مؤتمر التعليم العالي 2011 يدعو لوضع رؤى استراتيجية وإحياء الحركة الطلابية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

الناصرة - دنيا الوطن
دعا مؤتمر التعليم العالي 2011 الذي انعقد يوم السبت الماضي (17 كانون الأول 2011) في مدينة الناصرة، برعاية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبدعوة من لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ودراسات – المركز العربي للحقوق والسياسات ومركز حراك لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي، إلى وضع رؤى وخطط استراتيجية لقضايا التعليم العالي في المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، وإلى عودة الحوار في الحركة الطلابية.

وكان قد شارك في أعمال المؤتمر في مركز محمود درويش الثقافي قرابة الـ150 شخصًا، كما برز في المؤتمر الحضور النوعي لشخصيات عربية ويهودية فاعلة ومؤثرة في مجال التعليم العالي. وتحدث في الجلسة الافتتاحية التي أدارها مدير لجنة المتابعة السيد عاطف معدّي كلٌ من رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي، وعضو مجلس التعليم العالي والمحاضر في كلية العلوم بجامعة حيفا البروفيسور فؤاد فارس، ورئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي د. هالة اسبانيولي، عضو إدارة دراسات – المركز العربي للحقوق والسياسات د. ميري توتري، ورئيس إدارة مركز حراك لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي المربي شرف حسّان.

وشدّد جرايسي في كلمته على أهمية التعليم العالي في مسيرة الجماهير العربية الباقية في وطنها، ليس فقط بمفهوم التطوّر العلمي والمهني والاقتصادي، وإنما أيضًا على مستوى تنمية القيادات السياسية والاجتماعية والتربوية. كما تطرّق إلى قضية الحق في إقامة جامعة في مدينة عربية، والذي تطرحه الجماهير العربية وقياداتها منذ عشرات السنين، وسياسة المؤسسة الحاكمة في هذا الخصوص. أما البروفيسور فارس فتعهّد بالعمل على إيصال صوت وقضايا المجتمع العربي إلى مواقع صنع القرارات والسياسية في مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والتمويل التابعة له.

وشارك في الجلسة الأولى حول موضوع الرؤية المستقبلية للتعليم العالي كلٌ من البروفيسور مروان دويري والبروفيسور رياض اغبارية والدكتور يوسف جبارين والدكتورة تغريد يحيى يونس والباحثة نجمة علي. وشارك في الجلسة الثانية التي تناولت التحديات والعراقيل أمام الطلاب العرب كل من الدكتور قصي حاج يحيى والسيدة رلى العطاونة والباحث مهند مصطفى والسيد حسّان طوافرة والسيد رجا زعاترة. أما الجلسة الثالثة والتي كانت بمثابة حوار مفتوح حول الحركة الطلابية أداره المحامي علي حيدر، فتحدث فيها كل من المهندس شريف زعبي والسيد سمير برانسي والسيدة رجاء زعبي عمري والسيد داوود عفان والسيد سامر سويد.

 

·        قرارات وتوصيات المؤتمر

هذا، واتخُِذت في مؤتمر التعليم العالي 2011 جملة من القرارات والتوصيات، أهمها:

1.     استنكار التحريض العنصري والاعتداءات العنصرية المتكرّرة على الطلاب العرب عمومًا وفي كلية ومدينة صفد على وجه الخصوص، وتحميل المسؤولية للحكومة وجهاز القضاء لتراخيهما وتوانيهما عن ملاحقة ومحاكمة المحرّضين والعنصريين، بل والمشاركة في تغذية الأجواء العنصرية؛

2.     استنكار التضييق المنهجي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجامعات الفلسطينية، وكافة أشكال التقييدات على الحريات الأساسية والأكاديمية للطلاب والمحاضرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والدعوة إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات والهيئات الأكاديمية والطلابية الفلسطينية؛

3.     التعليم العالي أداة هامة وحاسمة في تطوّر المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد وفي حراكه السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ويجب التوفيق بين الاحتياجات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل من جهة، والاحتياجات البحثية والثقافية والتربوية من جهة ثانية؛

4.     للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، باعتبارها أقلية وطن أصلية، كامل الحق في إقامة مؤسسات أكاديمية في مدن وقرى عربية، دون أي تعارُض مع إحقاق المساواة التامة، القومية والمدنية، غير المنقوصة وغير المشروطة، للطلاب والمحاضرين والعاملين العرب في جميع مؤسسات التعليم العالي في البلاد. ويستهجن المؤتمر في هذا الصدد تهرّب الدولة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، من واجبها تمويل "المؤسسة الأكاديمية الناصرة"، بخلاف 6 كليات أكاديمية أخرى أقيمت في بلدات يهودية في الجليل وتحظى بتمويل حكومي سخيّ؛

5.     على أنّ العلوم وتطورها ونقلها ليست حيادية، فمن الأهمية بمكان التعامل مع المعارف والعلوم وأساليب إنتاجها وتعميمها بشكل نقدي، وبما يتماشى مع قيم الحرية والمساواة والعدالة والتقدم، من جهة، وقضايا مجتمعنا وشعبنا، من جهة ثانية؛

6.     من الأهمية بمكان تعزيز الدراسات العليا والبحث العلمي وتوسيع آفاق الباحثين العرب ونوعية أبحاثهم، بما في ذلك الانفتاح على المنجزات العلمية والمنهجيات البحثية في العالم عمومًا وفي العالم العربي والإسلامي خصوصًا؛

7.     في إزاء عزوف بعض الأكاديميين عن لعب دور فاعل وبنّاء في التغيير الاجتماعي والسياسي والثقافي، فمن الأهمية بمكان تحفيز الأكاديميين والباحثين العرب وخلق الأطر والسيرورات المطلوبة للعب دور مؤثر في التغيير المنشود، وإيجاد التوازن بين الفردي والجماعي؛

8.     مطالبة مجلس التعليم العالي بالتجاوب مع الوثائق والمطالب التي طرحها مركز حراك لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي ودراسات – المركز العربي للحقوق والسياسات واتحاد الطلاب العام في إسرائيل، في ما يخصّ الخطة السداسية للتعليم العالي، لا سيما انتهاج سياسة التمييز المصحّح تجاه الطلاب العرب؛

9.     في ظل التغيّرات الكمية واسعة النطاق في خارطة التعليم العالي في البلاد عمومًا، وفي المجتمع العربي خصوصًا، فمن الأهمية بمكان وضع خطط استراتيجية لضمان المراكمة النوعية، لا سيما في قضايا التوجيه المهني والدراسي، وسياسة الابتعاث إلى خارج البلاد، والتشغيل، وانخراط النساء عمومًا والنساء من النقب خصوصًا في التعليم العالي، وقواعد المعلومات، وتشجيع الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية؛

10. دعوة جميع القوى السياسية والحزبية الفاعلة على الساحة الطلابية إلى تعزيز العمل الوحدوي في مواجهة سياسات التمييز والتهميش وتقليص الحريات الديمقراطية في الجامعات والكليات، والعودة إلى طاولة الحوار تحت سقف اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا، بهدف بناء الثقة المتبادلة وإحياء الهيئات الجماعية المنتخبة وإخراج الحركة الطلابية العربية من أزمتها الراهنة والاقتداء بالدور الشبابي الفاعل في الحراك الشعبي والجماهيري العالمي وفي العالم العربي.

وقال مدير مركز "حراك" رجا زعاترة إنّ قرارات ومخرَجات المؤتمر تتطلب عملاً جماعيًا منهجيًا ومنظّمًا، وستنعكس في برامج العمل والمشاريع للسنوات القادمة، مؤكدًا أنّ المنظمين منفتحين على التعاون وعلى كل عمل مشترك يصبّ في خدمة قضايا التعليم العالي للمجتمع العربي.