لجنة عسكرية تمهل أطراف النزاع 48 ساعة لإخلاء العاصمة اليمنية من مظاهر التسلح

غزة - دنيا الوطن
أمهلت لجنة الشؤون العسكرية المكلفة بتحقيق الاستقرار في اليمن , الأطراف المعنية موعدا زمنيا حددته ب48 ساعة لإنهاء كافة المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد أن اللجنة العسكرية حددت مدة 48 ساعة "تبدأ من صباح يوم غدٍ الخميس لتنفيذ هذه التعليمات".

ونوه اللواء الركن علي سعيد عبيد إلى أن اللجنة سوف تقوم بالنزول الميداني للتعقيب والتفتيش عن مدى تنفيذ هذه التعليمات في جميع الشوارع والأحياء والمنشآت الحكومية والخاصة والمدارس والمعسكرات صباح يوم السبت المقبل 14 يناير كانون اول الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ " فاللجنة لن تتردد في تحميل المسؤولية لأي طرف يتباطأ أو يعيق ويعرقل تنفيذ هذه التعليمات.

وكانت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية قد نصت على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية لتحقيق الاستقرار من اجل إنهاء كافة المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وباقي المدن اليمنية وللإشراف لاحقا على إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن وفقا لأسس وطنية.

وأشار اللواء عبيد الى أن تثبيت الأمن والاستقرار ونجاح عمل لجنة الشؤون العسكرية واستعادة المواطن لحياته الطبيعية والاعتيادية هي مسؤولية جميع الأطراف ومسؤولية الوطنيين الشرفاء الذين يهمهم أمن واستقرار ونهضة اليمن داعيًا الجميع إلى التعاون الجاد لما من شأنه تجاوز تأثيرات الأزمة الخانقة التي عانى منها اليمن خلال العام المنصرم.

إلى ذلك أجل البرلمان اليمني مناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعاونيه الذين عملوا خلال فترة حكمه , إلى السبت المقبل بعدما كان ذلك مقررا اليوم الأربعاء.

وجاء التأجيل بسبب تغيب وزيري العدل والشؤون القانونية عن الحضور للبرلمان لليوم الثاني على التوالي لمناقشة مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه خلال فترة حكمه، لظروف قال رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي إنها "خاصة".

وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام محمد ناجي الشايف، أن قانون الحصانة المقدم للرئيس اليمني ورموز نظامه لم يكن مقترحا من الرئيس ولا من حزب المؤتمر، وإنما من الوسطاء الخليجيين والأميركيين والأوروبيين.

ومن جانبه قال النائب عن كتلة أحزاب اللقاء المشترك محمد الحزمي، إن القانون لا يعطي صك غفران لأحد ولكنه يجنب البلاد المزيد من الدماء ويحقق أهداف الثورة اليمنية الشعبية.