أولى جلسات البرلمان المصري ساخنة ونائب يضيف "شرع الله" على القسم

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
أثار ممدوح إسماعيل محامي الإسلاميين جدلا حادا أثناء قسم اليمين لأعضاء مجلس الشعب عندما أضاف إلى النص الأصلي للقسم عبارة "فيما يرضي شرع الله".

ولم يمتثل في البداية لطلب رئيس الجلسة الدكتور محمود السقا بتلاوة النص القانوني معترضا بأن السقا لم "يلتزم عندما قدم العشرة المعينين بوصفهم العشرة المبشرين".

وعندما عاد اسماعيل للقسم قال "هذا هو النص وأضيف: فيما يرضي شرع الله". فيما اعترض عضو آخر بأنهم يقسمون بالحفاظ على النظام الجمهوري دون أن يعرفوا ما إذا كان النظام رئاسيا أم برلمانيا".

كما أقسم عضو ثالث مضيفا "وتحقيق مطالب الثورة" وهو ما اعترض عليه أيضا محمود السقا قائلا أن أي زيادة على النص الأصلي غير قانونية.

استهل محمود السقا أكبر أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الجديد سنا الجلسة الأولى بالدعاء للشهداء قائلا إنهم "سطروا بدمائهم شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل " وبالشكر للمصابين.

وأضاف عضو رابع أيضا على نص القسم رغم اعتراضات السقا الذي كرر مناشدته باحترام النص الدستوري.

واستهل النائب الوفدي الدكتور محمود السقا أكبر أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الجديد سنا الجلسة الأولى بالدعاء للشهداء قائلا إنهم "سطروا بدمائهم شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل مصري " وبالشكر للمصابين

مجلس الشعب الذي ابصر النور، اليوم الاثنين، أول برلمان مصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يعقد مجلس الشعب الذي انتخب خلال الشهرين الماضيين جلسته الإجرائية الأولى في أجواء مختلفة تماماً عن برلمانات حقب مبارك والسادات وعبدالناصر.

وأهم ما يميز هذه الأجواء السيطرة الطاغية للإسلاميين ممثلة في حزب الحرية والعدالة (الإخوان) الذي حاز أكثرية المقاعد، وحزب النور (سلفيون) الذي جاء ثانياً، مع وجود حزب الإصالة والتنمية (الجماعة الإسلامية) والوسط.

المناخ البارد المخيّم على مصر ليس فقط المسيطر على الأجواء الحالية، إذ إن الجلسة تسبق الذكرى الأولى لثورة يناير بيومين فقط وهي ذكرى تهدد قوى ثورية عديدة بألا تجعلها احتفالية وإنما امتداد للثورة نفسها مع الدعوة بإسقاط المجلس العسكري والتعجيل بتسليم سلطته لإدارة مدنية.

وتحيط بجلسة البرلمان وتسبقها مخاوف من احتجاجات ومظاهرات، بل وتهديدات سيطرت على الساحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين بمنع دخول النواب.

مع ذلك لا يمكن إغفال تبدل المقاعد والقوى. فالحزب الوطني الحاكم في سنوات مبارك والسادات حلّ محله الإسلاميون ليكونوا القوة الضاربة الأولى في مجلس يمثل السلطة التشريعية وسيكون مسؤولاً مع مجلس الشورى الذي تبدأ انتخاباته نهاية الشهر الحالي عن لجنة الدستور الجديد.