مسؤول أميركي:هدف العقوبات المفروضة على إيران هو إسقاط النظام

غزة - دنيا الوطن
صرح مسؤول استخباراتي أميركي رفيع المستوى، هذا الأسبوع، بأن هدف العقوبات الأميركية وغيرها من العقوبات الدولية الأخرى المفروضة ضد إيران هو إسقاط النظام، مقدما أوضح دليل على أن إدارة أوباما عازمة على الأقل على خلع النظام في إيران بقدر عزمها على الشراكة معه. وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لمناقشته قضايا استخباراتية، أن الإدارة تأمل في أن تؤدي العقوبات إلى «خلق حالة من الكراهية والاستياء في الشارع الإيراني» إزاء فكرة أن الإيرانيين سوف ينقلبون ضد نظامهم. وتأتي التعليقات في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأميركية لفرض عقوبات تأديبية جديدة تستهدف البنك المركزي الإيراني ومضي الاتحاد الأوروبي قدما باتجاه فرض قيود صارمة على واردات النفط الإيرانية. ويهدف هذا الضغط الزائد إلى إجبار المسؤولين الإيرانيين على الانتباه إلى المطالب الغربية التي تقضي بأن يتخلوا عن برامج الأسلحة النووية المزعومة. غير أن تصريحات المسؤول الاستخباراتي أشارت إلى هدف أكثر عمقا، حتى مع تأكيد الإدارة الأميركية على عزمها فتح حوار مع إيران. وعلى الرغم من أنه قد تم إعداد العقوبات الاقتصادية للضغط على النظام من أجل تغيير سياساته، فإن ثمة حقيقة مدركة لكنها غير معلنة، مفادها أن تلك العقوبات الاقتصادية عادة ما يكون لها تأثير أكبر على عامة الشعب منها على النخب.

وأقر مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية، تحدث بشكل منفصل، بأن حالة الاستياء الشعبي كانت نتيجة محتملة لفرض مزيد من العقوبات التأديبية التي تستهدف اقتصاد إيران المتداعي بالأساس. لكن هذا المسؤول قال إن هدف الإدارة الأميركية لم يكن الضغط على الشعب الإيراني من أجل محاولة الإطاحة بالنظام، مشيرا إلى أن «فكرة أننا قد وضعنا عقوبات مرتبطة بإسقاط النظام غير صحيحة»، وأضاف «ما زالت لدينا سياسة متأصلة في فكرة أننا بحاجة لممارسة القدر الكافي من الضغط من أجل إقناع النظام بتغيير منهجه في ما يتعلق ببرنامجه النووي». وردد دبلوماسي غربي مطلع على سياسة العقوبات تلك الآراء نفسها المعقدة نوعا ما، قائلا إنه على الرغم من أن انهيار النظام كانت نتيجة منطقية للعقوبات، فإنه لم يكن المقصد المعلن للدول التي تفرض العقوبات.

«نحن ندخل على تحليل التكلفة والعائد ثابتا جديدا في الحساب الخاص بالنظام الإيراني».. هذا ما قاله المسؤول، الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته لوصفه هدف العقوبات. وأضاف «لقد فرضنا العقوبات لا لرغبتنا في الإطاحة بالنظام، وإنما لأننا نرغب في أن يعي النظام الإيراني أن هذه نتيجة محتملة في حالة مواصلته الأسلوب الذي ينتهجه».

وقال دينيس روس، الذي تولى مهمة إدارة سياسة إيران بفريق مجلس الأمن القومي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «تم إعداد العقوبات بأكملها بحيث تضع الإيرانيين في موقف يتعين عليهم فيه الاختيار، وفي حالة عدم اتخاذهم قرارا يدركون أن ثمن عدم اختيارهم سيكون غاليا.. إنهم يدفعون ثمنا الآن لا يرغبون هم أنفسهم في دفعه». وقال روس إن العقوبات، التي كان مشاركا في صياغته وتفعيلها، ليس هدفها تغيير النظام في إيران.

وأنكر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المخاوف الدولية بشأن برنامج إيران النووي يوم الأربعاء واصفا إياها بأنها «مزحة». «إنه أمر مثير للسخرية»، هذا ما قاله أحمدي نجاد أثناء زيارته لفنزويلا، بحسب تقرير «أسوشييتد برس» من كاراكاس. واستطرد قائلا «من الواضح أنهم يخشون من تقدمنا».

لقد باتت سياسة أوباما تجاه إيران، والتي بدأت بمحاولة إشراك القيادة المدنية والدينية في إيران، مثار انتقادات لاذعة من جانب مرشحي الرئاسة الجمهوريين المتلهفين على إثبات أن الرئيس ضعيف في إدارة السياسات الخارجية.

وقال المرشح الأول من الحزب الجمهوري والحاكم السابق لولاية ماساشوستس الأميركية، ميت رومني، إنه «إذا رشحنا باراك أوباما مجددا للرئاسة، فسوف تمتلك إيران سلاحا نوويا».

وعلى الرغم من أن أوباما قد رفض شن هجمة عسكرية ضد المواقع النووية في إيران لمنع الجمهورية الإسلامية من بناء سلاح نووي، فإنه أكد على الدبلوماسية الدولية، والتي قد أسهمت في تشكيل دعم من جانب دول الحلفاء لفرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد مسؤولين إيرانيين ومؤسسات رئيسية، إضافة إلى البنك المركزي الإيراني الآن.

وتسبب تلك العقوبات بالفعل أزمة اقتصادية داخل إيران، وتلقي بضغط على كاهل النظام الإيراني، الذي قد جاء رد فعله ممثلا في تهديدات بإغلاق ممرات ملاحية تشكل أهمية حيوية لصادرات النفط الدولية.

غير أن أوباما لم يطالب بشكل معلن مطلقا بتغيير النظام في إيران، حتى إبان فترة القمع الوحشي من قبل النظام للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في يونيو (حزيران) 2009، مما قوبل بوابل من الانتقادات المتمركزة حول فكرة أن أسلوبه في التعامل مع الجمهورية الإسلامية ما زال ساذجا. وفي هذا الصدد، تهدف تعليقات المسؤول الاستخباراتي إلى زيادة صرامة الموقف العام للإدارة الأميركية تجاه إيران في وقت ربما يكون فيه استخدام لهجة أكثر عدوانية أمرا إيجابيا على المستوى السياسي بالنسبة للرئيس الأميركي.

كذلك، اتهمت حملة الحزب الجمهوري أوباما بعدم التوافق بالدرجة الكافية مع إلحاح التهديد النووي الإيراني. ومع ذلك، فقد قال المسؤول الاستخباراتي إن مجتمع الاستخبارات متمسك باستنتاجه المثير للجدل الذي توصل إليه في عام 2007، وهو أن القادة الإيرانيين لم يتخذوا قرارا بعد بشأن ما إذا كانوا سيبنون قنبلة نووية أم لا.

وعلى الرغم من أن إيران قد واصلت تطوير بنيتها التحتية النووية، ومن بينها منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم تم كشف النقاب عنها حديثا، فإن «التوقف» في خطوات إيران المباشرة نحو بناء سلاح نووي ما زال قائما، وهذا ما قاله المسؤول الاستخباراتي. وأضاف «في اعتقادنا أنهم يؤجلون اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان عليهم اتخاذ الخطوات الأساسية التي لم يتخذوها من قبل في ما يتعلق ببناء الأسلحة النووية أم لا». وقال المسؤول «إنها ليست مشكلة فنية»، مضيفا أن إيران لديها بالفعل القدرة على بناء قنبلة نووية، لكنها لم تتخذ قرارا سياسيا بالقيام بذلك. وأشار المسؤول الاستخباراتي إلى أن إسرائيل لديها «رأي مختلف». فالإسرائيليون يعتقدون أن إيران قد اتخذت القرار بالفعل.

ويعتبر الخوف من اتخاذ إسرائيل إجراء خاصا بها من أجل تقويض مطامح إيران النووية «أحد المخاوف شديدة الخطورة»، على حد قول المسؤول الاستخباراتي. فقد أشار إلى أنه في حالة شن الإسرائيليين هجوما «فمن الواضح جليا أن إيران سوف تأخذ بالثأر» من إسرائيل وتحمل المسؤولية في نهاية المطاف للولايات المتحدة. وتحدث المسؤول الاستخباراتي عن إسرائيل قائلا «في النهاية، هي دولة ذات سيادة.. لا أعلم كم الإنذارات التي يمكن أن يوجهوها لنا».

إضافة إلى ذلك، يتناقض تقييم المجتمع الاستخباراتي في الولايات المتحدة مع تقييمات حلفائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط، ويبدو أكثر تحفظا من آراء هيئة الرقابة على الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة. وقد أورد آخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران في نوفمبر أدلة تفيد باستئناف الأبحاث الخاصة بالأسلحة النووية بعد عام 2004، من بينها تصنيع أجهزة إطلاق في عام 2007. وقد أشار مسؤولون بوكالة الطاقة الذرية من خلال مقابلات أجريت معهم أن الأدلة غير واضحة.