معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت يعقد ورشة عمل حول المياه في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت يعقد ورشة عمل حول المياه في فلسطين

عقد معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الأول من تشرين الثاني 2011، ورشة عمل بعنوان: "المياه في فلسطين،" بالتعاون مع "المؤسسة من أجل التعاون" (APY)، ومؤسسة التضامن في جامعة برشلونا، والتعاون الإسباني؛ واستهدفت الورشة السياسيين وصناع القرار الفلسطينيين، بحضور كل من نائب الرئيس للشؤون المجتمعية د. منير قزاز، ورئيس سلطة المياه الفلسطينية د. شداد العتيلي، ومدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية  د. عاصم خليل، وبمشاركة عدد من المختصين المحليين والدوليين في موضوع المياه في فلسطين.

افتتح الورشة د. قزاز، مشيراً إلى الهدف منها وهو الخروج بتوصيات ذات طابع سياساتي يساعد صنّاع القرار على اتخاذ القرارات السليمة في مجال المياه. وأضاف: "نعي جميعاً أهمية وحساسية موضوع المياه في فلسطين، تحديداً وأن قضية المياه هي أحدى قضايا الحل النهائي التي لم يستنفذ نقاشها أبدا، ومن أهم القضايا الخلافية، ليس بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني فحسب، بل وفي المنطقة. فقضية المياه بالنسبة للفلسطينين ليست مجرد قضية تنموية بل هي قضية حقوقية بامتياز، وجزء أساسي من مقدراتنا، ومن تعزيز صمودنا وبقاءنا على أرضنا، وهي من القضايا  التي تؤرق العالم اليوم، وكلنا يعي عمق وأهمية مقولة أن الحرب المقبلة هي حرب المياه."

فيما تناول د. عتّيلي في  كلمته الموجزة  دور سلطة المياه الفلسطينية في صناعة القرارات الفلسطينية المتعلقة بالمياه، و دعا إلى تضافر الجهود والعمل النزيه من أجل إدارة أفضل للمياه، التي يُتاح جزء محدود منها في ظل غياب حل عادل لقضية حقوق المياه. كما وتحدث عن المعوقات السياسية والإسترتيجيات المتبعة من قبل إسرائيل لسلب الحقوق المائية الفلسطينية، وما يدور من مفاوضات لضمان تزويد المناطق الفلسطينية بالمياه.

من جانبه قدم  د. خليل شرحاً موجزاً عن سلسلة ورشات العمل، التي ينوي المعهد عقدها، والتي تأتي بعنوان "الاقتصاد السياسي للتبعية والاستقلال في فلسطين،" والتي بدأها المعهد بهذه الورشة. كما قدّم شرحاً مختصراً عن أهمية هذه الورشة والتي تدرس المياه كأداة معززة للاستقلال والازدهار الاقتصادي الفلسطيني.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "قطاع المياه الفلسطيني: القيود المفروضة والفرص المتاحة" حيث تحدث فيها اثنين من الخبراء وهما: أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ساسيكس د. يان سلبي، والباحث المستقل أ. كليمنس ميسيرشميد.

وقدمت مداخلة د.سلبي التي حملت عنوان: "التبعية، الاستقلال، والاعتماد المتبادل في قطاع المياه في فلسطين،" لمحة تخطيطية حول الترتيبات الحالية والمستقبلية للحكم في قطاع المياه في فلسطين، وذلك من خلال التفريق ما بين: "التبعية" و"الاستقلال" و"الاعتماد المتبادل" في العلاقات المائية الخارجية والداخلية. كما قدّم تحليلاً لكل من الواقع المائي الحالي، وخيارات المستقبل فيما يتعلق بالمياه. أما الباحث ميسيرشميد، فقد جاءت مداخلته بعنوان: "العودة إلى الخيارات السياسية الأساسية لتطوير قطاع المياه في فلسطين،" قدّم من خلالها عرضاً وتحليلاً للوضع الراهن لقطاع المياه الفلسطيني ومشاريعه والتغيرات التي طرأت عليه منذ اتفاقية أوسلو، وخطوطاً نقدية عريضة لأغلب المقاربات السائدة. مشيراً إلى الأولويات التي من المفروض القيام بها في موضوع المياه.

تحدث في الجلسة الثالثة والأخيرة، والتي جاءت بعنوان "الجوانب المحلية والإقليمية والدولية لقطاع المياه الفلسطيني،" كل من  مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين د. عبد الرحمن التميمي ومدير معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة بيرزيت د.نضال محمود. حيث جاءت مداخلة د. التميمي بعنوان "هل من الممكن لسياسة مائية إقليمية تحويل الإدارة المتكاملة لموارد المياه (IWRM) من أسطورة إلى حقيقة؟"، تحدّث فيها حول الاتجاهات، التوترات، والتحولات المحتملة، في قطاع المياه. كما قدّم تحليلاً لها اعتماداً على بيانات نوعية وأخرى كمية، احتوت على مؤشرات رئيسية متعددة (الديموغرافيا، الدخل، البطالة، الإصلاح... إلخ). من جانبه قام د. محمود بتحليل قطاع إدارة مياه الصرف الصحي، وأوضح التحديات الرئيسية التي تواجه سلطة المياه الفلسطينية، من أجل تحقيق إدارة وتخطيط أفضل لذلك القطاع. كاشفاً من خلال التحليل عن أنه من الممكن للفلسطينيين المضي قدماً في تطوير ذلك القطاع، بالرغم من الإملاءات الإسرائيلية.

يذكر أنه قام كلّ من أستاذ الهندسة المدنية في جامعة بيرزيت د. زياد الميمي، والمستشار القانوني السابق لرئيس سلطة المياه الفلسطينية د. فؤاد باتح، والأستاذ في معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة بيرزيت د. راشد الساعد، بالتعقيب على الأوراق قبل فتح باب النقاش لجميع المشاركين سواء من المؤسسات الوطنية أو الدولية أو المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. فيما اختتمت الورشة أستاذة الاقتصاد في جامعة القدس د.ماهرين لارودي بعرض ونقاش التوصيات ذات الطابع السياساتي والتي رشحت من الورشة، مشيرةً إلى ضرورة تبني هذه السياسات من قبل صناع القرار الفلسطيني.

وعلى هامش ورشة العمل أقيم معرض بالتعاون مع جامعة برشلونة حول المياه في فلسطين.


التعليقات