الجيش الإسرائيلي يخرج خطة جهزت لمرحلة ما بعد مبارك

غزة - دنيا الوطن
في الوقت الذي أخرج فيه الجيش الإسرائيلي من الدرج خطة كان قد أعدها سلفا لعهد ما بعد الرئيس حسني مبارك في مصر، هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك نظيره المصري المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأعلى، واتفقا على عمل كل ما في وسعهما من أجل الحفاظ على معاهدة السلام بين البلدين، وعدم السماح بتدهور الأوضاع بينهما إلى ما كان عليه الحال، عندما كانا ضابطين يقود كل منهما جيشه إلى الحرب.
وحسب مصدر مقرب من باراك، فإن كليهما تحدث عن ذكرياته في معارك حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، حيث حاربا في نفس الجبهة (المزرعة الصينية) في سيناء. فقد قاد طنطاوي يومها القوات المصرية التي عبرت قناة السويس، وحررت مناطق كبيرة من سيناء، بينما قاد باراك قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيناء التي حاولت صد الهجوم المصري. وكانت المعارك في تلك المنطقة بالذات الأشد شراسة في الحرب.


وأضاف المصدر أن المحادثة بين باراك وطنطاوي كانت طويلة نسبيا وطغى عليها الطابع الجدي. واتفقا على أن معاهدة السلام بين البلدين جاءت في أعقاب قرار استراتيجي صارم لدى كليهما بأن يتوقف سفك الدماء، وأن هذا القرار لم يتغير.


وسيواصل الطرفان مسعيهما إلى تسوية جميع الصراعات الإسرائيلية - العربية، وفي مقدمتها الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. ودعا طنطاوي الحكومة الإسرائيلية إلى إحداث انعطاف في ملف هذا الصراع لمصلحة المفاوضات والتسوية، بينما تمنى باراك للقيادة المصرية الجديدة أن تنجح في إحداث تغيير إيجابي نحو الديمقراطية والازدهار. وقال إن ما يهم إسرائيل هو الاستقرار في المنطقة، وتمنى أن يستطيع طنطاوي ورفاقه الحفاظ على الاستقرار في مصر.


وجاءت هذه المكالمة بعد صدور البيان رقم 4 للمجلس العسكري الأعلى في مصر، والذي أكد التزام الجيش المصري بالمعاهدات الدولية. وحرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة أمس على الترحيب بهذا التأكيد قائلا: "ترحب الحكومة الإسرائيلية بإعلان الجيش المصري أن مصر سوف تستمر في احترام اتفاقية السلام مع إسرائيل. إن هذه الاتفاقية قائمة منذ سنوات طويلة وقدمت الكثير إلى البلدين، وتعتبر عنصرا أساسيا في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط برمته، ورعتها جميع الحكومات المصرية على مر السنين، ولذلك نعتقد أنها تعتبر حجر الزاوية في السلام والاستقرار، ليس فقط بين البلدين، بل أيضا في منطقة الشرق الأوسط برمتها".


وإلى جانب هذه اللهجة الإيجابية، تستحوذ المخاوف على الموقف الإسرائيلي الجوهري إزاء ما حصل في مصر، وما قد يحصل في المستقبل. ففي القيادة الأمنية والعسكرية، لا يجازفون في التصرف باطمئنان. ويسود الاتجاه بأخذ الاحتياطات لتطورات مفاجئة قادمة. وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت مصادر إسرائيلية إن أصوات التهدئة القادمة من مصر قد تصلح للفترة القريبة، ولكنها ليست مضمونة للمستقبل.


وكتب رون بن يشاي، المعلق الاستراتيجي للصحيفة والمعروف بقربه من الأجهزة الأمنية، والذي شغل في الماضي منصب الناطق بلسان الجيش، أن الجيش المصري مشغول حاليا في أكثر من قضية محرقة تمنعه من إعادة النظر في معاهدة السلام، ضمنها تثبيت الأوضاع الداخلية في مصر تمهيدا لوضع نظام جديد لا يعرف وجهه الحقيقي ولا يعرف سلم أفضلياته، والسعي لمنع الفوضى القائمة التي تشير إلى عبث قوى خارجية في الأوضاع المصرية مثل الجهات المرتبطة بإيران وحزب الله اللبناني و"حماس" الفلسطينية، وقوى إسلامية تابعة للإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية، التي اغتالت الرئيس الأسبق أنور السادات، ثم اضطرت للنزول إلى العمل السري ولا يستبعد أن ترى في الفوضى الحالية فرصة للعودة إلى النشاط، هذا بالإضافة إلى مواجهة الخطر القادم من دول وادي النيل، الطامعة في زيادة كمية مياه نهر النيل. ذلك الجيش المصري يخشى من أن تستغل هذه الدول الفوضى الحالية في مصر لاتخاذ خطوات من جانب واحد تحرمها من كمية إضافية من المياه.


ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن فترة من عدم الاستقرار سوف تسود المنطقة برمتها في أعقاب الأوضاع في مصر، وإن ذلك يتطلب متابعة جذرية للتغيرات التي تحصل. وحسب المصادر ذاتها فإنه على المدى القصير لن تحصل أي "هزات" مقابل إسرائيل. ولكن ما سمته "رياحا سلبية" تهب من دول الجوار، وأن "الرسالة المركزية هي عدم الاستقرار، وعدم الوضوح بشأن ما سيحصل، وأن الأمر يتطلب الرد المناسب". وأضافت المصادر أن التقديرات الإسرائيلية السائدة تشير إلى أن "الأحداث في مصر من الممكن أن تخلق مستقبلا جبهة أخرى أمام الأجهزة الأمنية في حال وصلت عناصر متطرفة إلى الحكم".


وكشفت الصحيفة عن أنه يوجد لدى الأجهزة الأمنية "خطة أدراج" تم إعدادها في السنوات الأخيرة لليوم الذي يلي غياب حسني مبارك. وتم وضعها في حينه على خلفية الوضع الصحي للرئيس المتنحي. والأمر الأول الذي تقوم به حاليا هو تسريع بناء الجدار على الحدود بين سيناء ومصر، ومراقبة الحدود بين قطاع غزة وسيناء، وانتظار التطورات التالية، جنبا إلى جنب مع مواصلة بناء خطة عملية تأخذ بالاعتبار أسوأ الاحتمالات.