غرامة 500 جنيه لمن لا يدلي بصوته فى الانتخابات بمصر

غزة - دنيا الوطن
 على طريقة الانتخابات في الدول الغربية الكبرى مثل استراليا وكندا في فرض غرامات مالية على من لا يدلي بصوته . طبقت مصر هذا التوجه خلال انتخاباتها البرلمانية التي شهدت اقبال الالاف, فقد بثت قنوات التلفزة الفضائية في جميع انحاء العالم الاف المصريين وهم يتدفقون بكثافة في أول أيام المرحلة الأولى من انتخاباتٍ تشريعية تجري بإشراف قضائي ويشارك فيها عشرات الأحزاب

ويصوت 16 مليون ناخب في هذه المرحلة التي يجري التنافس فيها على ثلث مقاعد البرلمان، الذي ستنبثق عنه لجنة تصوغ دستور البلاد.

ورغم ان محللين ومراقبين فسروا مشهد الإقبال الكثيف للمصريين في اليوم الأول، وحالة الانضباط العالية برغبة الأغلبية الصامتة على إيصال صوتها، وتكرس ذلك بتأكيد العديد من الواقفين في طوابير الانتظار أنهم يقترعون للمرة الأولى، إما حقيقة أو كناية عن أن أصواتهم لم تكن تصل بسبب التزوير الذي ميز انتخابات العهد السابق

لكن اللافت انه ووفق القانون الانتخابات البرلمانية فى مصر فان غرامة مالية مقدارها 500 جنيه مصري تفرض على من لا يدلي بصوته في الانتخابات والتى بدأت اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2011 فى 9 محافظات مصرية 

وقد اكد متابعون ان كشوف اسماء الناخبين الذين لم يدلوا باصواتهم فى الانتخابات سوف يتم ارسالها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم وسيكون تطبيق هذه الآلية من خلال غرامة مالية يدفعها المواطن الذى لم يذهب للادلاء بصوته فى الانتخابات عند تجديد بطاقة الرقم القومى فستفرض عليه هذه الغرامة حتى يتمكن من تجديد البطاقة وقد تستخدم اليات اخرى لتحصيل الغرامة ، على ان يتم مراعاة ظروف بعض المواطنين والتي قد تكون منعتهم من القيام بواجبهم الانتخابي مثل العمل او المرض او غيرها على ان يتم تقييم كل حالة على حدى فهل ما زالت لا تريد الادلاء بصوتك ولا تريد ان تشارك ؟

وسوف يتم دفع الغرامة فى حالة عدم ادلائك بصوتك فى الانتخابات البرلمانية فى اول تعامل لك مع الحكومة وغالبا سيكون عند تجديدك لبطاقة الرقم القومى فسيتم الزامك بدفع مبلغ الغرامة بالكامل قبل ان تجدد الرقم القومي.

وذكر مراقبون أن البعض أدلوا بأصواتهم اليوم ليتفادوا دفع 500 جنيه (83.3 دولار) غرامة للمتخلفين عن التصويت. وكانت الغرامة لا تحصل إلا نادرا في الماضي لكن البعض يخشى أن يتغير ذلك الآن.

وكان المستشار عبد المعز إبراهيم اعلن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. 

وذكر المرسوم التعديلات التي جاءت علي بعض مواده، حيث تم تشديد العقوبة في العديد من المخالفات التي تتم أثناء إجراء العملية الانتخابية، وكانت كالتالي: 

المادة 40: يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاء.