نتنياهو عقد اجتماعا طارئا مع قادة أجهزته الأمنية استغرق حتى ساعات الفجر لبحث موضوع ايران

غزة - دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحثا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية وكبار الوزراء، استغرق حتى ساعات الفجر من يوم أمس، حول تقرير الوكالة الدولية للتسلح النووي بخصوص تطوير السلاح النووي الإيراني. واتخذت في ختام الجلسة عدة قرارات وصفت بأنها أولية، أبرزها: عدم إعلان موقف رسمي في الوقت الحاضر، ووقف التصريحات بخصوص توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران، وتشديد الرقابة العسكرية حول الموضوع الإيراني، ومتابعة مواقف الدول المختلفة في العالم و«تشجيع الاتجاه لتشديد العقوبات الدولية على إيران وعدم قصرها على البنوك ومحاولة تشجيع عقوبات على بيع النفط». ودعا البيان المجتمع الدولي أمس إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال: «مؤدى التقرير (الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية) هو أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لسعي إيران لامتلاك أسلحة نووية وهو ما يعرض السلام في العالم والشرق الأوسط للخطر».

وقد أعرب عدد من المسؤولين في الجلسة عن الرضا من أن «العالم بدأ يستوعب حقيقة مشروع التسلح النووي الإيراني، الذي كانت إسرائيل حذرت منه قبل عدة سنوات ولكن العالم رفض تقديراتنا ونظر إليها بشكوك واعتبرها مبالغة».

وقد تنبت المعارضة الإسرائيلية المركزية موقف الحكومة اليمينية من التقرير، فقالت تسيبي ليفني، رئيسة حزب «كديما»: إن إسرائيل «دولة مثابة في الدفاع عن أمنها وأمن المنطقة»، ولكنها حذرت حكومة نتنياهو من خطوات أحادية الجانب ضد إيران وقالت إن هذه مشكلة للعالم الحر كله وينبغي أن تتصرف الحكومة بمسؤولية وذكاء وتقيم علاقات جيدة مع دول الغرب ودول المنطقة بأسرها في سبيل تعزيز الحلف الدولي ضد إيران.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت عن مضمون تقرير جديد أعده مجموعة من كبار الخبراء العسكريين الإسرائيليين والأميركيين، يحذرون فيه إسرائيل من مغبة القيام بضربة عسكرية لإيران ومؤكدين أنها لا تستطيع توجيه ضربة كهذه بقواها الذاتية. ونقلت على لسان عدد منهم تصريحات بهذا المضمون، منها أقوال البروفسور ريتشارد راسل، أحد كباري المستشارين في الجيش الأميركي: «لإسرائيل قوى محدودة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، ومثل هذه الضربة باتت اليوم مشكلة كبيرة تزداد صعوبة كل يوم». ورفض راسل المقارنة التي يجريها إسرائيليون بين تدمير المفاعل النووي العراقي (سنة 1981) والسوري (سنة 2007) وبين مخطط تدمير المفاعل النووي الإيراني وقال إن إيران نجحت في توزيع مفاعلاتها النووية على مساحة واسعة وتعزيز الحماية لها أكثر من سوريا والعراق.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، قد شن هجوما مضادا على ما وصفه بالمهرجان المنفلت حول الموضوع الإيراني وحملة التخويف المضخمة حول الخسائر والضحايا التي ستحصدها إسرائيل في حال وجهت ضربة للمنشآت النووية الإيرانية بفعل الصواريخ الإيرانية. وهاجم باراك، خلال تعرضه لهذا الموضوع الليلة قبل الماضية، رئيس الموساد السابق مائير دغان، الذي كان قد أعرب عن رأيه المخالف لرأي باراك ونتنياهو بخصوص ضربة عسكرية ضد إيران ووصف تصرفه بأنه تآمري ومعيب. وهاجم باراك من وصفهم، بأنهم يزرعون الخوف ويشنون حملة تخويف ديماغوغية، فيما يتعلق بأبعاد ضربة عسكرية ضد إيران قائلا: «عندما نسمع صحافيا كبيرا يقول للجمهور إن من شأن إسرائيل أن تخسر 100 ألف قتيل، أو صحيفة مركزية تدعي أن ذلك سيؤدي إلى خراب إسرائيل، أو نسمع عضو كنيست محترمة تقول إن المقابر لن تتسع للأموات. أنا أتساءل لماذا كل هذا التخويف ونحن الدولة الأقوى في الشرق الأوسط وستبقى كذلك بالمدى المنظور؟».

وأضاف باراك «صحيح أن الحرب ليست نزهة صيف ولكن بأي سيناريو لن يكون هناك 50 ألف قتيل ولا 5000 ولا حتى 500 قتيل»، ونفى ما أشيع حول صفقة بينه وبين نتنياهو لضرب إيران قائلا: من الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى بحث جدي ومن الطبيعي أن يجلب أي قرار بهذا الخصوص للمصادقة عليه في الحكومة.

وبخصوص اتخاذ قرار بما يتعارض مع آراء قادة الأجهزة الأمنية أكد باراك أن كل الاحتمالات جائزة طالما تم الحفاظ على وظيفة القيادة العسكرية في إعداد الخطط، مشيرا إلى أنه من المهم أن تستمع القيادة السياسية للمستوى العسكري والاستخباري ولكن القرار في النهاية هو ملك للقيادة السياسية. وحول تجربة صاروخ حيتس وتدريبات سلاح الجو الإسرائيلي الأخيرة، قال باراك إنها مواعيد معينة مسبقا وتصادفت زمنيا فقط مع الأجواء الإعلامية حول الضربة المحتملة ضد إيران، مشيرا إلى عدم وجود علاقة سببية بين هذه الأحداث.