بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني رداً على المنابر الصفراء والأقلام المشبوهة

طالعتنا صباح هذا اليوم بعض المنابر الإعلامية الصفراء والتي دأبت خلال الشهور الماضية على شن حملة تحريضية ذات أجندة مشبوهة على إنجازات وسياسات مؤسسات السلطة الوطنية بصورة عامة وعلى إنجازات وسياسات وزارة الاقتصاد الوطني بصورة خاصة من خلال التشهير ببرنامج الوزارة في حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، هذا البرنامج الذي شكل ولا يزال الرافعة الأساسية في جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لمحاربة الاستيطان الإسرائيلي أينما وجد على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويبدو أن برنامج وزارة الاقتصاد الوطني وما قامت به من جهود جبارة منذ انطلاقها في حملة حظر ومكافحة منتجات المستوطنات والتي تمثلت تحديداً في حملة من بيت لبيت وحملة وسام الكرامة والتي تُوجت بإعلان المحافظات الفلسطينية الشمالية خالية من منتجات المستوطنات مع نهاية عام 2010، لم تجد قبولاً ولم تحظَ بإعجاب دعاة الوطنية حملة الأقلام الصفراء، لأنها ببساطة تتناقضُ جذرياً مع مصالحها المرتبطة مباشرةً بالاحتلال الإسرائيلي.
فالحديث عن تدوير مضبوطات بضائع المستوطنات كالألمنيوم والحديد الذي تقوم به الوزارة على أنه مخالفة لقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات يفتقر للمصداقية ويبدوا بأن صاحبهُ يعيش في عالم آخر. لأن هناك بعض منتجات المستوطنات المضبوطة لا تتوفر إمكانية إتلافها بالطرق التقليدية وهي تؤثر بصورة سلبية جداً على البيئة، فكان لابدَ من إتلاف هذه المضبوطات من خلال صهرها والحيلولة دون إعادة استخدامها مرةً أخرى كسلع مستوطنات على أن يعود ريع أتلافها المتواضع لصندوق الكرامة الوطنية والتمكين، هذا الصندوق الذي يُعتبر وبحق رأس حربة في يد وزارة الاقتصاد الوطني لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. والوزارة على استعدادٍ تام لإبراز الوثائق الرسمية لمثل حالات الإتلاف هذه المحدودة من حيث العدد لأيِ صحافةً حرة غير مشبوهة.
وأخيراً فإن وزارة الاقتصاد الوطني إذ تطمئن المواطنين والمعنيين ومؤسسات المجتمع المدني بسلامة الإجراءات التي تتخذها سواء فيما يتعلق بالاستثناءات في منطقة قلنديا الصناعية التي وافق عليها مجلس الوزراء او فيما يتعلق بسلامة الإجراءات المالية في صندوق الكرامة الوطنية والتمكين فأنها تعاهد القيادات السياسية الفلسطينية، وأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده على استمرارها في برنامجها لمكافحة منتجات المستوطنات بكل الطرق والوسائل حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، لافته في الوقت ذاته بأنها تحتفظ بحقها بالرد على حملة التحريض والافتراء بكل الوسائل والطرق المتاحة التي يكفلها القانون.

وزارة الاقتصاد الوطني- مدينة رام الله
يوم الأحد الموافق
12-6-2011