د. أبولبده : نعمل على تنفيذ برنامج طموح لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها وإعادة صياغة البيئة التشريعية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

نابلس - دنيا الوطن
أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده اليوم الأحد أن الوزارة تنفد برنامج طموح لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للإقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام،  لافتا جاء ذلك خلال لقائه مع الفعاليات الاقتصادية بمدينة نابلس التي جرت في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس.

وقال د. ابولبده خلال اللقاء الذي جرى بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة  نابلس عمر محمود هاشم ومجلس ادارة، ورجال وسيدات الاعمال في المحافظة "نعمل على إعادة هيكلة الوزارة وأتمتة خدماتها، وتعزيز اللامركزية بحيث يتمكن المواطنون والمستثمرون من تلقي الخدمات في مواقعهم، ونعمل على تطوير القدرات التصديرية وتنمية صادراتنا وفتح الأسواق الجديدة وتفعيل علاقاتنا الاقتصادية مع العالم الخارجي، والأهم من كل ذلك زيادة حصة منتجاتنا الفلسطينية من سوقنا الوطني."

وبين د. أبولبده أن الوزارة تعكف وبالتعاون مع القطاع الخاص على إطلاق إستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في سلة المستهلك الفلسطيني تمتد على ثلاثة أعوام  بحيث تشمل هذه الإستراتيجية برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بمنتجاتنا الوطنية والارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية، ويأتي إطلاق هذه الإستراتيجية استكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة وبشراكة منقطعة النظير مع القطاع الخاص في تنظيف سوقنا من منتجات المستوطنات.

وشدد د. ابولبده  في معرض حديثه على أن واجبنا الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه من قيد الاحتلال، لافتا الى إن العمل على انجاز هذا الأمر يدخل في صلب مقاومة مخططات الاحتلال وإنهائه، وتحقيق ذلك يتطلب إحداث تحول حقيقي في اقتصادنا، يبدأ من خلال العمل على إعادة صياغة العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي على قاعدة الاعتراف المتبادل بالمصالح المتبادلة والاعتدال في الميزان التجاري.

وحول العلاقة مع القطاع الخاص أكد د. ابولبده على  أن  الوزارة ملتزمة بالعمل على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص بصفته محرك التنمية وقائدها ووقودها، ولذلك فإننا معنيون وملتزمون بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي، في مجال إعادة هيكلة علاقاتنا التجارية وخلق البيئة الممكنة لنمو الصادرات.   

وأبدى د. ابولبده استعداد الوزارة للتعاون مع الغرف التجارية في كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الوزارة هي جندي يدافع عن الغرف التجارية في كل المحافل، كما اشار إلى ضرورة أن تتفرغ الغرف لخدمة التجار والصناعيين، وان تعمل على إيجاد تنمية متوازنة في المحافظة بما يضمن حقوق التجار والصناعيين ويسهل أعمالهم.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة وصناعة  نابلس عمر محمود هاشم" ما زالت نابلس تئن تحت وطاة سلسلة من الاجراءات على الصعيد الاقتصادي منها ضرائبية وجمركية، ومنها ما يتعلق بمؤسسة المواصفات والمقاييس، اضافة الى نقل ملف الشركت الكبيرة الى مدينة رام الله، واخرى تتعلق بلوائح تنفيذية وتعلميات وشروط تفرضها  وزارات ومدراء عامين فيها في ظل الحديث المتصاعد حكوميا عن موضوع الاكتفاء الذاتي، والاستغناء التدريجي عن المساعدات الخارجية من الدول المانحة والصديقة، والعمل على رفع منسوب الإيرادات المالية المحلية لخزينة الحكومة فاصبحت الجباية هو الشعار الذي يعملون من خلاله، مما ادى الى حالة من الاستياء والتراجع في الاداء الاقتصادي وتنامي الاحساس لدى القطاع الخاص بعدم ألامان.

مؤكدا في الوقت ذاته  على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ومؤسساته في إعداد ونقاش وإقرار القوانين والأنظمة والتعليمات، منتقدا القوانين التي صدرت مؤخرا، معربا عن أمله في أن تكون وزارة الاقتصاد الوطني صوت للقطاع الخاص من اجل تعديل هذه القوانين التي أجريت خصوصا قانون ضريبة الدخل، مشددا على اهمية تعزيز الشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وقد ناقش الوزير في اللقاء المفتوح الذي جرى على مدار ساعتين المواضيع والمعوقات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في محافظة نابلس، وهموم الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الوطن عموما وعلى القطاع الخاص في نابلس خاصة، إضافة الى دور الغرفة التجارية في دفع عجلة التنمية الوطنية، وقيادة جهود القطاع الخاص، واوجه الشراكة بين الوزارة والغرفة بما يحقق حماية مصالح القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.

من ناحية اخرى قام الوزير د. ابولبده بزيارة مصنع جولدن ايليفيتر للمصاعد، حيث اطلع على خطوط الانتاج في الشركة، وما وصلت اليه من تقدم وتطور في إنتاجها النوعي وانفرادها في هذا المجال ، وفي هذا الجانب قدم مدير عام الشركة حسام قرش شرحا وافيا عن انجازات الشركة، ورؤية وتطلعاتها، وفي هذا السياق اكد الوزير على صناعتنا الوطنية قطعت شوطاً في تحسين الجودة، وحصلت العديد من الشركات والمصانع على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقاً عربية وإقليمية ودولية، كل ذلك بفضل الإصرار والتحدي والجهد الدؤوب من قطاعنا الخاص.