إسرائيل تُعلن الحرب الدبلوماسيّة على قطر بسبب دعمها للفلسطينيين

غزة - دنيا الوطن
كشفت صحيفة 'معاريف' العبريّة في عددها الصادر أمس الخميس النقاب عن أنّ حكومة بنيامين نتنياهو غاضبة جداً من المساعدة القطرية للإعلان عن الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدّة في الشهر القادم. وأوضحت الصحيفة أنّ الحكومة الإسرائيليّة قامت بإعداد سلسلة من الخطوات التي وصفت بالحادة ضد قطر، تبدأ من قطع العلاقات وحتى وقف أي نشاط لقطر، سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أي لدى السلطة الفلسطينيّة.

وتحت عنوان معركة إسرائيل ضدّ قطر، قال المراسل السياسيّ لصحيفة 'معاريف'، إيلي بردنشتاين، نقلاً عن مصادر عليمة في تل أبيب، إنّ تقريرا سرياً تمّ إعداده في وزارة الخارجية الإسرائيلية يشمل مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل وتنوي اتخاذها في المستقبل القريب جداً ضدّ قطر، وذلك بذريعة ما وصفته نشاط قطر في العالم المعادي لإسرائيل، وخاصة المساعدة الواسعة التي تقدمها الدوحة للفلسطينيين مع اقتراب أيلول (سبتمبر). ويتبيّن من الوثيقة السريّة، التي كشفت الصحيفة عنها أنّ الدولة العبريّة تعمل في الأشهر الأخيرة على صد كل مبادرة لقطر في المنطقة، وعرقلة تنفيذ عدة مشاريع بتمويل قطري من طرفي ما يُسمى بالخط الأخضر. وزادت المصادر عينها قائلةً إنّ تل أبيب اتخذت قراراً نهائياً بإغلاق ممثليتها في العاصمة القطريّة، كما قررت منع دخول ممثلين قطريين إلى إسرائيل أو إلى أراضي السلطة الفلسطينيّة، بما في ذلك قطاع غزة، عن طريق المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيليّ. وجاء أيضاً في التقرير المذكور إنّه توجد لقطر علاقات قوية مع حركة حماس، تشمل في ما تشمل، زيارات متواصلة للدوحة يقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وأردفت الصحيفة العبرية، نقلاً عن مصدر سياسيّ إسرائيلي وصفته بالمرموق انّ إسرائيل باشرت باستعداداتها لمواجهة ما وصفه المصدر عينه بالنشاط القطري الواسع المعادي لإسرائيل. وزاد المصدر ذاته قائلاً إنّ إمارة قطر تتبوأ المكان الأول في قائمة الناشطين ضد إسرائيل في الساحة الدوليّة، ولا يمكن مواصلة التصرف إزاءها كأنما العلاقات عادية وطبيعية، على حد قوله.

اضافةً إلى ما ذكر أعلاه، نوه التقرير السريّ، الذي على ما يبدو تمّ تسريبه للصحيفة من قبل الخارجيّة الإسرائيليّة، إلى أنّه في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2008، مباشرة بعد بدء الدولة العبريّة بعدوانها البربريّ ضدّ قطاع غزة، في ما سُمي إسرائيلياً بعملية الرصاص المسبوك، اتخذت قطر قراراً يقضي بقطع علاقاتها مع إسرائيل. علاوة على ذلك، جاء في التقرير، أنّه في شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2009 طلبت قطر من رئيس الممثلية الإسرائيلية في الدوحة مغادرة قطر، وسمحت لإسرائيل بإبقاء مكاتب الممثلية مع موظفين محليين، وهو ما اعتبرته الخارجية الإسرائيلية وسيلة ضغط على إسرائيل من أجل مواصلة النشاط القطري في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ عدوان عام 1967.

وجاء أيضاً في التقرير أنّه منذ قطع العلاقات وجّهت قطر رسائل إلى الدولة العبريّة تطلب فيها تنفيذ عدة مشاريع في قطاع غزة وإدخال مواد بناء إليها، مقابل تجديد العلاقات بينهما. علاوة على ذلك، كشف النقاب عن أنّه قبل عدّة أشهر التقى رئيس الوزراء الإسرائيليّ مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجيّة، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في قصر الأليزيه في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إلا أن اللقاء لم يسفر عن أية نتائج، كما قالت المصادر السياسيّة في تل أبيب.

وشددت الصحيفة على أنّ القرار بالعمل ضد قطر قد اتخذ من قبل كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية، بمشاركة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وأضافت أنه تم إعداد سلسلة من الإجراءات ضد قطر بعد جمع أدلة من قبل جهات إسرائيلية مختلفة تشير إلى أن قطر تقوم بعمليات تمس بإسرائيل.

كما جاء في التقرير السريّ أنّ نشاط قطر يتضمن تدخلاً مركزياً في الإعداد القضائي للمسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وأنها تدفع السلطة الفلسطينية باتجاه إعلان الاستقلال في أيلول (سبتمبر) القادم في الأمم المتحدّة.

بالإضافة إلى ذلك، شمل التقرير المشار إليه العلاقات التي تربط قطر بحركة حماس، واصفاً إياها بالعميقة والوطيدة.

كما يتهم التقرير قطر بأنّها تقف وراء تمويل عدة مشاريع في قطاع غزة، مثل مشروع الفاخورة، كما أنّها تقوم بتقديم مساعدات مالية لحماس عن طريق جمعيات خيرية، وأن حماس تسلمت منها خلال عام واحد نحو مليون يورو. وشدد التقرير أيضاً على أنّ الإمارة الخليجيّة تنشط في تعزيز الدعوى القضائية ضد إسرائيل بكل ما يتصل بالاعتداء على أسطول الحرية في أيار(مايو) من العام الماضي، والذي أسفر عن سقوط 9 شهداء أتراك وإصابة العشرات بنيران جنود البحرية الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد جاء في التقرير، بحسب الصحيفة العبريّة، أنّ قطر بادرت إلى عقد مؤتمرٍ قضائيّ، كما أنّها قطعت على نفسها عهداً بتمويل المصاريف القضائية الناجمة عن تقديم الدعوى ضد إسرائيل، كما أنها تعمل على رفع حدة الانتقادات الدولية لإسرائيل من خلال التغطية الإعلامية لفضائية الجزيرة، التي تملكها. وفي هذا السياق،قال التقرير إنّ الخارجيّة الإسرائيليّة ترى في فضائيّة الجزيرة منصة لإطلاق تصريحات معادية لإسرائيل، تشتمل على محوها من الخريطة.

بالإضافة إلى ذلك، جاء في التقرير أنّ قطر تقوم بعقد مؤتمرات أديان برعاية أمير قطر، تتحول إلى منصة لمناكفة إسرائيل. وأضاف التقرير أنه في أعقاب ذلك قررت الحكومة الإسرائيلية منع مراسلي الجزيرة من العمل في إسرائيل، بحيث أن مراسلي الجزيرة لا يستطيعون الدخول إلى إسرائيل إلا بواسطة جوازات سفر دول لها علاقات مع الدولة العبريّة.

بالإضافة إلى ذلك، جاء في تقرير الخارجيّة بتل أبيب، أنّه يُمنع منعاً باتاً بيع أية أسلحة لقطر من إنتاج الصناعات العسكريّة، بادعاء أنه جرت اتصالات في السابق لشراء منتجات عسكرية إٍسرائيلية متطورة. كما جاء أنّه ضمن (الحرب الإسرائيليّة على قطر) فقد اتخذت وزارتا الخارجيّة والأمن قراراً يقضي بإخراج الجمعية القطرية (Qatar Foundation)، التي أسسها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من قائمة المنظمات التي يحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولفت التقرير السريّ أيضاً إلى أنّ مندوبين من قطر كانوا يشاركون في بعثات عربية لتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين، تحت غطاء جمعيات خيرية أردنية أو الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، وبالتالي تقرر منع دخول ممثلين قطريين ضمن هذه البعثات.

وخلصت الصحيفة العبريّة إلى القول إنّ الخطوة الأخيرة التي تقررت ضد قطر هي العمل ضد شرعيتها في الساحة الدولية. واعتبرت الصحيفة أن هذه المهمة ليست سهلة، خاصة وأن قطر نالت اعترافاً دولياً عندما تمّ اختيارها لاستضافة بطولة العالم في كرة القدم للعام 2022.

وكان قد كُشف النقاب عن مسعى إسرائيليّ لحرمان قطر من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، حيث طالب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أبراهام لوزون، الاتحاد الدولي بالأخذ في الاعتبار إدعاءه بكراهية العرب للإسرائيليين والمخاطر التي قد تهددهم عند ذهابهم لحضور المباريات إذا أقيمت في قطر. وحث لوزون العضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الضغط على نظرائه الأوروبيين للتصويت ضد الملف القطري الذي يتنافس مع ثمانية ملفات أخرى على استضافة هذا الحدث، مؤكداً على وجود اتحادات أهلية ستقوم بذلك، ولفت إلى خفض قطر التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي لديها قبل عام. وقال لوزون إنّه اتصل بالخارجية القطرية للاستفسار حول إمكانية دخول حاملي جواز سفر إسرائيلي لقطر، مؤكدا أنه لم يتلق ردا حتى الآن. ورأى لوزون أن التصويت ضد الملف القطري له ما يبرره، وذكر منها كراهية العرب للإسرائيليين.