الخطيب ينفي وجود قرار لإحالة موظفين للتقاعد المبكر

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
نفى غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية وجود أي قرار بشأن احالة الاف الموظفين الحكوميين على التقاعد المبكر ضمن خطة التقشف التي اعدتها الحكومة لمواجهة العجز المالي الحاد في ميزانية السلطة لعام 2012.

وأوضح الخطيب أنه 'لا توجد قرارات بهذا الخصوص، ولكن الحكومة الآن بصدد اعداد الموازنة للعام الحالي وهذه الموازنة احدى غاياتها ومكوناتها محاولة تقليص العجز في الموازنة، ومن اجل الحد من الازمات المالية التي عشناها بالعام الماضي، وذلك سيتطلب زيادة الايرادات الذاتية وتقليل الانفاق حيثما امكن من اجل تقليص العجز وبالتالي تقليص مقدار الاعتماد على المساعدات الخارجية دون ان يؤدي ذلك الى المساس بالخدمات الاساسية التي تقدمها السلطة ودون المساس بالحقوق التعاقدية للسلطة'.

وتابع 'سيتم ترشيد الانفاق بما لا يمس بالخدمات الاساسية والحقوق التعاقدية'.

ويطالب مشروع القرار للحد من نفقات السلطة الغاء عدد من الوحدات القائمة في الوزارات وعدم استئجار او شراء 'اية عقارات لاية مؤسسة او موسسة عامة او اي جهة اخرى خلال عام 2012 وعدم تخصيص اية مبالغ لغايات شراء العقارات باستثناء الاراضي المخصصة للنفع العام'.

ويقضي مشروع القرار ضمن خطة التقشف لمواجهة العجز الحاد في ميزانية السلطة ترشيد نفقات السفر والدورات التدريبية حيث 'لا يسمح لاية مجموعة من المجموعات الخاضعة لاحكامها السفر الا على الدرجة السياحية، وعدم تغطية الاقامة في البلد الوسيط الا في حالة الاحتياج الفعلي وموافقة الوزير، ويمنع المشاركة في الدورات التدريبية الا اذا كانت مستضافة، وفي تلك الحالة يحصر تمويل الخزينة فيما لا تغطيه الاستضافة'.

ويطال مشروع قرار التقشف الغاء العلاوة الاشرافية وعلاوة طبيعة العمل وبدل الانتقال.