البروفيسور يفتحئيل: مخطط برافر يرمي لتهجير عرب النقب

غزة - دنيا الوطن
عرب النقب يطالبون بـ900 ألف دونم والدولة تريد مصادرة 800 ألف منها الانتداب اعترف بملكية عرب النقب للأرض وإسرائيل تتنكّر  للقانون العثماني البريطاني مركز دراسات يدعو لإنجاح "يوم نصرة النقب" ومدّ الأهل بمقوّمات الصمود والمقاومة  

"تحاول توصيات لجنة برافر إعادة تنظيم الحيز في النقب، من خلال عملية تبديل أراض ونقل قرى من مكان إلى آخر وتجميع البدو مرة أخرى. لهذا، يجب عدم النظر إلى قضية الأرض فقط كما عرضتها لجنة برافر بل إلى موضوع التخطيط أيضًا. فالقضية ليست فقط عدد الدونمات بل أين سيتم إعطاؤها للبدو".

هذا ما قاله البروفيسور اورن يفتحئيل، المحاضر في كلية الجغرافيا والتنمية البيئية في جامعة بن غوريون في بئر السبع، في حوار علمي معمّق حول الأوضاع التخطيطية والأرض، أجراه الباحث مهند مصطفى وينشر في كتاب "دراسات" الرابع الذي سيصدر الأسبوع المقبل، على خلفية الهجمة السلطوية ضد الأهل في النقب والتي وصلت ذروتها في تقرير "لجنة برافر".

ويشار إلى أنّ البروفيسور أورن يفتحئيل هو المؤسِّس النظري لموديل النظام السياسي "الإثنوقراطي" الذي يقوم من خلاله بنقد الديمقراطية الإسرائيلية وأدائها. وهو موديل يربط ما بين السياسات التخطيطية والحيزية والنظام السياسي. البروفيسور يفتحئيل شخصية فاعلة في القضايا الاجتماعية والجماهيرية والسياسية وخصوصًا في قضايا الأرض والتخطيط في النقب، من خلال وقوفه المهني والسياسي مع نضال السكان العرب هناك. فهو يعمل منذ العام 1998 في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وهو يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة منظمة "بتسيلم". كما ينشط ضمن الطواقم المهنية لحركة الاحتجاج الاجتماعي في البلاد.

 

تهجير فتمدين فتهجير ويرصد يفتحئيل تاريخ العلاقة بين الحركة الصهيونية وفيما بعد دولة اسرائيل مع أراضي النقب، فيقول: "بعد قيام الدولة بذلت جهود كبيرة لتهويد النقب، كما هو الحال في باقي مناطق الدولة الجديدة، وكان ذلك في تهجير غالبية البدو حوالي 80% منهم إلى قطاع غزة والأردن، ومن ثمّ تركيز الباقي في منطقة تسمى السياج شرق بئر السبع. ترافق ذلك مع إقامة أكثر من 120 تجمعا يهوديا في النقب، غالبتيها على أراضي البدو، وذلك من خلال الإبقاء على البدو تحت الحكم العسكري". ويضيف يفتحئيل: "في السبعينيات بدأت الدولة بعملية "تمدين" البدو، حيث قررت الدولة بقرار ذاتي دون الرجوع الى البدو، ومن خلال سياسة قسرية، بنقل البدو إلى تجمعات ثابتة. وحاولت نقل قسم منهم إلى يافا واللد والرملة. لكن كانت الاستراتيجية الأساسية إقامة سبع بلدات بدوية، وحتى التسعينيات اعتمدت هذه الاستراتيجية، وكانت الحكومة تؤكّد على سبع بلدات لا غير. طبعا كان هنالك مئات القرى قائمة قبل قيام الدولة ولم ينتقل أهلها إلى هذه البلدات".

ويشير يفتاحئيل الذي يُعتبر أحد أبرز المختصّين في العلاقات الحيزية والتخطيط ونظام الحكم، إلى أنّ مساحة النقب تصل إلى 12 مليون دونم، ويطالب البدو بـ 900 ألف دونم منها، حوالي 8%. بعد سنوات طويلة، وبعد مصادرة الأراضي في النقب مثل في غرب النقب، يعيش البدو اليوم على 400 ألف دونم. وتعتبر هذه المساحة قليلة في النقب، وهي مساحة هامة وبارزة بسبب قربها لبئر السبع.

وفي معرض تفنيده لتنكّر الدولة لملكية عرب النقب للأرض يؤكد يفتاحئيل أنّ "سلطة الانتداب اعترفت بملكية البدو على الأرض، والدليل على ذلك هو الأراضي التي اشترتها الكيرن كييمت، وتم تسجيلها. فقد اشترت "الكيرن كييمت" 66 ألف دونم وتم تسجيلها. وهذا يعتبر اعترافا بملكية المالكين السابقين على الأرض (...)اتبعت الدولة لمصادرة الأراضي في النقب أسلوبًا شبيهًا بأسلوب السيطرة في الضفة الغربية، حيث جاءت الدولة وأعلنت عن مناطق معينة كأراضي دولة. وفي هذا الموضوع قامت اسرائيل بالتحايل على القانون العثماني والقانون البريطاني، وذلك للإدعاء لاحقا أن هذه الأراضي ليست أراض للبدو بل هي أراض مُوات، لأن البدو لم يقوموا بتسجيلها في 1921. طبعًا، لم يقبل البدو هذا الأمر، فلا يعقل أن يتم سلب أراضيهم لأن جد جدهم لم يسجّل هذه الأرض. حتى الآن لا تزال هذه القضية عالقة، حيث أن قضية الملكية على الأرض تؤثر على مسألة الاعتراف بالقرى العربية".

 

المشكلة الأساسية هي السياسات الحكومية وأشار يفتاحئيل إلى بعض نقاط الضعف الواجب تجاوزها، لا سيما وحدة نضال لجميع العشائر وتغييب المرأة حيث أنّ النضال الشعبي بدون النساء يبقى نضالا ضعيفًا. ولفت بالمقابل إلى أنّ كون عرب النقب مجموعة أصلانية يشكّل مصدر قوة، مُجملاً بأنّ "هنالك مشاكل داخلية في المجتمع البدوي ولكن يجب عدم المبالغة فيها، لأن المشكلة الأساسية تبقى السياسات الحكومية ضد هذه المجموعة".

وأضاف: إننا أقوى إذا كنا موحدين في معارضة هذه القرارات (...) مقاطعة لجنة برافر لن تكون مفيدة، بل تعزز ذلك من قوة اليمين. يجب أن نشارك في الاجتماعات ونشرح لهم لماذا تتعارض هذه القرارات مع المساواة وحقوق الإنسان، ونقدم لهم مخططات بديلة.

ويشتمل "كتاب دراسات" الرابع – والذي يتزامن صدوره مع اشتداد الهجمة السلطوية على حقوق الأهل في النقب وتصاعد نضالهم بالمقابل - على دراسة حقوقية في الموضوع للمحامية راوية أبو ربيعة، ابنة النقب والمستشارة القضائية في جمعية حقوق المواطن.

هذا، ويضمّ دراسات – المركز العربي للحقوق والسياسات صوته إلى صوت الهيئات التمثيلية للجماهير العربية لإنجاح الإضراب المرتقب يوم الأحد 11.12.2011 لنصرة النقب، وتكثيف الجهود الشعبية والسياسية والأهلية من أجل مدّ الأهل في النقب بمقوّمات الصمود والبقاء والتجذّر والحفاظ على الأرض ومقاومة مخططات المصادرة والهدم والتهجير.