الجنزوري بصلاحيات رئيس.. ومن دون مقر

غزة - دنيا الوطن
أدى اعضاء الحكومة المصرية الجديدة التي يترأسها كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمس أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، بعد إصدار المجلس مرسوماً بتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء عدا تلك المتعلقة بالقوات المسلحة والهيئات القضائية.

وبات الجنزوري أول رئيس حكومة مصري يشغل هذا المنصب متمتعاً بصلاحيات رئيس الجمهورية، إلا انه لم يحصل على تأييد الائتلافات الشبابية التي تعتصم أمام مقر مجلس الوزراء في قلب العاصمة.

واحتفظ 12 وزيراً من الحكومة السابقة بمناصبهم، بينهم وزيران منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، هما وزيرا الكهرباء حسن يونس ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، إضافة الى وزراء الخارجية محمد كامل عمرو، والأوقاف محمد القوصي، والإسكان فتحي البرادعي، والسياحة منير فخري عبدالنور، والتموين والتضامن الاجتماعي جوده عبدالخالق، والبترول عبدالله غراب، والصناعة محمود عيسى، والإنتاج الحربي علي صبري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد عبدالقادر سالم، والموارد المائية والري هشام قنديل، والتنمية المحلية إبراهيم محمد أحمد عطية.

وضمت التشكيلة الجديدة 16 وجهاً جديداً، وهم عادل عبدالحميد عبدالله وزيراً للعدل، وجمال مصطفى محمد السيد وزيراً للنقل، وممتاز محمد السعيد أبو النور للمالية، وأحمد أنيس للإعلام، واللواء محمد إبراهيم للداخلية، وحسين مسعود للطيران المدني، وحسين مصطفى للتعليم العالي، ونجوي حسين خليل للتأمينات والشؤون المالية، وفؤاد النواوي للصحة والسكان، وفتحي فكري للقوى العاملة والهجرة، وشاكر عبدالحميد سليمان للثقافة، وجمال العربي للتربية والتعليم، ونادية زخاري للبحث العلمي، ومحمد إبراهيم سيد لشؤون الآثار، ومصطفى حسين لشؤون البيئة، ومحمود رضا إسماعيل عبدالهادي للزراعة واستصلاح الأراضي.

وكان رئيس المجلس العسكري استبق تأدية الحكومة الجديدة اليمين القانونية بإصدار مرسوم بقانون فوض بمقتضاه الجنزوري مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية، في استجابة جزئية للمطالب التي رفعها المتظاهرون في ميدان التحرير، إذ نادوا بتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» تفوَّض لها صلاحيات المجلس العسكري.

وواصلت القوى الشبابية رفضها تولي الجنزوري رئاسة «حكومة إنقاذ وطني»، واعتبر المتحدث باسم حركة شباب «6 أبريل» محمود عفيفي، أن الجنزوري وأعضاء حكومته «لا يعبّرون عن الثورة، وهم غير مؤتمنين على ما تطالب به الثورة» مشدداً على أن «حكومة الجنزوري مرفوضة».

ويدخل اعتصام العشرات من الرافضين لحكومة الجنزوري أمام مجلس الوزراء أسبوعه الثالث. وأعلن عفيفي أن الاعتصام «مستمر»، ما يعني أن الجنزوري، الذي لجأ إلى معهد التخطيط القومي في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) لإجراء مشاوراته هناك، لن يتمكن من دخول مكتبه خلال الفترة المقبلة، علما بأن الجنزوري سيعقد اجتماعاً مع أركان حكومته خلال اليومين المقبلين للبحث في خطط عمل الحكومة.

وكان طنطاوي كلف الحكومة دفع مسيرة العمل الديموقراطي للوصول إلى مجتمع حر وتسليم إدارة شؤون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية.

ومنذ بدأ يتردد اسم ابراهيم كمرشح لوزارة الداخلية، انتقده الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين انه كان مسؤولاً عن التفريق العنيف لاعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود في حي المهندسين (محافظة الجيزة) عام 1995 الذي أدى الى مقتل ما لا يقل عن عشرين لاجئاً آنذاك.

على صعيد آخر، وفي إطار مساعيه للتوسط بين شباب التحرير والمجلس العسكري، استقبل أمس شيخ الأزهر أحمد الطيب مجموعة من قيادات حركة «6 أبريل»، وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الفترة الحالية والوضع السياسي والاجتماعي في مصر، فيما أكد ممثلو حركة «6 أبريل» أهمية الأزهر ودوره كمظلة للوسطية والاعتدال، وأثنوا على وثيقة الأزهر التي تؤصل مبادئ الوسطية والاعتدال وتنشر قيم التعايش والشراكة في هذا الوطن.