الجمعية الوطنية تواصل حملة "دافع" لنشر الوعي القانوني في محافظة رفح

غزة - دنيا الوطن
واصلت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون من خلال العيادة القانونية رقم (9)حملة "دافع" لنشر الوعي القانوني في محافظة رفح عبر تنظيم ورش التوعية القانونية.

 ونظمت الجمعية ورشة العمل الرابعة ضمن الحملة

ي مقر جمعية الجنوب لصحة المرأة بعنوان"حقوق المرأة ودورها في التنمية المجتمعية"، وذلك في منطقة خربة العدس ،ضمن مشروع تعزيز مفهوم الحق في التنمية وتعزيز قدرة الفئات الهشة على الوصول للخدمات الأساسية دافع ،بدعم وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ،برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني PAPP .واستهدفت الورشة  عدد من السيدات القرويات في المنطقة.

 وبدأ أ.عماد الفقعاوي المستشار القانوني للعيادة الورشة بكلمة ترحيبية للحضور و إعطاء نبذة تعريفية عن مشروع الحق في التنمية و المحاور الرئيسية للمشروع والتي تتمثل في تقديم خدمات العون القانوني بمستوياته الثلاثة ،تأطير مفهوم الحق في التنمية كحق قانوني ملزم و تعزيز سبل المصالحة الوطنية.

وتحدث الفقعاوي بشكل موجز حول  موضوع التنمية المجتمعية ودور المرأة في المساهمة في عملية التنمية، وأشار إلى أن الثقافات السائدة في المجتمع الفلسطيني تحجم وتقلل دور المرأة في المشاركة في عملية التنمية.

 تم التطرق إلي موضوع المصالحة المجتمعية، ودور الأسرة والفرد في المساهمة في المصالحة، من خلال نشر ثقافة التسامح بين الناس، سواء على صعيد الأسرة ذاتها أو العائلة أو الجيران، مشددا على أن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلي تعزيز ثقافة التسامح وصولا للعدالة.

 وركز موضوع الورشة على توعية السيدات بحقوقهم في قانون الأحوال الشخصية، ومنها النفقة والمهر والحضانة والمشاهدة.

كما تناول مفهوم الزواج اصطلاحا ولغة، وشروط عقده، وإمكانية وضع المرأة لشروط عقد الزواج.

وتحدث الفقعاوي عن الآثار التي تترتب على عقد الزواج من حقوق زوجية، والتي ينبثق عنها وجوب المهر والنفقة، وأيضا يثبت من خلالها نسب الأولاد والتوارث بين الزوجين.

وتطرق الحضور خلال الورشة للظروف التي يحياها المواطنون في  حي النصر، مؤكدين انه ضمن المناطق المهمشة والسكان فيه بحاجة للاهتمام، وزيادة قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية.

 وفي نهاية الورشة أكد الفقعاوي أن العيادة القانونية رقم (9) ستبذل قصارى جهدها لتعزيز مفهوم الحق في التنمية للفئات الهشة، ودعم قدرتها على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية