيسهم في رفع الاقتصاد الفلسطيني، والمساهمة في المأسسة والحد من الفساد، وخفض تكاليف الخدمات، لما توفره التكنولوجيا من شفافية وسهولة في كشف الفساد ولن يكون أحد بحاجة لآخر لتسريع معاملاته.

وأضاف جرار أن تقديم الخدمات الإلكترونية يحد من تأثير الحواجز الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال بتقطيع أواصل الأراضي الفلسطينية والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يعني استمرار الكثير من المعاملات الحكومية رغم هذه الإجراءات الاحتلالية. مشدداً على أن أكثر من سبعين بالمائة من الشعب الفلسطيني يعيشون بين لاجئ ومغترب في أرجاء المعمورة، فإن تقديبم الخدمات الإلكترونية يمثل جسرا للتواصل بين من فرضت عليهم الظروف التواجد خارج الوطن مع المؤسسات الفلسطينية.

وكان قد افتتح المؤتمر د. باسم الصيرفي من معهد ابن سينا وقال: "لقد كان معهد ابن سينا المبادر لمشروع أكاديمية الحكومة الالكترونية ويقوم على قيادته وإدارته. وقد خطط للمؤتمر ليكون ورشة عمل وطنية نعرض فيها إنجازات المشروع من التدريبات الاحترافية والاستشارات المتخصصة والأبحاث العلمية من جهة، ونقاش لاستشراف مستقبل هذا الشأن الحيوي وآليات العمل القادمة من جهة أخرى".

ملخص حول جلسات المؤتمر

هذا وتمحورت جلسات المؤتمر فكانت الجلسة الأولى التي يديرها المهندس سليمان الزهيري وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول تجربة حكومة دبي الإلكترونية، ويتحدث د. صبري صيدم مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات حول أهمية وآفاق تطبيق الحكومة الإلكترونية في فلسطين، فيما يتحدث د. مصطفى جرار حول اطار التبادل البيني للحكومة الإلكترونية الفلسطينية، فيما يتحدث الخبير البريطاني ديفد شدويك عن افضل ممارسات أمن المعلومات عالميا، هذا ويتناول د. مشهور أبو دقة وزيرة الاتصالات السابق مراجعة جادة للتحديات الحقيقية التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية.

وفي القسم الثاني من المقرر تنظيم ثلاثة جلسات في الوقت ذات، الأولى يديرها د. صفوان الناظر حول مشاريع وتجارب في الحكومة الإكلترونية، والثانية حول أمن المعلومات، والثالثة يديرها د. جميل سالم حول الحوكمة الإلكترونية والقانون والعلاقة مع الاتصالات.

أما الجلسة الأخيرة والتي يديرها د. صبري صيدم بمشاركة عدد من الوزراء  يمثلون الوزارات الشريكة في مشروع الحكومة الألكترونية وهم المواصلات والداخلية والاقتصاد حلقة نقاش وزاوية بهدف إلقاء الضوء على أهم تجارب وقصص النجاح والخروج بتوصيات وخطوات محددة لتطبيق الحكومة الإلكترونية في فلسطين.