اتحاد نقابات عمال طوباس يناقش أهم التحديات والمعيقات امام تطور الحركة النقابية

غزة - دنيا الوطن
ناقش اتحاد نقابات عمال طوباس أهم التحديات والمعيقات التي تواجه تطور الحركة العمالية والوعي النقابي، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر اتحاد نقابات عمال طوباس وبحضور عضو الامانه العامه لاتحاد نقابات عمال فلسطين باير سعيد وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين ابراهيم دراغمة وقيادة وممثلي الكتل النقابية ورؤساء النقابات الفرعية ودائرة المرأة في المحافظة.

حيث تباحث المجتمعون في ما آلت إليه أوضاع الحركة العمالية ووحدتها في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
وفي بداية الاجتماع رحب دراغمة بعضو الامانه العامة باير سعيد وبكافة الحضور مؤكدا على موقف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بضرورة الاستمرار بقوة وبروحية العطاء والانتماء من اجل عمالنا والدفاع عن حقوقهم والذي يأتي من خلال وحدة الكادر النقابي واللجان العمالية وعبر الوعي بالأهداف العامة والخاصة لهموم عمالنا وأبناء شعبنا في ظل هذا الواقع المرير الذي تعيشه المنطقة باكملها.

من جهته أكد سعيد على ضرورة التمسك بوحدة العمال والنزول للعاملين كلا في موقع عمله انسجاماً مع التوجهات والتوصيات العامة المعلن عنها بوضوح من قبل الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وقيادة الاتحاد في الضفة الغربية حيث أشار إلى ان التمسك بوحدة الجسم النقابي المهني والعمل المشترك على أسس نقابية هو السبيل الوحيد لفرض الحقائق على الأرض يمكن منه الوصول إلى كامل حقوق وتطلعات عمالنا البواسل والدفاع عن حقوقهم المطلبية والوطنية من خلال التمسك بوحدانية القرار السياسي وشرعية م.ت.ف والقانون.
كما أكد سعد على ضرورة التماسك والانسجام في هذه المرحلة الدقيقة التي يريد فيها التطاول عن منجزات وحقوق شعبنا الوطنية من خلال الاستهداف الدائم لعمالنا وأبناء شعبنا من قبل الاحتلال ومشاريعه التهويديه حيث حيا سعيد التضحيات الجسام التي تقدم يومياً من اجل بناء مشروعنا الوطني في الدولة والقدس الشريف وحق العودة وقلع الاحتلال عن أرضنا المغتصبة.

من جهتهم اكدو ممثلي الكتل النقابية ورؤساء النقابات الفرعية ولجنة المرأة على ان الاستمرار بنفس الهمة متواصل بعزيمة لا تقبل التراجع بوحدتنا في الميدان وبنضالنا الدائم من اجل إنهاء معركة الخلاص الوطني في الدولة والعودة والأسرى والقدس ومعركة البناء في دولة القانون والمؤسسات والحريات والعدل والضمان.