الشيوخي يكشف النقاب ان وزير الاقتصاد اوقف صرف راتبه الوظيفي ويمارس ضده وضد جمعية حماية المستهلك ضغوطا.

غزة - دنيا الوطن
كشف امين عام اللجان الشعبية وعضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ورئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل عزمي الشيوخي النقاب في بيان صحفي ان وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور حسن ابو لبدة قام بمراسلة ديوان الموظفين العام لوقف صرف الراتب الوظيفي للشيوخي كما قام بمراسلة وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان معالي الوزير ماهر غنيم بالموضوع وافاد الشيوخي ان ديوان الموظفين العام وبناء على مراسلته من قبل الوزير ابو لبدة قام بتوقيف صرف راتب الشيوخي باثر رجعي ابتداء من تاريخ 29/12/2010 واوضح الشيوخي بانه لم يستلم راتب شهر 4 وان قسيمة الراتب تبين ان راتبه صفر وانه مطلوب منه تسديد رواتب خمس شهور ماضية وقال الشيوخي انني اعمل على قيود وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان التي اكن لها ولوزيرها كل الاحترام وان وزارتي ليس لديها أي مخالفات انضباطية على وضعي الوظيفي وان الوزير ابو لبدة ليس له علاقة بي من النواحي الوظيفية.

واضاف ان علاقتي بوزارة الاقتصاد الوطني هي على اساس انني رئيس لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني والمرخصة بشكل شرعي وقانوني من وزارة الداخلية وجهة الاختصاص هي وزارة الاقتصاد الوطني وان علاقتي ايضا بالوزير ابو لبدة من خلال عضويتي في المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يترأسه وزير الاقتصاد وفق القانون وقال الشيوخي في بيانه ان وقف صرف راتبه بناء على مراسلات الوزير ابو لبدة لديوان الموظفين العام يعتبر وسيلة من وسائل الضغط من قبل الوزير ابو لبدة على شخصي وعلى جمعية حماية المستهلك واللجان الشعبية من اجل ان لا نقوم باي انتقاد لقرارات الوزير وان نكون مصفقين له ولقراراته ولو كانت مخالفة للقانون واوضح الشيوخي انه يعمل في الجمعية وفي اللجان الشعبية وفي المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك متطوعا لخدمة شعبنا ووطننا وقضيتنا الفلسطينية العادلة.

وكشف الشيوخي النقاب ان رئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الوطني قد حرم محافظة الخليل من عضوية المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ومنذ عدة شهور لم يدعا الشيوخي لاي اجتماع من اجتماعات المجلس رغم ان الخليل تشكل 60% من الصناعة في الضفة الغربية وحوالي 45% من اقتصادها .

وقال الشيوخي ان من ضمن الضغوط التي مورست من قبل الوزير ابو لبدة على الجمعية ورئيسها واعضائها كانت مراسلة وزارة الداخلية لحل الجمعية وبعد ان تم حلها في السابق في حينة قامت الاخت فدوى الشاعر باعادة اعتماد الجمعية مع الاعتذار لنا على الخلل الذي حصل من خلال وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة واضاف الشيوخي ان ضمن الضغوط التي مارسها الوزير ابو لبدة علينا حرمان الجمعية من مخصصاتها لعدم تناغمها مع تقصيره ومخالفاته القانونية واستثناءاته التي لا يوجد عليها نصوص في القانون واوضح الشيوخي انه تم احتجازه من قبل احد الاجهزه الامنية قبل حوالي ثلاث شهور من اجل الضغط عليه بناء على طلب الوزير ابو لبدة وطالب الشيوخي كافة الجهات الحقوقية ونقابة الموظفين في الوظيفة العمومية وعلى رأسها الاخ بسام زكارنة بالتدخل السريع لاعادة صرف راتب الشيوخي الوظيفي كما ناشد الشيوخي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمخالفات الوزير ابو لبدة ولاجراءاته ضد الشيوخي وجمعية حماية المستهلك التي تقوم بواجبها الرقابي وفق نظامها الداخلي التي تم ترخيصها بناء عليه.

واوضح الشيوخي ان الضغوط التي يمارسها الوزير ابو لبده ضد الشيوخي وجمعيته تهدف الى ذر الرماد في العيون وطمس الحقائق ومن اجل ارغام الشيوخي على التناغم مع الوزير ابو لبدة في تقصيره وفي قراراته التي يعتبر الشيوخي جزءا منها غير قانونيه واضاف الشيوخي في نهاية بيانه ان الوزير ابو لبدة قد غير وطمس كثير من الحقائق خلال لقائه المتلفز في تلفزيون وطن ليلة امس وقال ان الوثائق والمعلومات التي قدمها لادارة تلفزيون وطن ولمحاورته لم يتم مناقشتها جميعها وكان يجب ان يكون في نفس الحلقة وجهتا النظر موجوده لضمان الحقيقة والحيادية واهل مكة ادرى بشعابها وجدد الشيوخي مطالبته بضرورة الاسراع برفع الحصانة عن وزير الاقتصاد حسن ابو لبدة ووزير الزراعة اسماعيل ادعيق للتحقيق معهم في تقصير وتجاوزات قانونية لها علاقة بمهمتهم كوزراء مشيدا في الوقت ذاته بانجازات حكومة الدكتور سلام فياض وبحرص الرئيس محمود عباس على ضمان الحريات العامة والخاصة وحرية الراي والتعبير وسيادة القانون الذي يجب ان يكون هو الحكم في كافة الامور مؤكدا الشيوخي ان كل الضغوطات لن تثنيه عن كشف الحقائق للمستهلك الفلسطيني والذي من حقه ان يعرف الحقائق مشيرا ان ثمن كشف الحقائق هو قطع راتبه.