وثائق للمحكمة الدولية تثبت ضلوع الموساد بإغتيال الحريري

غزة - دنيا الوطن
 أكدت وثائق للمحكمة الدولية ضلوع الموساد الإسرائيلي ورئيسه مئير داغان باغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري.

وأظهر تقرير أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمام مفترق امتحان آخر بعدما تسلمت معلومات اعتبرت “موثقة” تسهم في ضلوع “اسرائيل” في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتبين قدرتها ومصلحتها الكبيرة في ذلك اضافة الى سوابق في عمليات الاغتيال كان لبنان أحد ساحاتها.

المحامي مروان دلال، الذي عمل سابقاً في مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، تقدم بمذكرة إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، أورد فيها معلومات موثقة عن احتمال ضلوع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ورئيسه مئير داغان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، أمس، لـصحيفة «الأخبار» في رسالة خطية، وعبر الهاتف من لاهاي، تسلم القاضي فرانسين للمذكرة، وأضاف أنه «سينظر فيها» من دون أن يحدّد موعداً لذلك.

واذ عدّد دلال الأسباب الموجبة لوضع المذكرة التي تحمل عنوان “مساعدة المحكمة الخاصة بلبنان ” أشار إلى «أن التحقيق في اعتداء 14 شباط 2005 في بيروت لم يأخذ باحتمال ضلوع إسرائيل في التخطيط للاعتداء الذي أدى إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لافتا الى ان هذا الإغفال حصل بينما تنتهج إسرائيل سياسة تدخّل في الشؤون اللبنانية، وخصوصاً خلال تولي أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية إبان حصول اغتيال الحريري».

وتابع دلال: «أشارت مصادر إسرائيلية متوافرة للجميع إلى دلالات لضلوع إسرائيل في اغتيال الحريري. هذه الدلالات، إضافة إلى تاريخ بعض المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بها، والمصالح الاستراتيجية لإسرائيل كما يحدّدها بعض المسؤولين الإسرائيليين، تستدعي تحقيق الجهات المختصة في المحكمة الخاصة بلبنان مع مواطنين إسرائيليين ومع مسؤولين رسميين إسرائيليين حاليين وسابقين، بهدف تقدم المحكمة في تنفيذ مهماتها الأساسية».

وذكّر المحامي دلال بأن قرار الاتهام الذي صدر عن المدعي العام دانيال بلمار في 10 حزيران 2011 ارتكز على أدلة ظرفية، عدّ بلمار قيمتها الثبوتية بمثابة القيمة الثبوتية للأدلة المباشرة، لا بل أكثر قيمة منها.

وشرح أن «نظرية الادعاء في تحديد المسؤولية الجنائية ارتكزت بشكل أساسي على تحليل الاتصالات الهاتفية».

وكرر دلال التذكير بأسباب ترجيح ضلوع إسرائيل بمؤامرة اغتيال الحريري وقال: «إن قدرة مدير الموساد الإسرائيلي يوم اغتيال الحريري، مئير داغان، على تنفيذ عمليات اغتيال في دول أخرى، وخصوصاً في لبنان، من خلال زرع عبوات ناسفة تعلن منظمات إسلامية مجهولة مسؤوليتها عنها، مثبتة.

وينقل دلال انه في 4 شباط 2010 بثت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي برنامجاً خاصاً عن داغان وصفته فيه بـ«المسؤول الإسرائيلي الذي تمكن من استعادة قوة إسرائيل الرادعة بوجه جيرانها». ونقلت عن شارون وصفه داغان بـ«الاختصاصي بفصل رؤوس العرب عن أجسادهم».

ويضيف دلال في المذكرة قائلا : في 16 شباط 2005، بعد يومين على اغتيال الحريري، نشرت هآرتس مقالاً بعنوان: «من علينا اغتياله هذا الصباح؟» بقلم يوسي ملمان.

المحامي دلال يشير في مذكرته إلى القاضي فرانسين إلى معلومات وردت في مقال كتبه آموس هاريل في 3 حزيران 2009 في صحيفة «هآرتس» جاء فيه ربط بين انتحار ضابط إسرائيلي في الوحدة 8200 التي تعدّ نخبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وما ورد في مقال دير شبيغل الألمانية في 23 أيار 2009 الذي تضمن معلومات تبين لاحقاً أنها مطابقة للمعلومات الواردة في قرار الاتهام الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 2011.

ويختم المحامي دلال مذكرته بالآتي: «نظراً إلى هذه المعلومات، إن عدم قيام المدعي العام بتطبيق القاعدة 14 من قواعد الإجراءات والإثبات ليس أمراً عاقلاً». اذ أن القاعدة 14 تجيز للمدعي العام «أن یطلب من أي دولة أو هیئة أو شخص التعاون في إطار التحقیقات والملاحقات بما یتوافق مع النظام الأساسي، بما في ذلك تنظیم سیر التحقیقات المیدانیة، وتقدیم المستندات والمعلومات، واستدعاء المشتبه فيهم والشهود واستجوابهم، وتوقیف المشتبه فيهم أو المتهمین ونقلهم».

وبالتالي فان ما يطلبه دلال من القاضي فرانسين في المذكرة هو إيداع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السلطات الإسرائيلية طلب تعاون مع مكتب المدعي العام بهدف السماح لاستدعاء إسرائيليين والتحقيق معهم والاطلاع على المستندات الرسمية ذات الصلة.

في موازاة ذلك، تنقل الاخبار عن أحد المسؤولين السياسيين في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عبر الهاتف من نيويورك «إن طلب التحقيق مع جهات رسمية في إسرائيل بشأن احتمال ضلوعها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد يؤدي إلى تحريك جهات قانونية دولية رفيعة المستوى لتبرير رفضه».

ولدى سؤاله عن صعوبة تبرير عدم شمول التحقيقات جميع الاحتمالات، بما فيها احتمال ضلوع الموساد، وذلك عملاً بالمعايير المهنية، قال: «إن العجز في التعامل مع هذه القضية في الإطار القانوني قد يؤدي إلى التعامل معها سياسياً على المستوى الدولي».

ولدى استيضاحه في هذا الشأن، قال: «لدى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نفوذ لا يمكن تجاهله في نيويورك