أوجه التغلغل الصهيوني في القارة السمراء

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
 بقلم : أوس داوود يعقوب*
عرف التغلغل الصهيوني في القارة الإفريقية عصره الذهبي في عقد الستينيات من القرن الماضي، ولكن سرعان ما شهد نهاية حاسمة له بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر1973م وقيام الدول الأفريقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية بـ(إسرائيل).

وقد حاولت الدبلوماسية (الإسرائيلية) إعادة وصل ما انقطع مع أفريقيا منذ بداية الثمانينات، وتحقق لها كل ما أرادت بعد توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993م.

لكن الغريب في الأمر أن نجاح الحكومات الصهيونية المتعاقبة في تعزيز التعاون الصهيوني مع بلدان القارة الإفريقية، وتحقيق المزيد من المكاسب على كافة الصعد، قابله فتور وتراجع غير مسبوق في العلاقات العربية الأفريقية.

وقد مثَّل مؤتمر«باندونغ» لدول عدم الانحياز عام 1955م نقطة تحول كبرى في تطور السياسة (الإسرائيلية) تجاه أفريقيا، حيث لم توجه الدعوة إلى (إسرائيل) لحضور هذا المنتدى الدولي العام، بل وتم تبني سياسة مقاطعة الدولة العبرية وإدانة احتلالها للأراضي العربية.

فما كان من قادة الكيان الصهيوني في بداية الستينات إلا وضع خطط إستراتيجية لاختراق القرن الإفريقي والتمدد في إفريقيا، قصد تطويق مصر واستهداف مياه النيل، مركزة بشكل رئيس على دول المنبع في حوض النيل.

وذلك بحثاً عن حل لأزمة المياه التي تعيشها المنطقة فيما يخص قضية المياه.

هذه الأزمة التي ركز عليها رئيس الكيان (شمعون بيريز) في كتابه «الشرق الأوسط الجديد»، والذي أكد فيه على اهتمام المسؤولين هناك بمشروع توصيل مياه النيل إلى (إسرائيل)، عن طريق القنوات المائية في مصر، وهو المشروع الذي تسعى إليه الصهيونية العالمية منذ أيام (ثيودور هيرتزل)، ولذلك جاء اهتمام قادة العدو الصهيوني بشبه جزيرة سيناء، وهي النافذة الغربية التي يمكن أن تؤمن لها حلاً لأزمة المياه التي تعاني منها.

غير اهتمام (إسرائيل) في «القرن الإفريقي» لم ينحصر فقط في محاولة التأثير على الأمن القومي المصري، من خلال محاولة المس بحصة مصر من مياه النيل، بل يتعداه إلى تحقيق أهداف صهيونية كبيرة، حيث إن «القرن الإفريقي» يشرف على «باب المندب»، الذي تمر من خلاله 20% من التجارة الخارجية لـ (إسرائيل). ومما لا شك فيه أن تصاعد دور تنظيم «القاعدة» والجماعات المرتبطة به في هذه المنطقة وتحديداً في الصومال زاد من حاجة (إسرائيل) إلى تواجد في المنطقة.

v   إثيوبيا .. القاعدة الحيوية

سارعت (إسرائيل) في خضم موجة استقلال الدول الأفريقية بالاعتراف بهذه الدول وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها. ففي عام 1959م افتتحت سفارتها في (غينيا كوناكري)، وخلال العامين (1960-1961م) شملت علاقاتها الدبلوماسية دول (الكونغو الديمقراطية ـ زائير آنذاك، ومالي وسيراليون ومدغشقر ونيجيريا).

وقد وصل عدد السفارات (الإسرائيلية) في أفريقيا مع نهاية عام 1962م إلى 22 سفارة، وفي عام 1972م كانت (إسرائيل) قد أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع (32) دولة أفريقية.

كما تمكنت الدولة العبرية من تحقيق مكاسب هامة في القارة الإفريقية منذ تراجع الدور المصري في أفريقيا، بعد عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والذي كان لفترة حكمه تأثير واضح، في دعم ومساندة حركات التحرر في مناطق عديدة من دول القارة، رغم أن معظم دول أفريقيا قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل)، في أعقاب حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973م، تأييداً للموقف المصري، وإن كان البعض يرى أنه كان مدفوعاً كذلك بالرغبة في الحصول على المساعدات العربية ولا سيما من قبل الدول النفطية.

غير أن الحكومات العربية عموماً والمصرية خاصة لم تحاول الاستفادة من هذا الموقف في توثيق التعاون بينها وبين الدول الأفريقية عموماً، ودول حوض النيل خصوصاً، وهو ما أدى إلى نجاح (إسرائيل) في استعادة علاقاتها تدريجياً مع دول القارة، خصوصاً بعد توقيع اتفاقيات السلام المصرية (الإسرائيلية)، في «كامب ديفد» بالولايات المتحدة الأميركية عام 1979م.

ومنذ العام 1980م بدأت (إسرائيل) بدفع استثماراتها باتجاه الدول الإفريقية كإثيوبيا مثلاً ـ وهي إحدى الدول الرئيسية المؤثرة في حوض نهر النيل، ويأتي منها ما يعادل 85% من مياه النيل، وينبع منها أحد عشر نهراً، وعلى الرغم من أن إثيوبيا ليس لها موانئ على البحر الأحمر، إلا أنها تمثل قاعدة حيوية لـ(إسرائيل) في مناطق جنوب البحر الأحمر، وتمتاز بثرائها في المواد المعدنية، التي تخدم الصناعات العسكرية الصهيونية. وعلى صعيد آخر توجد جالية يهودية مؤثرة في أثيوبيا، حيث يقدر عدد يهود الفلاشا بنحو عشرين ألفا، وقد اتضح تأثير ذلك واضحاً حينما قامت (إسرائيل) بعملية تهجير واسعة لما يزيد عن عشرة آلاف من يهود الفلاشا الإثيوبيين إلى (إسرائيل)، على الرغم من معارضة الحكومة الأثيوبية آنذاك.

وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية هي التي تتولى بشكل نظري المسؤولية عن تنسيق السياسات (الإسرائيلية) في إفريقيا، فإنه مما لا شك فيه أن الطرف الذي يلعب الدور المركزي والأساسي في هذه المنطقة هو جهاز «الموساد» الذي يعمل بالخفاء، ويحافظ على ممثليات ناشطة في الكثير من العواصم الإفريقية، كما كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، مؤخراً. وتفويض «الموساد» بالقيام بهذا الدور له علاقة بشكل أساسي بالدور التآمري الذي يسم دائماً تحرك هذا الجهاز، ولاسيما على صعيد العمل على المس بالأمن القومي للدول العربية في إفريقية أو المطلة على البحر الأحمر. فهناك علاقة وثيقة وأكيدة بين تعزيز العلاقات بين إثيوبيا و(إسرائيل) بشكل غير مسبوق مؤخراً وبين تهديد حكومة «أديس أبابا» بإعادة توزيع مياه النيل بشكل يمس بشكل خاص بكل من مصر والسودان.. وتشير المصادر (الإسرائيلية) إلى أن العلاقة بين (تل أبيب) وأديس أبابا أخذت في الآونة الأخيرة منحىً دراماتيكياً، أظهرت فيه القيادة الصهيونية مرونة كبيرة، تمثلت بالتخلي عن حليفها السابق (أسياس أفورقي) مقابل الظفر بتعزيز العلاقة مع النظام الإثيوبي، وتمثل تعزيز العلاقة بين الجانبين في التوقيع على العديد من صفقات السلاح بين (إسرائيل) وإثيوبيا وبشروط ميسرة، إلى جانب تقديم خدمات في مجال التدريب، حيث توجد وحدات من المدربين العسكريين (الإسرائيليين) تعكف على تدريب القوات الإثيوبية. وهناك من يربط بين التعاون (الإسرائيلي) مع أديس أبابا ونجاح إثيوبيا في تحقيق انتصارات على أرتيريا في المواجهات التي دارت بين الجانبين قبل عامين.

ويعمد القادة الصهاينة إلى تقديم الدعم العسكري لبعض الدول وحركات التمرد في القارة السمراء، سواء من خلال التسليح أو تدريب المقاتلين، وذلك ليكون لـ(إسرائيل) الدور المؤثر على صناعة القرار.

ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضي تم إعادة تأسيس العلاقات بين (إسرائيل) وأفريقيا مرة أخرى وربما يعزى ذلك إلى عدة عوامل أساسية، أهمها: توقيع اتفاقات أوسلو ومعاهدة السلام (الإسرائيلية) الأردنية وهو ما يعني إزالة كافة العقبات التي كانت تعترض العلاقات (الإسرائيلية) الأفريقية. ونهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والدور الذي قامت به (إسرائيل) في مساعدة حكومة الأغلبية السوداء الأمر الذي أسهم في تجاوز عقبة العلاقة (الإسرائيلية) مع نظام الفصل العنصري. وانهيار الاتحاد السوفيتي وظهور الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى المسيطرة في العالم وهو ما جعل التقرب منها في نظر الأفارقة يكون من خلال البوابة (الإسرائيلية).

ومع نهاية عام 1993م كانت سبع دول أفريقية قد أعادت علاقاتها الدبلوماسية بـ(إسرائيل)، وفي العام التالي تبعتها عشرة دول أفريقية أخرى، وبنهاية عقد التسعينيات وصل عدد الدول الأفريقية التي أعادت علاقاتها أو أسست علاقات جديدة مع (إسرائيل) أربعين دولة، وهو ما يتجاوز العدد الذي تحقق في فترة الستينيات. حيث أضيفت إلى القائمة، المستعمرات البرتغالية السابقة (أنجولا وموزمبيق، وغينيا بيساو، وساوتومي وبرنسيب) بالإضافة إلى زيمبابوي ونامبيا وإريتريا وموريتانيا.

v   تطبيع عاجل مع الدولة (193)

ومنذ ولادة الدولة الجديدة في جنوب السودان (رقم 193 في الأمم المتحدة) في كانون الثاني/ يناير 2011م، بدأت دبلوماسية الكيان الصهيوني تكرّس اختراقاتها في الأرض العربية الإفريقية واقعاً ملموساً ومعلناً، فسارعت لإقامة علاقات دبلوماسية، مع قادة جوبا الجنوبية التي أصبحت الآن «عاصمة»، لتتخذها منطلقاً لنفوذ وتمدّد أوسع في القارة الإفريقية.

وقد صرح (إزكيل جاتكوث)، ممثل حكومة الجنوب، دون أية مواربة، بأن دولته الوليدة ستؤسس علاقة مع (إسرائيل)، بانياً سلامة هذه الخطوة على حقيقة أن بعض البلاد العربية سبقتهم إلى عقد مثل تلك العلاقة مع «دولة العدو». وسانده (أتيم قرنق)، نائب رئيس المجلس الوطني البرلماني، بقوله: «إن العلاقة بـ(إسرائيل) ليست جريمة نكراء».

وقد كشف كتاب (إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان)، لعميل الموساد السابق (موشيه فرجي) تفاصيل الدور الذي لعبته (إسرائيل) منذ أوائل ستينات القرن الماضي في تقسيم السودان ومحاولة تفتيته إلى عدة كيانات، يرتبط بعضها بمصالح مشتركة معها، ويؤكد (فرجي) في كتابه أن إستراتيجية (إسرائيل) قامت على أساس تقوية الحركات الإثنية المعارضة للسلطة في الشمال، بعد فشلها في إجراء اتصالات مع الزعامات السودانية، وتحول السودان إلى الخندق المعادي، فلزم اتباع سياسة شد الأطراف ثم بترها.

ويذكر عميل الموساد أيضاً أن جون قرنق كان على علاقة قوية بـ(إسرائيل)، وأن أفراداً من الموساد شاركوا في سقوط عدد من مدن الجنوب في أيدي المتمردين في عام 1990م، وتشير بعض التقارير إلى أن حادث تحطم طائرة قرنق كانت تقف وراءه (إسرائيل)، بعدما بدأ يميل إلى وحدة السودان، ويبدو الدور الصهيوني في أزمة دارفور واضحاً جلياً، حيث لم تخف بعض قيادات فصائل التمرد صلتها بقادة الكيان الصهيوني، ويعتبر أنصار اللوبي (الإسرائيلي الأميركي) أن نشاطهم، لما يوصف بحملة إنقاذ دارفور، كان وراء تشكيل رأي عام عالمي، لدفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرار من الأمم المتحدة، بإرسال قوات دولية إلى دارفور، كما تم اكتشاف شبكات لتهريب الأسلحة (الإسرائيلية) إلى المتمردين في دارفور.

كما لا يخفى على أحد دخول (إسرائيل) للصومال من بوابة المساعدات «الإنسانية» والزراعية والبنية التحتية، بعدما فعلت الشيء ذاته مع دولة جنوب السودان.

v   إريتريا أولى قلاع الصهيونية في أفريقيا

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية مؤخراً عن معلومات سرية، تنشر لأول مرة عن مدى حجم التبادل التجاري والتعاون الوثيق بين (إسرائيل) وإريتريا، مؤكدة أنها تحولت في السنوات الأخيرة لتصبح أولى قلاع الصهيونية داخل القارة الأفريقية، نظراً لأهميتها الإستراتيجية على ساحل البحر الأحمر.
وأوضحت الصحيفة العبرية خلال تقرير مفصل لها أن عشرات الشركات (الإسرائيلية) تعمل تحت غطاء شركات أوروبية على أرض هذه الدولة الفقيرة فى عدة مجالات بدء من المجالات الأمنية مروراً بالأدوية ومناجم الماس وانتهاء بالزراعة والتجارة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن (المحامي الإسرائيلي عدى برونشتاين) مستشار جمعية الصداقة (الإسرائيلية) الأفريقية بأنه طرأ ارتفاع هائل في حجم النشاطات بين كل من (تل أبيب) وأسمرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشفت «أحرونوت» إنه يوجد لـ(إسرائيل) في اريتريا قاعدتان عسكريتان، الأولى متخصصة فى الجانب ألاستخباري وجمع المعلومات، والثانية قاعدة تزويد للغواصات الألمانية التي يستخدمها الجيش (الإسرائيلي).

وبينت الصحيفة أن عدداً من كبار الضباط (الإسرائيليين) يشرفون على تدريب وحدات الجيش والشرطة وكذلك الوحدات الخاصة «الكوماندوز» هناك، كما يعمل فيها أكثر من خمسمائة خبير ومستشار عسكري وفني (إسرائيلي).

 بالإضافة إلى ذلك فإن العلاقة في السنوات الأخيرة أصبحت مركبة ومعقدة أكثر، ذلك لأن العديد من اللاجئين الذين يجتازون الحدود عبر سيناء ويطلبون اللجوء في (إسرائيل) هم إريتريون.

وتحظى كينيا بأهمية خاصة لدى (إسرائيل)، فهي إحدى الدول التي كانت  مرشحة لإقامة وطن قومي لليهود في بدايات القرن العشرين، وبالفعل استقرت ثلاثون عائلة يهودية في نيروبي، اقتطعت لها الحكومة البريطانية في ذلك الوقت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. واليوم هناك شركات (إسرائيلية) عديدة تعمل هناك، بالإضافة إلى عدد كبير من المستشارين والخبراء العسكريين، الذين يعملون في صفوف القوات الكينية، وكانت نيروبي مكاناً لاجتماعات المتمردين في حركة تحرير جنوب السودان مع قادة الإرهاب الصهيوني.

كذلك حظيت تنزانيا باهتمام بالغ قبل القيادة الصهيونية، نظراً لموقعها الإستراتيجي المهم على ساحل المحيط الهندي، مما جعلها منفذاً مهما للعديد من الدول الأفريقية، وقد سعت (إسرائيل) للتغلغل فيها، وتقوم بدور واضح في إثارة الفرقة ضد مصر والدول العربية في أفريقيا، وهناك تعاون بينهما فيما يتعلق بالزراعة والمياه، ووافقت (إسرائيل) على تمويل إنشاء خمسة سدود لتخزين المياه، لكل من تنزانيا ورواندا.

كما بدأت علاقات (إسرائيل) بأوغندا مبكراً، ونتيجة لهذه العلاقات قامت في عام 1996م بانتقاد مصر والسودان لحصولهما على أكثر من حصتهما من المياه، مؤكدة حقها في استغلال موارد المياه وإقامة السدود، وتقف (إسرائيل) بالدعم والمساندة خلف قبائل التوتسي الحاكمة في رواندا وأوغندا، حتى أن جهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) اعترف بقيامه بتأجيج الصراعات بين التوتسي والهوتو، وتصدير السلاح إلى الطرفين للسيطرة عليهما.

ويشكل الجزء الخاص بحوض النيل نصف مساحة بوروندي تقريباً، وكانت مع رواندا دولة واحدة لكن الاستعمار فرقهما، وفي رواندا بلغ النفوذ الصهيوني حداً كبيراً، حتى أصبح يطلق عليها الآن (إسرائيل منطقة البحيرات)، وتحاول (إسرائيل) التركيز في خطابها على النخبة في رواندا، باعتبار أن هناك تماثلاً بينهما وبين (إسرائيل)، فكلاهما صغيرتان بجوار جيران كبار.

وتعد الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً)، وهي ثاني أكبر دول حوض النيل من حيث المساحة، بعد السودان، وأكثرها سكاناً، وبها بحيرة «موبوتو سيسي سيكو»، التي يمكن في حالة إقامة سد عليها زيادة حصة كل من: (أوغندا والسودان وبالتالي مصر)، وسعت (إسرائيل) للتقرب منها، وقامت بتدريب ضباط وجنود الجيش، ولها مصالح متعددة تشمل جميع المجالات الاقتصادية.

وإدراكاً منها لأهمية منطقة شرق أفريقية وحوض النيل، احتفظت (إسرائيل) ببعثات دبلوماسية كاملة يرأسها سفراء في كل من (إرتيريا وأثيوبيا وكينيا). كما أنها تمثل ببعثة دبلوماسية في جمهورية (الكونغو الديمقراطية) ويرأس هذه البعثة سفير مقيم في مقر وزارة الخارجية (الإسرائيلية). أما باقي دول حوض النيل وهي (أوغندة وتنزانيا ورواندا وبوروندي) فإن الدبلوماسية (الإسرائيلية) تعتمد على سفرائها المقيمين في دول الجوار الأفريقية لرعاية مصالحها في هذه الدول.

كما تمتلك (إسرائيل) في منطقة الحزام الإسلامي في غرب أفريقيا بعثات دبلوماسية كاملة برئاسة سفراء في كل من (الكاميرون وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا). وفي عام 1999م تم رفع درجة التمثيل الدبلوماسي بينها وبين موريتانيا إلى مستوى السفارة إلى أن قامت حكومة الجنرال محمد ولد عبد العزيز أوائل عام 2009م بتجميد هذه العلاقات وطرد السفير (الإسرائيلي) من نواكشوط.

ورغم بعض الاحباطات والخيبات هنا أو هناك فإن (إسرائيل) لا تزال تستخدم ـ من خلال برنامج التعاون الدولي ـ سياسة المساعدات التنموية التي تقدمها للدول الأفريقية، مثل: الري والزراعة والصحة العامة.. إلخ)، لتحقيق أهداف سياستها الخارجية تجاه أفريقيا. فمع تطور العلاقات (الإسرائيلية) الأفريقية تم التوسع في هذه البرامج حتى أن (إسرائيل) أنشأت وحدة التعاون الدولي (مشاف) داخل وزارة الخارجية لإدارة وتنسيق برامج المساعدات تلك، ومن الملاحظ أن جميع الدول الأفريقية التي دخلت في علاقات دبلوماسية مع (إسرائيل) قد استفادت بشكل أو بآخر من هذه المساعدات.

ويوماً بعد يوم تزيد (إسرائيل) من تغلغلها في إفريقيا، لإحكام سيطرتها على المنابع الرئيسية للمياه وآبارالنفط، ومصادر المواد الخام التي يتم استخراجها من الدول الإفريقية، لاسيما اليورانيوم والألماس، ولتبقى إفريقيا سوقاً واسعاً للمنتوجات (الإسرائيلية)، وأهمها الصناعات العسكرية.