في يوم البيئة العالمي: مركز الميزان يحذر من خطورة الأوضاع البيئية في قطاع غزة

غزة - دنيا الوطن
يصادف الاثنين الموافق 5 حزيران (يونيو) 2012 يوم البيئة العالمي، الذي يعتبر حدثاً هاماً للتأكيد على احترام الحقوق البيئية لشعوب الأرض كافة.

 وقد ركزت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على العلاقة الوثيقة بين نوعية البيئة وتمتع الإنسان بحقوقه الأساسية بل إن إعمال الحقوق البيئية من العوامل الأساسية لرفاهوحياة الإنسان بكامل متطلباتها. ويأتي يوم البيئة هذا العام تحت شعار "الاقتصاد الأخضر" للتأكيد على دوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتلوث.

مركز الميزان لحقوق الإنسان وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه تحسين الأوضاع البيئية في الأراضي الفلسطينية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. كما يدعو مركز الميزان السلطات الفلسطينية المحلية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين الشروط والظروف البيئية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة الذي تعاني الأوضاع البيئية فيه من تدهور مستمر، حيث يعاني القطاع أوضاعاً بيئية خطيرة بسبب استنزاف وتلوث موارده الطبيعية، في ظل غياب شبه تام لدور الاقتصاد الأخضر. وبهذه المناسبة يرى المركز أهمية لإعادة التذكير بأبرز مشكلات البيئة في قطاع غزة على النحو الآتي:

قطاع الطاقة والنقل: يعاني قطاع الطاقة من أزمة شديدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال اليوم الواحد بسبب نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يدفع السكان إلى استخدام مولدات الطاقة الكهربائية الصغيرة للحصول على التيار الكهربائي وتتسم هذه المولدات بكونها شديدة التلويث للبيئة سواء من خلال. وتلقي أزمة نقص إمدادات الوقود بظلالها على قطاع النقل حيث يخشى في حال استمرار أزمة الوقود وتفاقمها من إعادة تشغيل بعض السائقين سياراتهم على الزيوت النباتية بالغة الضرر على البيئة وصحة الإنسان.

قطاع إدارة المياه والصرف الصحي: يعاني قطاع غزة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب وتشير المعطيات إلى أن 95% من المياه الجوفية وهي المصدر الوحيد لمياه الشرب ومياه الاستخدام الآدمي في قطاع غزة أصبحت غير صالحة للشرب بسبب جملة من الملوثات.

كما أن تصريف مياه الصرف الصحي التي تنتج في كافة المناطق السكنية عبر شبكات الصرف لا تتجاوز نسبته 65% والباقي يتم تصريفه عبر القنوات المفتوحة وإلى باطن الأرض من خلال الحفر الامتصاصية والذي بدوره يتسرب للخزان الجوفي ويسهم في مزيد من تلويثه. كما يذهب قرابة 80% من الكميات التي يتم تصريفها عبر شبكات التصريف إلى البحر والباقي إلى مناطق مفتوحة مما يؤدي إلى تسربه إلى الخزان الجوفي، والنتيجة مزيد تلويث الأخير وتلويث مياه البحر بمياه الصرف الصحي غير المعالجة أو متدنية المعالجة.

قطاع إدارة الأراضي: يشكل الاستخدام الجائر للرمال في القطاع خطراً بيئياً يصعب علاجه، لما له من آثار سلبية خطيرة على البيئة والخزان الجوفي للمياه، وهذا أمر مستمر ويسهم في تكريسه الحصار وعدم القدرة على استيراد الرمال أو توفير بدائل عنها لسد حاجات قطاع البناء والإنشاءات. كما أن المزارعين في القطاع ورغم توجه البعض منهم إلى استخدام الزراعة العضوية، إلا أن الكثير منهم يسيئون استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة والخزان الجوفي وصحة الإنسان.

قطاع إدارة النفايات: يعاني قطاع غزة بشكل خطير من عجز في هذا الجانب، حيث أن أكثر من 90% من المعدات الخاصة بإدارة النفايات غير متوفرة، والموجود منها متهالك وغير صالح للاستخدام، بل أن مكب النفايات الرئيسي في جحر الديك متوقف عن العمل بسبب نقص المعدات.

الممارسات الإسرائيلي: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية ممارساتها المضرة بالبيئة، فبعد سنوات من استنزاف البيئة والموارد الطبيعية في قطاع غزة وتغيير أنماط الزراعة صديقة البيئة إلى أنماط مضرة، تواصل تلك القوات عرقلة دخول المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، كما يلقي الحصار وأزمة إمدادات الوقود والطاقة بآثار سلبية كما أورد البيان آنفاً، هذا بالإضافة إلى استمرار عمليات تجريف الأراضي الزراعية وآبار المياه واستخدام أسلحة يستخدم في صناعتها اليورانيوم واستخدام الغازات بالغة السمية واستخدام الفسفور الأبيض المستنفذ (وخاصة المستخدمة في عدوان الرصاص المصبوب) وغيرها من الأسلحة والمقذوفات التي تطلق إشعاعات خطيرة على البيئة الطبيعية والإنسان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، وفي ظل احتفال العالم في يوم البيئة العالمي الذي يركز هذا العام على الاقتصاد الأخضر ودوره في تحسين رفاهية الإنسان، فإنه يحذر من خطورة الأوضاع البيئية في قطاع غزة سيما في حال استمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، والحصار الإسرائيلي الذي يحول دون توفر الإمكانات اللازمة لإدارة قطاع البيئية بالشكل المناسب، عليه فإن مركز الميزان يطالب:

1. المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تمتع سكان القطاع بحقوقهم البيئية.

2. المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، بما في ذلك رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بحرية مرور المعدات اللازمة لإدارة القطاع البيئي.

3. بإنهاء الانقسام، وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع البيئية على نحو أفضل.

التعليقات