دعوات لكسر حظر نشر شهادة المشير

غزة - دنيا الوطن
انطلقت اليوم الأحد العديد من الدعوات على موقعى التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيسبوك" تطالب بإلغاء قرار حظر النشر فى قضايا المحاكمات الخاصة بالثورة سواء كانت قضايا قتل المتظاهرين أو قضايا الفساد والتربح بعد ماحدث أمس واليوم من تسريبات متضاربة لتقارير صحفية وتدوينات قام بنشرها إعلاميون ومحامون حول شهادة المشير حسين طنطاوى القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه.
واعتبر نشطاء وإعلاميون أن صدور القرار بدعوى حماية الأمن القومى ليس قراراً صائباً، ومن حق الشعب الذى فرض شرعيته الثورية التى طالبت بتلك المحاكمات أن يعلم كل شيء عنها وأن يراقب جديتها وأن تتم المحاكمات فى إطار من الشفافية الكاملة بدلًا من أن تترك الحقائق المحيطة بتلك المحاكمات محل جدل إثر الغموض والبلبلة التى قد تنتج عن أى شائعات وتسريبات متضاربة يتم نشرها وتداولها.
جاءت تلك الدعوات كرد فعل لما تواتر من التسريبات الصحفية المتضاربة التى أعقبت شهادة المشير بالأمس، حيث طالب نشطاء بخرق حظر النشر إذا أصر النائب العام على قراره باستمرار الحظر،- يذكر أن قرار حظر النشر صدر من المحكمة وليس من النائب العام- ودشنوا حملة على موقع "فيسبوك" يطالبون فيها كل الإعلاميين والمحامين الحاضرين بجلسات تلك المحاكمات بخرق حظر النشر، وكتبوا على حائط الدعوة "يعني حظر النشر في محاكمة معينة..يعني إنك تمنع نشر أي تفاصيل تمت في المحاكمة دي.. طيب ليه تنمع النشر في القضية المتهم فيها مبارك بقتل المتظاهرين..عشان الأمن القومي المصري هيضر..إيه اللي هيضر الأمن القومي المصري..وإيه علاقة قضية قتل بالأمن القومي المصري ..عشان اللي بيشهد فيها ناس كبار زي طنطاوي وعنان وسليمان..لا معلش بقى..احنا شرعيتنا الثورية فوق أي شرعية تانية والناس لازم تعرف مين صديقها ومين أعدائها..علينا جميعا أن ننشر التفاصيل على نطاق واسع..حتى إذا وقعت مسئولية قانونية تقع علينا كلنا ..احنا في ثورة والشعب من حقه يعرف كل التفاصيل ويحكم ويقرر، واعتبروا أن خرق حظر النشر الأن هو واجب وطنى