جعجع: قانون اللاجئين لاسرائيل الذي اُقر لا يغير الواقع ولا يقدم جديداً

غزة - دنيا الوطن
تمنّى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "لو تم الحفاظ على اقتراح القانون الذي قُدم بشأن اللاجئين اللبنانيين في اسرائيل من قبل نواب كتلة الكتائب اللبنانية والذي ما زال في لجنة الادارة والعدل باعتبار أنه يُشكل حلاً جذرياً بينما القانون الحالي لا يُقدم أي حلّ، فما قُدم بالأمس في مجلس النواب لا يتميز بشيء عمّا يُمارس فعلياً على الأرض اذ ان النساء والأطفال يُحقق معهم وتُسوّى أوضاعهم بينما الرجال يُحالون الى المحاكمات، اذاً هذا القانون لا يُغيّر الواقع بكافة الأحوال ولا يُقدم جديداً".
جعجع، وفي دردشة مع الاعلاميين في معراب، سأل "ألا يجب إيجاد الحلول للاجئين في اسرائيل بعد اكثر من 10 سنوات على هذا الوضع؟ فكيف بإمكان البعض النزول الى الشارع وقطع الطرقات للمطالبة بعفو عام عن تجار المخدرات بينما لا يحق لهؤلاء العودة الى بلدهم الأم؟".
وأوضح جعجع ان "نواب كتلة القوات اللبنانية تقدموا باقتراح قانون التعويضات للأسرى المحررين من السجون السورية منذ العام 2008، ولكن نواب تكتل التغيير والاصلاح "قوطبوا" وقدموا اقتراح قانون لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وبصفته حليفهم أحاله الى الهيئة العامة ولكن تبيّن ان هذا القانون الذي أُعد على عجل لم يستوفِ الشروط فأُعيد الى لجنة الادارة والعدل التي ستدمجه مع القانون المقدم من قبل كتلة القوات اللبنانية وسيُحال بعد المناقشات الى الهيئة العامة لإقراره"، آملاً "لو تم اتباع نفس الطريقة مع اقتراح قانون اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل وجرى دمجه مع اقتراح قانون حزب الكتائب اللبنانية الذي يتضمن عناصر مهمة اكثر بكثير".
وانتقد جعجع "التسويف والمماطلة عن سابق تصور وتصميم في الهيئة الاتهامية في بيروت في ما خص الدعوى المقامة من قبل حزب القوات اللبنانية ضد بيار الضاهر في موضوع المؤسسة اللبنانية للارسال الذي استأنف القرار الظني فور صدوره، وقد مضى على الاستئناف في الهيئة الاتهامية عاماً كاملاً في حين انه بكل المقاييس هكذا استئناف يجب أن يُبت به في وقت لا يتعدى الأشهر القليلة وبالتالي نحن حالياً نفتش عن الوسائل القانونية لمقاضاة المسؤولين عن هذا التسويف لأن ما يحصل لم يعد مقبولاً".
ورداً على سؤال، اعتبر جعجع "ان النظام في سوريا ليس بإمكانه السير بالخطة الموضوعة من قبل جامعة الدول العربية، فما يحصل هو من قبيل الدعاية السياسية لا اكثر ولا اقل والدليل ان النظام لا يستطيع سحب الجيش من الشوارع والقرى والمدن كما انه لن يسمح للمنظمات الدولية ولوسائل الاعلام العربية والعالمية بالدخول الى سوريا".
وعن وضع الحكومة الحالية، جدد جعجع التأكيد "ان هذه الحكومة لا تملك مقومات الاستمرار وهي أصلاً لم يكن لديها مقومات الوجود، فكل يوم اضافي لهذه الحكومة يُشكّل ضرراً اكبر للبنان، فاذا قمنا بجردة حساب بسيطة بدءاً من الخروقات السورية على الحدود والأمور السيادية، مروراً بعمليات الخطف وموقف لبنان في جامعة الدول العربية أو في مجلس الأمن وصولاً الى الأمور الاقتصادية والاجتماعية"، معتبرا "اننا نعيش يومياً كارثة تلو الأخرى وكأن الوطن اللبناني أصبح في مهب الريح لذا أفضل عمل تقوم به هذه الحكومة هو الاستقالة".
ورداً على سؤال، رفض جعجع التعليق على اعادة تموضع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تاركاً الحكم عليها للأيام المقبلة، مشيداً بمواقف نواب جبهة النضال الوطني لجهة مسألة خطف المعارضين السوريين من لبنان، واصفاً عمليات الخطف التي تحصل بـ"وصمة عار على جبين كل من شارك بها أو غطاها أو ساهم فيها".
الى ذلك، استقبل جعجع وفداً من الحزب الاشتراكي الفرنسي برئاسة جان دانيال شاويJean Daniel Chaoui الذي شرح لجعجع التعديل الدستوري الجديد في فرنسا والذي يُتيح للمغتربين الفرنسيين اختيار 11 نائباً يمثلونهم في الانتخابات المقبلة بعد ان تمّ تقسيم بلدان العالم الى 11 دائرة انتخابية، وبالتالي يقع لبنان ضمن الدائرة العاشرة التي تضم 46 دولة من افريقيا الشرقية والشرق الأوسط. وقد جرى تبادل وجهات النظر ومقارنة قوانين الانتخابات للمغتربين المعتمدة في لبنان وفرنسا.