رجحت ان يرفضها الرئيس عباس..صحيفة الأهرام:المكتب السياسي لحماس يضع شروطا جديدة لتنفيذ اتفاق الدوحة
القاهرة - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة الأهرام المصرية اليوم الخميس أن المكتب السياسي لحركة حماس قرر في اجتماعه المغلق مساء أمس الأول بالقاهرة وضع شروط جديدة أمام تنفيذ أهم بند في اتفاق الدوحة الموقع في السادس من الشهر الحالي, الذي يتعلق بتولي الرئيس محمود عباس( أبومازن) رئاسة الحكومة الفلسطينية, إلي حين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ الأهرام أن شروط حماس ـالتي سيتم إبلاغ أبومازن بها خلال لقائه بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في القاهرة التي انتهى مساء امس ـ تتضمن أن يقوم أبومازن بأداء اليمين الدستورية كرئيس للوزراء أمام المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس علي غالبيته, وأن تختار حماس أحد قياداتها ليتولي منصب نائب رئيس الوزراء, وأن تشغل حماس ثلاث حقائب وزارية هي: الداخلية, والعدل, والمالية.
ورجحت المصادر أن يرفض أبومازن هذه الشروط لإصراره علي اختيار شخصيات مقبولة دوليا في هذه المناصب الحساسة.
كما تقترح حماس أن تتولي اختيار15% من أعضاء الحكومة, بحكم أنها صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي.
وأكد المكتب السياسي لحماس على "ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المصالحة في القاهرة وإعلان الدوحة من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني على قاعدة التمسك بحقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية ومقاومتنا الباسلة، وعلى طريق دحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وكان الشيخ حامد البيتاوي عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح قد اكد على ضرورة عرض أي حكومة مقبلة على المجلس التشريعي لنيل الثقة القانونية.
وقال البيتاوي في تصريحات أمس الاربعاء:" المادة 65 و66و67 من القانون الفلسطيني ينص على ضرورة عرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة"، داعيا حركة فتح لعقد التشريعي وإيجاد مخرج قانوني لتولي عباس الحكومة المقبلة.
وأضاف :" نحن في مرحلة اتفاق ومصالحة وما دام أبو مازن- رئيس السلطة- سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة فيجب عقد جلسة للتشريعي لإيجاد مخرج قانوني لذلك"، موضحا أن اعتراض قادة فتح على ذلك ليس في محله.
ذكرت صحيفة الأهرام المصرية اليوم الخميس أن المكتب السياسي لحركة حماس قرر في اجتماعه المغلق مساء أمس الأول بالقاهرة وضع شروط جديدة أمام تنفيذ أهم بند في اتفاق الدوحة الموقع في السادس من الشهر الحالي, الذي يتعلق بتولي الرئيس محمود عباس( أبومازن) رئاسة الحكومة الفلسطينية, إلي حين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ الأهرام أن شروط حماس ـالتي سيتم إبلاغ أبومازن بها خلال لقائه بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في القاهرة التي انتهى مساء امس ـ تتضمن أن يقوم أبومازن بأداء اليمين الدستورية كرئيس للوزراء أمام المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس علي غالبيته, وأن تختار حماس أحد قياداتها ليتولي منصب نائب رئيس الوزراء, وأن تشغل حماس ثلاث حقائب وزارية هي: الداخلية, والعدل, والمالية.
ورجحت المصادر أن يرفض أبومازن هذه الشروط لإصراره علي اختيار شخصيات مقبولة دوليا في هذه المناصب الحساسة.
كما تقترح حماس أن تتولي اختيار15% من أعضاء الحكومة, بحكم أنها صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي.
وأكد المكتب السياسي لحماس على "ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المصالحة في القاهرة وإعلان الدوحة من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني على قاعدة التمسك بحقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية ومقاومتنا الباسلة، وعلى طريق دحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وكان الشيخ حامد البيتاوي عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح قد اكد على ضرورة عرض أي حكومة مقبلة على المجلس التشريعي لنيل الثقة القانونية.
وقال البيتاوي في تصريحات أمس الاربعاء:" المادة 65 و66و67 من القانون الفلسطيني ينص على ضرورة عرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة"، داعيا حركة فتح لعقد التشريعي وإيجاد مخرج قانوني لتولي عباس الحكومة المقبلة.
وأضاف :" نحن في مرحلة اتفاق ومصالحة وما دام أبو مازن- رئيس السلطة- سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة فيجب عقد جلسة للتشريعي لإيجاد مخرج قانوني لذلك"، موضحا أن اعتراض قادة فتح على ذلك ليس في محله.

التعليقات